المحكمة العليا بالهند تبحث شرعية إجراءات مودي في كشمير

المحكمة العليا في الهند (رويترز)

وافقت المحكمة العليا في الهند على بحث الصلاحية الدستورية لقرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير الهندية، لكنها رفضت أن ترفع على الفور القيود غير المسبوقة المفروضة على الاتصالات والتحرك في الولاية.
وذكرت اليوم وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة كبير قضاة الهند رانغان جوغوي قالت إن لجنة دستورية مكونة من خمسة قضاة سوف تراجع شرعية إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، التي تمنح كشمير الهندية وضعاً خاصاً، وذلك في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وسوف يتم النظر في الالتماسات المتعلقة بالقيود المفروضة على الاتصالات والتحرك في الولاية بعد سبعة أيام.
وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس (آب) الجاري الوضع الخاص للشطر الهندي من إقليم كشمير، ما جعل المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد تحت إدارة الحكومة الاتحادية بشكل مباشر.
وأثار هذا القرار توترات جديدة بين الهند وباكستان، اللتين تتنازعان السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، وقد خاضتا حربين من أصل ثلاثة حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.