محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب و«المنطقة الآمنة» في شمال سوريا

تحذير روسي من تصعيد حرب «الطائرات المسيّرة»

محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب و«المنطقة الآمنة» في شمال سوريا
TT

محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب و«المنطقة الآمنة» في شمال سوريا

محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب و«المنطقة الآمنة» في شمال سوريا

أسفرت محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان أمس، عن تقريب وجهات النظر حيال ملف إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا، ورأى بوتين أن التطور «يساعد في توفير شروط إيجابية لحماية سلامة الأراضي السورية»، في حين برز تباين حول آليات معالجة الوضع في إدلب. وفي مقابل تأكيد الرئيس الروسي التوصل إلى «تفاهمات حول تدابير لإزالة الخطر الإرهابي من المنطقة»، حمل إردوغان الحكومة السورية مسؤولية فشل تطبيق «اتفاق سوتشي»، وشدد على عدم قبول «مواصلة استهداف المدنيين» في إدلب ومحيطها.
وعقد الرئيسان جلسة محادثات وصفها بوتين بأنها كانت «شاملة ومفصلة» على هامش معرض «ماكس» لصناعات الطيران الذي حضر إردوغان افتتاحه أمس، في زيارة تم ترتيبها على عجل، في مسعى لتقريب وجهات النظر حول الملف السوري.
وقال بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك أعقب المفاوضات، إن الطرفين أكدا احترامهما مبدأ سلامة وسيادة الأراضي السورية، وزاد أن جانباً مهماً من النقاش انصب حول الوضع في إدلب حيث تتواصل الهجمات على المناطق المجاورة وعلى العسكريين الروس. وتابع أن الطرفين توصلا إلى «اتفاق على ضرورة اتخاذ تدابير لإزالة بؤر المسلحين من إدلب ومن المناطق الأخرى». وقال إن المحادثات أولت اهتماماً لتعزيز التعاون في «مسار آستانة» الذي وصفه بأنه يشكل في المرحلة الراهنة إحدى أكثر الآليات فاعلية لتسوية الوضع في سوريا.
وقال إن موسكو وأنقرة متفقتان على دفع جهود تشكيل اللجنة الدستورية التي «يجب أن تبدأ عملها قريباً». وزاد أنه سيواصل بحث هذه الملفات مع الرئيس التركي والرئيس الإيراني خلال القمة الثلاثية المنتظرة أواسط الشهر المقبل في أنقرة.
وفي إشارة لافتة، قال بوتين إن موسكو تتفهم قلق تركيا وجهودها لتأمين المناطق الحدودية. وزاد أن لدى أنقرة «مصالح مشروعة، وإقامة منطقة آمنة سوف تشكل شرطاً إيجابياً لتوفير سلامة الأراضي السورية»، علماً أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بوتين بلهجة تأييد لإقامة المنطقة الآمنة، رغم أنه تجنب التطرق إلى الاتفاق التركي - الأميركي عند إشارته إلى هذا الملف.
من جانبه، ركز إردوغان على الوضع في الشمال. وقال إن أنقرة تنتظر «تنفيذ كل الاتفاقات في عين العرب وشرق الفرات ومسألة خروج القوات من هذه المنطقة وإقامة منطقة أمنة»، موضحاً أن استمرار الوضع بتوجيه ضربات عبر الحدود إلى الأراضي التركية لا يمكن القبول به. وتطرق إلى الوضع في إدلب محملاً دمشق مسؤولية تعقيد الوضع أمام تطبيق اتفاق سوتشي، وزاد أن «قوات النظام تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين في المنطقة»، وقال إن 1200 شخص قتلوا واضطر عشرات الألوف إلى النزوح عن مناطقهم بسبب ضربات النظام. وزاد: «قد أبلغت الرئيس بوتين بموقفنا حيال هذا الملف. وأكد ضرورة استتباب الوضع وفقاً لقرارات لقاءات آستانة».
تزامن ذلك، مع دعوة روسية لتخفيف التوتر الناشئ بين إسرائيل من جانب والقوات الإيرانية والمجموعات الحليفة لها في سوريا ولبنان، ودعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى ضبط النفس وعدم الانجرار نحو تصعيد، ورأت أن تصعيد ما وصف بأنه «حرب الطائرات المسيرة» قد يؤدي إلى «اندلاع نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته».
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن «التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة» عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل منذ 24 أغسطس (آب) الحالي في سوريا ولبنان «يثير قلقاً بالغاً لدى موسكو».
وجددت روسيا دعوتها «كل الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.