محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب و«المنطقة الآمنة» في شمال سوريا

تحذير روسي من تصعيد حرب «الطائرات المسيّرة»

محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب و«المنطقة الآمنة» في شمال سوريا
TT

محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب و«المنطقة الآمنة» في شمال سوريا

محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب و«المنطقة الآمنة» في شمال سوريا

أسفرت محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان أمس، عن تقريب وجهات النظر حيال ملف إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا، ورأى بوتين أن التطور «يساعد في توفير شروط إيجابية لحماية سلامة الأراضي السورية»، في حين برز تباين حول آليات معالجة الوضع في إدلب. وفي مقابل تأكيد الرئيس الروسي التوصل إلى «تفاهمات حول تدابير لإزالة الخطر الإرهابي من المنطقة»، حمل إردوغان الحكومة السورية مسؤولية فشل تطبيق «اتفاق سوتشي»، وشدد على عدم قبول «مواصلة استهداف المدنيين» في إدلب ومحيطها.
وعقد الرئيسان جلسة محادثات وصفها بوتين بأنها كانت «شاملة ومفصلة» على هامش معرض «ماكس» لصناعات الطيران الذي حضر إردوغان افتتاحه أمس، في زيارة تم ترتيبها على عجل، في مسعى لتقريب وجهات النظر حول الملف السوري.
وقال بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك أعقب المفاوضات، إن الطرفين أكدا احترامهما مبدأ سلامة وسيادة الأراضي السورية، وزاد أن جانباً مهماً من النقاش انصب حول الوضع في إدلب حيث تتواصل الهجمات على المناطق المجاورة وعلى العسكريين الروس. وتابع أن الطرفين توصلا إلى «اتفاق على ضرورة اتخاذ تدابير لإزالة بؤر المسلحين من إدلب ومن المناطق الأخرى». وقال إن المحادثات أولت اهتماماً لتعزيز التعاون في «مسار آستانة» الذي وصفه بأنه يشكل في المرحلة الراهنة إحدى أكثر الآليات فاعلية لتسوية الوضع في سوريا.
وقال إن موسكو وأنقرة متفقتان على دفع جهود تشكيل اللجنة الدستورية التي «يجب أن تبدأ عملها قريباً». وزاد أنه سيواصل بحث هذه الملفات مع الرئيس التركي والرئيس الإيراني خلال القمة الثلاثية المنتظرة أواسط الشهر المقبل في أنقرة.
وفي إشارة لافتة، قال بوتين إن موسكو تتفهم قلق تركيا وجهودها لتأمين المناطق الحدودية. وزاد أن لدى أنقرة «مصالح مشروعة، وإقامة منطقة آمنة سوف تشكل شرطاً إيجابياً لتوفير سلامة الأراضي السورية»، علماً أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بوتين بلهجة تأييد لإقامة المنطقة الآمنة، رغم أنه تجنب التطرق إلى الاتفاق التركي - الأميركي عند إشارته إلى هذا الملف.
من جانبه، ركز إردوغان على الوضع في الشمال. وقال إن أنقرة تنتظر «تنفيذ كل الاتفاقات في عين العرب وشرق الفرات ومسألة خروج القوات من هذه المنطقة وإقامة منطقة أمنة»، موضحاً أن استمرار الوضع بتوجيه ضربات عبر الحدود إلى الأراضي التركية لا يمكن القبول به. وتطرق إلى الوضع في إدلب محملاً دمشق مسؤولية تعقيد الوضع أمام تطبيق اتفاق سوتشي، وزاد أن «قوات النظام تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين في المنطقة»، وقال إن 1200 شخص قتلوا واضطر عشرات الألوف إلى النزوح عن مناطقهم بسبب ضربات النظام. وزاد: «قد أبلغت الرئيس بوتين بموقفنا حيال هذا الملف. وأكد ضرورة استتباب الوضع وفقاً لقرارات لقاءات آستانة».
تزامن ذلك، مع دعوة روسية لتخفيف التوتر الناشئ بين إسرائيل من جانب والقوات الإيرانية والمجموعات الحليفة لها في سوريا ولبنان، ودعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى ضبط النفس وعدم الانجرار نحو تصعيد، ورأت أن تصعيد ما وصف بأنه «حرب الطائرات المسيرة» قد يؤدي إلى «اندلاع نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته».
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن «التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة» عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل منذ 24 أغسطس (آب) الحالي في سوريا ولبنان «يثير قلقاً بالغاً لدى موسكو».
وجددت روسيا دعوتها «كل الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.