تطبيق الاتفاق الأميركي ـ التركي يتم بالتوافق مع الأكراد

تطبيق الاتفاق الأميركي ـ التركي يتم بالتوافق مع الأكراد
TT

تطبيق الاتفاق الأميركي ـ التركي يتم بالتوافق مع الأكراد

تطبيق الاتفاق الأميركي ـ التركي يتم بالتوافق مع الأكراد

لم يصدر بعد عن وزارة الدفاع الأميركية أو عن وزارة الخارجية، تصريحات رسمية حول التطورات المتعلقة بالبدء في تنفيذ الاتفاق مع القوات التركية في منطقة شمال شرقي سوريا.

فغالبية البيانات الرسمية تصدر عن الجانب التركي الذي أعلن يوم الاثنين، بدء تسيير دوريات مشتركة بطائرات الهليكوبتر مع القوات الأميركية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تسيير دوريات عسكرية برية أيضاً في شرق الفرات، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس التركي ووزير دفاعه.
ومع إعلان قوات سوريا الديمقراطية أنها ستنسحب مع قوات حماية الشعب الكردية من قطاع يتراوح عرضه بين 5 و14 كيلومتراً على الحدود مع تركيا، تكتسب البيانات التركية صدقية لا تخلو من الغموض، في ظل امتناع أنقرة وواشنطن عن نشر تفاصيل الاتفاق في شمال سوريا. وبينما يرفض المتحدثون باسم البنتاغون إطلاق تسمية المنطقة الآمنة على المنطقة المقترحة، يصفها الجانب التركي بممر سلام وبالمنطقة العازلة، فيما يرفض الأكراد اعتبار مناطقهم أنها ليست آمنة.
ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن سينم محمد، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية الذي يمثل مكونات سكان المنطقة، يعتبران مناطقهما آمنة بعدما تم تحريرها من قبضة «داعش». وتشير سينم إلى أن كل ما يجري على الأرض يتم بالتنسيق والاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدة أنه لا يمكن لتركيا أن تقوم بأي تحرك بشكل فردي. وهذا ما أكدت عليه الإدارة الأميركية حين قالت إن أي عمل أو تصرف من طرف واحد لن يكون مقبولاً.
وتابعت سينم أن «قسد» أبدت مرونة لدعم الاستقرار والأمن وإنجاح الجهود والمساعي للحفاظ على أمن الحدود، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. واعتبرت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول قرب دخول قواته البرية إلى شرق الفرات، فضلاً عن وعده بالإعلان عن نصر جديد في نهاية هذا الشهر، أنها مرتبطة بالتطورات السياسية داخل تركيا.
وأكدت سينم أنه لا يوجد أي اتفاق لدخول القوات التركية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، وأن مجلس سوريا الديمقراطية يعتبر الحوار الجاد هو الأساس للتوصل إلى تفاهمات وليس عبر التهديدات بالحرب. وقالت إن الآلية الأمنية لحماية الحدود ستنفذ على مراحل بدءاً من مناطق بين بلدتي تل أبيض ورأس العين بعمق 5 كيلومترات، وفي بعض المناطق بعمق 9 كيلومترات، وليس كما كانت تطالب به تركيا بأن تكون بعمق 32 كيلومتراً، فهذا الأمر لم تتم الموافقة عليه بتاتاً، على أن يمتد الشريط على كامل الحدود مع تركيا.
ولفتت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب وستحل مكانها قوات محلية ستعمل مع قوات التحالف في تلك المناطق، وبأن كل الاتفاقات التي تجري تتم بالتوافق والتنسيق مع القوات الموجودة على الأرض ومع الإدارة الذاتية.
من ناحيته، يقول الباحث في معهد «نيو أميركا» باراك بارفي المتخصص في الشأن التركي، إن واشنطن تحاول التوفيق بين الأتراك والأكراد دون الاضطرار إلى التضحية بأيهما. وأضاف في تصريح مع «الشرق الأوسط» أن دوريات طائرات الهليكوبتر المشتركة في سوريا، لن يكون لها تأثير كبير على تغيير العلاقة القائمة بين القوات الأميركية والأكراد. «فهؤلاء لم يشنوا هجمات عبر الحدود ولم يقوموا بتهريب الأسلحة عبرها. القوات الكردية لا تملك سلاح جو، لذلك لن يكون لدوريات الهليكوبتر المشتركة أي تأثير على الأرض».
وحول تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير دفاعه خلوصي آكار أن القوات التركية ستبدأ في مرحلة لاحقة تسيير دوريات مشتركة مع القوات الأميركية على الأرض، قال بارفي إنه يجب انتظار موقف وزارة الخارجية الأميركية من هذا الموضوع، قبل الاعتماد على وعود إردوغان. فالأتراك لن يهدأوا قبل رؤية انسحاب الأكراد من المناطق الحدودية.
وفيما يخص الهجمات التي تتعرض لها محافظة إدلب السورية والحصار المفروض على إحدى نقاط المراقبة التركية، يعتبر بارفي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلاعب بالرئيس التركي في سوريا. «فمحادثات آستانة لم تنجز شيئاً ولم تمنع نقاط المراقبة وخطوط الترسيم النظام السوري من الهجوم على إدلب»، مؤكداً أن ما يجري هناك لا علاقة له بالاتفاق الأميركي - التركي حول المنطقة الآمنة.
واعتبر بارفي أن تعليق واشنطن المشاركة التركية في البرنامج التدريبي على الطائرة المقاتلة F - 35 وتعليق مساهمتها في إنتاجها، قد تتبعه عقوبات إضافية، لكن عجلة القرارات في إدارة ترمب تسير ببطء.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».