الحكومة المصرية لإنهاء ملف «تعويضات النوبة» التاريخي

تستعد لتنظيم «احتفالية كبرى» لصالحهم الشهر المقبل

في محاولة لإنهاء ملف قضية تاريخية طالما أثارت الجدل محلياً ودولياً، تسارع الحكومة المصرية الخطى لتعويض أهالي قرى بمنطقة النوبة (جنوب مصر) «عن أضرار تعرضوا لها خلال فترة بناء وتعلية خزان أسوان (1902 - 1933)، وإنشاء السد العالي (بدأ تشييده 1960)».
وتعرضت قرى نوبية للغرق جراء عملية تحويل مسار نهر النيل وبناء السد العالي الذي وفر احتياجات مصر من الكهرباء وأنقذ البلاد من موجات الفيضان السنوية التي كانت تُدمر بعض الأراضي الزراعية.
وحثّ وزير شؤون مجلس النواب والمُكلف إدارة ملف تعويضات أهالي النوبة، عمر مروان، من لم يتقدموا بطلب للحصول على التعويضات بالمسارعة بتنفيذ الخطوة، خصوصاً مع حصر المتقدمين الذين مثلوا 57 في المائة من إجمالي من يحق لهم التعويض.
وطالما كانت قضية النوبة وتعويض بقية المتضررين بفقدان المسكن أو الأرض مثاراً لجدل حقوقي وسياسي في عقود مضت، وفي يوليو (تموز) الماضي، قالت الحكومة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلّفها «حل مشكلة أهل النوبة ممن لم يسبق تعويضهم»،
وأوضح مروان، خلال مؤتمر صحافي، بمحافظة أسوان، مساء أول من أمس، أنه «سيتم تسليم سندات ملكية أراضٍ للمتقدمين والراغبين في الحصول على تعويضات الدولة خلال احتفالية كبرى يجري الإعداد لها خلال منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأفاد بأن «عدد المستحقين للتعويضات، التي أقرتها الدولة للنوبيين وتم حصرهم بلغ 3851 شخصا تقدم منهم لإبداء رغبات الحصول على التعويضات سواء المادية أو التعويض العيني أو تمليك الأراضي المقام عليها مساكنهم نحو 2196 شخصا بنسبة 57 في المائة، منهم 1317 شخصا تقدموا للحصول على التعويضات المادية من أبناء النوبة في مقابل 264 تقدموا للحصول على مساكن بديلة سواء داخل أسوان أو بالمحافظات، فيما تقدم 2150 شخصا للحصول على أراضي زراعية بديلة بمناطق خور قندي ووادي الأمل بدلا من الأراضي الزراعية التي هُجروا منها، و24 شخصا أبدوا رغباتهم للحصول على أراض بديلة ضمن خطط الدولة المستقبلية».
ونوه مروان بأنه سيتم «إعلان الأسماء النهائية للمستحقين من التعويضات يوم 6 سبتمبر المقبل، ويعقب ذلك فتح باب التظلمات لمدة 5 أيام، ثم تنظم الحكومة احتفالية كبرى لتسليم مستندات الملكية للتعويضات».