عقبة رئيس الوزراء تعرقل قيام ائتلاف حكومي جديد في إيطاليا

بين حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي

صحافيون ينتظرون خارج قصر كيدجي في روما، مقر رئاسة الوزراء (أ.ف.ب)
صحافيون ينتظرون خارج قصر كيدجي في روما، مقر رئاسة الوزراء (أ.ف.ب)
TT

عقبة رئيس الوزراء تعرقل قيام ائتلاف حكومي جديد في إيطاليا

صحافيون ينتظرون خارج قصر كيدجي في روما، مقر رئاسة الوزراء (أ.ف.ب)
صحافيون ينتظرون خارج قصر كيدجي في روما، مقر رئاسة الوزراء (أ.ف.ب)

تعقّدت اليوم (الثلاثاء) أجواء تأليف حكومة إيطالية جديدة، بعد انفراجة حصلت أمس (الإثنين)، وذلك بعدما علٌقت حركة الخمس نجوم محادثاتها حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد مع الحزب الديمقراطي المعارض، قائلة إنها لن تستأنفها إلا إذا التزم الحزب إبقاء جوزيبي كونتي رئيساً للوزراء، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكانت أجواء مساء أمس إيجابية وعززت فرضية قيام حكومة بين حركة الخمس نجوم الشعبوية المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي الذي العتبر القوة اليسارية الأولى في البلاد، بعد نحو ثلاثة أسابيع من انسحاب زعيم الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني من الائتلاف الحكومي مع الخمس نجوم، الذي لم يستمر إلا 14 شهراً.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي نيكولا زينغاريتي، بعد لقاء مسائي مقتضب مع رئيس الحركة لويجي دي مايو: «أنا متفائل بشأن بناء هذا الاتفاق، نحن على المسار الصحيح. تشكيل حكومة أمر جدي». وأضاف أن المفاوضات «بدأت أخيراً من أجل حكومة تغيير»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت التسوية بين الطرفين تقوم على أساس إعادة تسليم رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي رئاسة الحكومة الجديدة، مقابل أن يُمنح الحزب الديمقراطي فرصة إعادة تشكيل كاملة للفريق الحكومي.
وأكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ أندريا ماركوتشي أن زينغاريتي لم يضع فيتو على بقاء كونتي رئيساً للحكومة، رغم أنه ندد برضوخ الأخير لإملاءات وزير الداخلية في حكومته المنهارة ماتيو سالفيني المناهضة للمهاجرين.
وفي ما يناقض أجواء أمس، أصدرت حركة الخمس نجوم بياناً جاء فيه: «بالأمس بعد أربع ساعات من المحادثات لم يتحقق شيء. لم يعد بإمكاننا العمل على هذا المنوال. إما أن يتغير الموقف أو أن الأمر سيكون صعباً. سنلتقي الحزب مجدداً إذا وافق على إعادة تعيين كونتي».
من المقرر أن يعود الحزبان إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا غداً الأربعاء. وإذا فشلا في الاتفاق، سيعين ماتاريلا حكومة انتقالية ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».