«حزب الله»: الطائرة المسيرة التي سقطت كانت تحمل متفجرات

واجهة المبنى الذي يضم المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بعد هجوم نفذته طائرتان إسرائيليتان في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيف-إ.ب.أ)
واجهة المبنى الذي يضم المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بعد هجوم نفذته طائرتان إسرائيليتان في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيف-إ.ب.أ)
TT

«حزب الله»: الطائرة المسيرة التي سقطت كانت تحمل متفجرات

واجهة المبنى الذي يضم المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بعد هجوم نفذته طائرتان إسرائيليتان في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيف-إ.ب.أ)
واجهة المبنى الذي يضم المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بعد هجوم نفذته طائرتان إسرائيليتان في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيف-إ.ب.أ)

فيما يترقب لبنان تسارع التطورات الأمنية خلال اليومين الماضيين والتي تمثلت في الخروقات الإسرائيلية وتهديدات «حزب الله»، ووسط مساعٍ لبنانية للتهدئة عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية، أعلن «حزب الله» اليوم (الثلاثاء) أن الطائرة المسيرة التي سقطت في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد كانت تحمل مواد متفجرة تزن أكثر من خمسة كيلوغرامات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان خرقتا الضاحية الجنوبية لبيروت ليل السبت، في «عملية أمنية نوعية» بالطائرات المسيّرة غير معهودة منذ 13 عاماً، سقطت الأولى في ظروف غامضة، وانفجرت الأخرى قرب مكتب العلاقات الإعلامية لـ«حزب الله»، بعد ساعات قليلة على إقرار إسرائيل بتنفيذ ضربات في جنوب دمشق، أسفرت عن مقتل عنصرين من «حزب الله».
ولفت «حزب الله» في بيان إلى أنه «بعد قيام الخبراء المختصين بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في الضاحية الجنوبية تبيَّن أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام وأن المواد المتفجرة الموجودة بداخلها هي من نوع «سي 4» (C4) وزنتها تبلغ 5.5 كيلوغرام».
وأضاف البيان أنه «بناء على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها فإننا نؤكد أن هدف الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية».
وتابع: «وبالتالي فإننا نؤكد أن الضاحية كانت قد تعرضت ليل السبت - الأحد الماضي لهجوم من طائرتين مسيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية».
وفي وقت سابق أمس (الاثنين)، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون الهجوم الإسرائيلي بطائرة مسيرة بمثابة «إعلان حرب».
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توعد بالرد على الهجوم الإسرائيلي على لبنان «مهما كلف الثمن» معتبرا الهجوم «أول عمل عدواني منذ انتهاء حرب تموز 2006».
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.
لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكّد مساء أمس (الاثنين) أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها «بكل السبل الضرورية» في مواجهة إيران التي تتحرك «على جبهات عدة».
بدورها، دعت الأمم المتحدة أمس جميع الأطراف إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس».
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم بأن «قوات الجيش على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية تحسبا لأي رد من حزب الله على مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية في سوريا أو أنشطة الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت».
وأضافت الهيئة أنه «يسود اعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل بأنه ستتم محاولة ضرب أهداف عسكرية في شمال البلاد».
وأجرى نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اتصالا بنتنياهو أمس أكد فيه «دعم واشنطن الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد بنس أن «الولايات المتحدة ستظل دائماً إلى جانب إسرائيل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».