لجنة عن الائتلاف الحكومي في المغرب تجتمع اليوم لاستكمال تدارس وثائق التحالف

تبحث تحديد أولويات برنامج الحكومة وتعديل ميثاق الغالبية

تعقد لجنة فرعية تضم وزراء وقادة سياسيين، منبثقة عن اللجنة العليا للائتلاف الحكومي، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، ثاني اجتماع لها في غضون الشهر الحالي، لاستكمال تدارس ثلاث وثائق سياسية كلفت تحيينها من طرف زعماء الائتلاف الحكومي.
وأعلنت مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة برئاسة عبد الله بها، وزير الدولة من دون حقيبة، ستعكف طيلة اليوم على وضع لمساتها الأخيرة على وثيقة محينة حول تدقيق أولويات الحكومة المنبثقة من البرنامج الحكومي الذي حصلت على أساسه الحكومة على الثقة البرلمانية في يناير (كانون الثاني) 2012. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود خمسة محاور كبرى سيجري تحديد الأولويات التي ستحكم تحرك الحكومة خلال النصف الثاني المتبقي من ولايتها، ويتعلق الأمر بالمحور المؤسساتي والمحور التشريعي والمحور الاقتصادي والمحور المالي والمحور الثقافي. وذكرت المصادر أن اللجنة ستضع أكثر من خمسين أولوية سترفعها إلى زعماء التحالف الحكومي قبل انتهاء شهر يناير الحالي للتصديق عليها من طرف قادة الائتلاف الرباعي.
وفي الوقت الذي ظهر فيه التوافق حول الخطوط العريضة لأولويات البرنامج الحكومي، ما زال التردد سيد الموقف ولم يحسم بعد في طريقة تقديمها على أنظار البرلمان خلال دورته التشريعية المقبلة لكسب الدعم المعنوي للمؤسسة التشريعية.
في غضون ذلك، ذكرت المصادر أن اللجنة، التي تضم ثماني شخصيات قيادية في أحزاب التحالف، ستنظر في التعديلات التي تخص ميثاق الأغلبية الذي جرى التصديق عليه في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2011. وراهن قادة الأغلبية أثناء وضع الميثاق على جعله وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك للأحزاب الأربعة وأساسا لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين. وتتمثل المرتكزات الأربعة للميثاق في التشارك في العمل، والفاعلية في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية.
وأعلنت مصادر «الشرق الأوسط» إدخال اللجنة تعديلات جديدة على ميثاق الأغلبية تجبر وزراء الحكومة على احترام قرارات أحزابهم بشأن موقفهم من التحالف.
وعدت المصادر تبني الأغلبية هذا التعديل محاولة منها لتخليق الحياة السياسية، وتفادي تكرار تجربة عدم احترام الوزراء مواقف أحزابهم، كما حدث مع محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة والقيادي في حزب الاستقلال، الذي احتفظ به رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ضمن تشكيلة الحكومة الثانية رغم قرار حزبه الانسحاب من التحالف الحكومي.
في السياق ذاته، تنظر اللجنة بالموازاة مع ذلك في إجراء تعديلات ملحوظة على المخطط التشريعي الذي يعد بمثابة خريطة طريق الحكومة في مجال التشريع. ويحاول التحالف الحكومي في صيغته الجديدة ملائمة وثيقة المخطط التشريعي مع الأولويات الجديدة التي اشترط حزب «التجمع الوطني للأحرار» إدخالها قبل التحاقه بالنسخة الثانية من حكومة ابن كيران قبل تعويض حزب الاستقلال.
واضطرت الحكومة مرارا إلى خرق أولويات المخطط التشريعي بسبب الأزمة السياسية التي نجمت عن خروج حزب الاستقلال منها. ويضم المخطط 40 مشروعا لنصوص قانونية، موزعة ما بين قوانين تنظيمية مكملة للدستور وقوانين عادية ذات قيمة تشريعية مهمة، وذلك ضمن الجزء الأول، بينما يضم الجزء الثاني 203 من مشاريع قوانين.