توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة «التجسس»

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين (إ.ب.أ)
TT

توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة «التجسس»

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين (إ.ب.أ)

أكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين اليوم (الثلاثاء) توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة «التجسس»، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واحتجزت السلطات الصينية يانغ هينغجون في بكين لعدة أشهر دون أن توجه له اتهامات، لكنّ باين قالت في بيان إنّ الباحث والمؤلف أوقف رسميا في 23 أغسطس (آب).
وقالت باين إنها «قلقة للغاية ولديها خيبة أمل» من عملية الاعتقال، وناشدت الصين التوصل إلى قرار عادل وشفاف، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت باين في بيان: «الدكتور يانغ محتجز في بكين في ظروف قاسية بدون تهمة لأكثر من سبعة أشهر، ومنذ ذلك الوقت، لم تفسر الصين أسباب اعتقال الدكتور يانغ، ولم تسمح له بالاتصال بمحاميه أو بزيارات من عائلته».
وقال روب ستاري محامي يانغ، لوكالة أنباء «أستراليان أسوشييتد برس» إنه يعتقد أن الاعتقال يتعلق بأنشطة يانغ المؤيدة للديمقراطية، مشيرا إلى أنه صدم من اتهامه بالتجسس، وهي جريمة تنطوي على عقوبة الإعدام.
وتابع ستاري: «نعتقد أن الأمر يتعلق بالتجسس لصالح أستراليا»، مشددا على أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس.
يشار إلى أن يانغ، البالغ من العمر 53 عاما هو دبلوماسي صيني سابق وأكاديمي مرموق وأصبح مواطنا أستراليا في عام 2002.
وقد كتب مقالات ومدونات مؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة الكثيرين في الصين.
واختفى يانغ في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما وصل إلى قوانجتشو قادما من نيويورك حيث كان يعمل باحثاً زائراً في جامعة كولومبيا.
واستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تعترف الصين بأنها تحتجز يانغ. وتمكن المسؤولون القنصليون الأستراليون من زيارة يانغ سبع مرات في السجن.
وقالت باين إن المسؤولين الأستراليين يتوقعون زيارته مرة أخرى اليوم (الثلاثاء).
ونقلت وكالة أنباء «أستراليان أسوشييتد برس» عن وزارة الخارجية الصينية قولها إن بكين تجري تحقيقاً قانونياً كما حثت أستراليا على التوقف عن التدخل في القضية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الصيني قوله «ستتعامل السلطات الصينية مع القضية طبقا لأحكام القانون وستحظى حقوقه القانونية بحماية كاملة».
وكانت عائلة موظف في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ كان قد أُوقِف في الصين، أكدت أنه عاد إلى المستعمرة البريطانية السابقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان شينغ قد فقد في الثامن من أغسطس بعد توجهه إلى مدينة شينزن الواقعة على حدود هونغ كونغ. وأعلنت الحكومة الصينية بعد ذلك أنه موقوف لمدة 15 يوماً لخرقه قانوناً يتعلق بالأمن العام دون تحديد التهمة بدقة.
وكانت بريطانيا قد أعربت عن قلقها بشأن تقارير وسائل الإعلام في هونغ كونغ التي تفيد باختفاء أحد أفراد قنصليتها في البر الرئيسي الصيني، وإمكانية اعتقاله.
يُذكر أن تشينغ هو مسؤول معني بالتجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكوتلندية الدولية بالقنصلية. ومن غير المعلوم ما إذا كان يحمل جواز سفر دبلوماسياً أم لا، وما الوثائق التي استخدمها لدخول الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».