واشنطن تطلق برنامجاً لحماية انتخابات 2020 من الهجمات الإلكترونية

مسؤولو المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها (رويترز)
مسؤولو المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها (رويترز)
TT

واشنطن تطلق برنامجاً لحماية انتخابات 2020 من الهجمات الإلكترونية

مسؤولو المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها (رويترز)
مسؤولو المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها (رويترز)

تعتزم الحكومة الأميركية إطلاق برنامج في غضون شهر يركز بشدة على حماية قواعد بيانات وأنظمة تسجيل الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020، وفقاً لـ«رويترز».
وتستخدم هذه الأنظمة على نطاق واسع للتحقق من أهلية الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، لكن متسللين روسا اخترقوها في 2016 سعيا لجمع معلومات.
وقال مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون إن مسؤولي المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب لن يستهدفوا قواعد البيانات في 2020 فحسب، بل سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها.
وقال مسؤول أميركي كبير: «نعتبر هذه الأنظمة خطرا كبيرا» لأنها ضمن جوانب قليلة من تكنولوجيا الانتخابات متصلة بالإنترنت بشكل منتظم.
وتخشى وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي من تعرض قواعد البيانات لهجمات برنامج الفدية، وهو نوع من الفيروسات عطل شبكات كومبيوتر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك في الآونة الأخيرة في تكساس وبالتيمور وأتلانتا.
وقال كريستوفر كريبس مدير وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني: «أظهر التاريخ الحديث أن حكومات الولايات والمقاطعات وأولئك الذين يدعمونها أهداف لهجمات برنامج الفدية... لذا نعمل مع مسؤولي الانتخابات وشركائهم في القطاع الخاص للمساعدة في حماية قواعد بياناتهم والاستجابة لأي هجمات محتملة لبرنامج الفدية».
وعادة يغلق برنامج الفدية نظام جهاز الكومبيوتر المستهدف لحين دفع فدية للمتسلل عادة ما تكون في صورة عملة رقمية.
وتسير الجهود المبذولة لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الانتخابات بالتوازي مع توجيه لأجهزة المخابرات لتحديد اتجاهات الهجوم الرقمي الأكثر ترجيحا في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان يدعم مبادرة وزارة الأمن الداخلي: «من الضروري أن تحد الولايات والبلديات من إتاحة المعلومات عن الأنظمة الانتخابية أو العمليات الإدارية وأن تقوم بتأمين المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات التي يمكن استغلالها».
وسيتواصل برنامج وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني مع مسؤولي الانتخابات في الولايات للاستعداد لسيناريو برنامج الفدية.
وسيتم توفير المواد التعليمية وتجربة اختراق الكومبيوتر عن بعد ومسح الثغرات بالإضافة إلى قائمة من التوصيات بشأن كيفية الوقاية من برنامج الفدية وعلاجه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.