اتهام إسرائيلي لـ «الجهاد» بتصعيد التوتر في غزة «خدمة لإيران»

«حماس» تسعى إلى منع أي هجمات تقوّض التهدئة... وتل أبيب لا تريد حرباً

محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
TT

اتهام إسرائيلي لـ «الجهاد» بتصعيد التوتر في غزة «خدمة لإيران»

محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)

اتهمت إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي بتصعيد التوتر على جبهة قطاع غزة خدمة لإيران. والاتهام الإسرائيلي لـ«الجهاد» هو الثاني خلال أسبوع.
وتقول إسرائيل إن «الجهاد» تقف خلف كل الصواريخ التي أطلقت في أسبوع واحد من قطاع غزة. وقال منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، بعد هجوم صاروخي جديد: «الجهاد الإسلامي بإيعازٍ إيراني تهدد مرة تلو الأخرى الاستقرار وتمس بأمن المنطقة، والعواقب أنتم من سيشعر بها».
وخاطب أبو ركن أهالي قطاع غزة قائلاً: «جهات معادية قريبة وبعيدة، تسعى لإشعال فتيل الحرب، وتقوم بجرّكم إلى العنف وفقدان الاستقرار والأمن. الجهاد الإسلامي بإيعازٍ إيراني تهدد مرة تلو الأخرى الاستقرار وتمس بأمن المنطقة، والعواقب أنتم من سيشعر بها. إن إطلاق النار باتجاه إسرائيل سيلقى رداً ملائماً. إسرائيل ستحمي مواطنيها. ما لا يفعله قادتكم وحلفاؤهم، فالمنظمات في غزة تفضل كما يبدو مصلحة إيران على مصلحتكم. إن تدهور الاستقرار والمس بالأمن سيؤديان إلى دمار ومساس بسكان القطاع، الذين سيواصلون السير في الظلمة بسبب أولئك الذين يبثون الرعب والظلام في قطاع غزة».
وجاء تصريح أبو ركن بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء نتنياهو خفض نصف كمية الوقود التي تنقلها إسرائيل إلى محطة كهرباء غزة حتى إشعار آخر رداً على إطلاق الصواريخ.
وأطلقت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، 3 صواريخ من قطاع غزة، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية (القبة الحديدية) اثنين منها، ثم قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً تابعة لحركة «حماس» في شمال قطاع غزة في بيت لاهيا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «مقاتلات إسرائيلية قصفت عدة أهداف إرهابية في مجمع عسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مكتب قائد كتيبة في (حماس). وقد جاء هذا القصف رداً على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت والبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ثم رصد سقوط صاروخ على الطريق في إحدى القرى الإسرائيلية وتسبب باندلاع حريق صغير في المكان». ونتيجة لإطلاق الصواريخ من غزة، فُض مهرجان غنائي في مدينة سديروت، وتفرق الحضور الذي يقدر بنحو 4 آلاف شخص.
و«الجهاد الإسلامي» هي ثاني أكبر قوة في قطاع غزة، بعد «حماس».
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حماس) على قناعة تامة بأن (الجهاد) هي التي تقف خلف إطلاق الصواريخ، وقد توجهت الحركة للجهاد من أجل التوقف عن خرق الهدنة خشية تقويض الاتفاقيات».
لكن في «الجهاد» غير راضين عن سير هذه الاتفاقيات ويقولون إنه لا يوجد تقدم وإنهم رغم ذلك لا يطلقون الصواريخ، «أي ينفون ذلك»، حسب المصادر.
وبحسب المصادر، فثمة اجتماع متفق عليه بين الفصيلين من أجل وضع النقاط على الحروف، وقد يكون عقد بالأمس أو اليوم. ولا تريد «حماس» انهيار التهدئة في القطاع كما أنهم غاضبون من احتمال أن يكون إطلاق الصواريخ جاء بتعليمات خارجية.
وكان لافتاً أن إطلاق الدفعة الأخيرة من الصواريخ جاء بعد توتر كبير على جبهات سوريا ولبنان والعراق، بعد استهداف إسرائيل مقاتلين ومواقع إيرانية تابعة لـ«حزب الله». و«الجهاد الإسلامي» قريبة للغاية من إيران و«حزب الله» وحافظت على علاقة مستقرة تقريباً مع طهران بخلاف «حماس» التي شهدت علاقتها بإيران مراحل مد وجزر كبيرة.
ومرة أخرى نأت «حماس» بنفسها عن التصعيد، وقالت إنها لا تقف خلف هذه الصواريخ. وتريد «حماس» الحفاظ على الهدوء مع إسرائيل الذي لعبت فيه كل من مصر وقطر والأمم المتحدة أدواراً رئيسية. وينص الاتفاق على وقف أي هجمات من القطاع مقابل تخفيف الحصار وإطلاق مشاريع إنسانية. ونشرت حركة «حماس» مقاتلين إضافيين على الحدود لمنع تنفيذ هجمات أو اختراقات في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع منسوب التوتر.
وتقابل إسرائيل توجه «حماس» بتوجه مماثل. وقال وزير الإسكان يوآف غالانت إن الحرب مع قطاع غزة هي الخيار الأخير. ونقلت قناة «كان» العبرية عن غالانت قوله إن «حركة حماس ليست مهتمة بالتصعيد والظهور على السطح، لكن هناك آخرين نيابة عنها يلعبون بالنار».
كما قال وزير الطاقة والشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس إن إطلاق الصواريخ لم يكن من «حماس»، «لكن ردنا كان حاسماً وسيكون أكثر قوة إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ»، مؤكداً أن «إسرائيل» مستعدة للقيام بعمل عسكري واسع النطاق إذا لزم الأمر.
وحول استمرار تحويل الأموال (المنحة القطرية) إلى القطاع رغم استمرار إطلاق الصواريخ، برر شتاينتس بقوله إنه لا توجد فائدة من خلق أزمة إنسانية من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الصدع. لكن رغم ذلك ثمة تخوفات من تصعيد أشمل.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، لقناة «كان»، إن هناك تخوفات إسرائيلية، بأن تؤدي الأحداث الأمنية الأخيرة بالشمال والجنوب، إلى تصعيد شامل. ونقلت القناة العبرية، عن المصدر الإسرائيلي قوله إن «إيران وحليفاتها بالمنطقة، سوف يبحثون عن طرق جديدة للمساس بإسرائيل، كرد على الهجمات الأخيرة بلبنان وسوريا». وأضافت القناة أن حالة من التأهب والاستنفار، تسود المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وذلك تحسباً لرد على الهجمات الإيرانية.



توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
TT

توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن استعداد الجماعة الحوثية لمحاكمة عدد من اليمنيين المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بتهمة التآمر والخيانة، بينما ترفض قيادات أخرى هذا التوجه، وتسعى إلى الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة الاحتفالات.

وذكرت مصادر حقوقية مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات شديدة احتدمت بين قيادات وأجنحة الجماعة الحوثية حول مصير المختطفين والتعامل معهم، فبينما كان يفترض أن يجري الإفراج عن جميع المختطفين بمجرد مرور مناسبة ذكرى الثورة بأيام، ظهرت مقترحات من قادة أمنيين في الجماعة باستغلال الفرصة لمعاقبة المختطفين وترهيب المجتمع.

وبحسب ما حصلت عليه المصادر من معلومات، فإن قيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية الحوثية طلبت من مختلف القيادات التي تتوسط للإفراج عن المختطفين التوقف عن ذلك، لأنها تدرس ملفات جميع من تم احتجازهم للتعامل مع خطر كبير.

وبيّنت المصادر أن من القيادات التي تصرّ على استمرار احتجاز وإخفاء المختطفين، عبد الحكيم الخيواني رئيس ما يعرف بـ«جهاز الأمن والمخابرات»، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعلي حسين الحوثي ابن مؤسس الجماعة، والمسؤول عن جهاز استخبارات الشرطة المستحدث أخيراً، وهؤلاء جميعاً يتبعون زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء والمحامين الذي بذلوا جهوداً للإفراج عن المختطفين تلقوا في البداية تطمينات بأن الاختطافات ما هي إلا إجراءات احترازية لمنع حدوث أي تطور للاحتفالات إلى أعمال احتجاجات أو مظاهرات مناهضة للجماعة، خصوصاً مع مخاوف القادة الحوثيين من وجود تمويل وتحريض غربيين بسبب أحداث البحر الأحمر والتطورات في المنطقة.

الجماعة الحوثية هدّدت كل من يرفض الاحتفال بذكرى سيطرتها على صنعاء بالعقاب (أ.ب)

ويعدّ القيادي محمد علي الحوثي، عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم)، من أشدّ المعارضين لاستمرار احتجاز المختطفين، وإلى جانبه القادة الذين يتم اللجوء إليهم من طرف الأعيان والشخصيات الاجتماعية للتوسط للإفراج عن المختطفين.

زيادة النقمة

بعد انقضاء عيد الثورة ومرور ذكراها دون أن يتمكن السكان من الاحتفال في تجمعات كبيرة شبيهة بتجمعات العام الماضي كما كان متوقعاً؛ لم يتم الإفراج سوى عن بعض المختطفين، خصوصاً في المناطق النائية قليلة السكان، أو من لم تكن هناك وساطات اجتماعية للإفراج عنهم أو دعوات للتضامن معهم.

ووفقاً للمصادر، فإن عائلات باقي المختطفين فوجئت بإبلاغ الوساطات والمحامين لها بحدوث تغيرات معقدة في التعامل معهم، وأن هناك نوايا مريبة لدى أجهزة أمن الجماعة الحوثية توحي بالتنصل عن الوعود السابقة بالإفراج عنهم.

احتفالات وفعاليات الجماعة الحوثية هي المسموح بها فقط في مناطق سيطرتها ويجري قمع الاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)

وتلقى الوسطاء والمحامون تنبيهات من قادة حوثيين بأن القضية أخطر من مجرد احتفالات بعيد الثورة، وأن هناك مؤامرة كبيرة، وإعداداً لأعمال تخريبية يجري التحقيق والتحري حولها، بحسب مزاعمهم.

وبيّنت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تزيد من تحفظها وإصرارها على استمرار اختطاف كل من يتم التضامن معه في أوساط الرأي العام، أو تدخل الوساطات للإفراج عنه، ويجري ابتزاز عائلته وتهديدها بأن إثارة قضية اختطافه ستؤدي إلى الإضرار به.

من جهته، اتهم الناشط السياسي محمد المقالح، العضو السابق فيما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة الحوثية، السلطات في صنعاء (ويقصد بها الجماعة الحوثية) باستهداف «آلاف من المواطنين على خلفية رفع العلم الجمهوري والمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكداً أن غالبية تلك الاختطافات تمت في المناطق الريفية، وشملت النساء والأطفال».

وحذّر المقالح، وهو من مؤيدي الحوثيين، قادة الجماعة من مغبة ممارساتهم بقوله: «إلى أين أنتم ذاهبون بأنفسكم، ولا أقول بهؤلاء المظلومين؟».

وتفيد المصادر أن محمد الحوثي يرى أن هذه الممارسات تتسبب في تصاعد النقمة في أوساط المجتمع، وتدفع السكان إلى التذمر والغضب، وهو أمر لا يرى له أي مبرر، خصوصاً وهو المتكفل بتعزيز حضور الجماعة لدى القبائل والمجتمعات المحلية.

انتقادات دولية

انتقد كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ممارسات الجماعة الحوثية بعد اختطاف الداعين إلى الاحتفال السلمي بثورة سبتمبر، بعد رصد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت المنظمة والمركز ممارسات الجماعة الحوثية بالاحتجاز التعسفي، نظراً لأنها لم توجه تهماً إلى المختطفين، وطالباها بـ«الإفراج فوراً عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات من موظفي (الأمم المتحدة) والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية».

وجاء في تقرير، نشرته المنظمة، أنه تم الاستماع إلى شهادات عشرات اليمنيين ممن اختطفتهم ميليشيا الحوثي أو من أقارب المختطفين، وبيّنت الشهادات أن احتفالهم بثورة 26 سبتمبر والكتابة عن ذلك في مواقع التواصل هو ما أزعج الحوثيين ودفعهم لحلمة الاعتقالات.

وفي كثير من الحالات، اختطف الحوثيون أشخاصاً لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم طبقاً للتقرير، وقال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا، وإنهما «لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم اليمني على سيارتهما».

وأورد التقرير شهادات عن اتهام الجماعة للمختطفين بالاحتفال بيوم 26 سبتمبر، وهو ذكرى الثورة، وعدم الاحتفال بيوم 21 من ذات الشهر، وهو ذكرى انقلاب الجماعة على التوافق السياسي والدولة اليمنية، كما أن عناصرها هددوا أي شخص يحتفل بالثورة أو يرفع الأعلام اليمنية.

وخلال الشهر الماضي، اختطفت الجماعة الحوثية ناشطين وسكاناً من مختلف الفئات الاجتماعية في غالبية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ورأى «مركز القاهرة» أن هذه الاختطافات كانت «محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين».