اتهام إسرائيلي لـ «الجهاد» بتصعيد التوتر في غزة «خدمة لإيران»

«حماس» تسعى إلى منع أي هجمات تقوّض التهدئة... وتل أبيب لا تريد حرباً

محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
TT

اتهام إسرائيلي لـ «الجهاد» بتصعيد التوتر في غزة «خدمة لإيران»

محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)

اتهمت إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي بتصعيد التوتر على جبهة قطاع غزة خدمة لإيران. والاتهام الإسرائيلي لـ«الجهاد» هو الثاني خلال أسبوع.
وتقول إسرائيل إن «الجهاد» تقف خلف كل الصواريخ التي أطلقت في أسبوع واحد من قطاع غزة. وقال منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، بعد هجوم صاروخي جديد: «الجهاد الإسلامي بإيعازٍ إيراني تهدد مرة تلو الأخرى الاستقرار وتمس بأمن المنطقة، والعواقب أنتم من سيشعر بها».
وخاطب أبو ركن أهالي قطاع غزة قائلاً: «جهات معادية قريبة وبعيدة، تسعى لإشعال فتيل الحرب، وتقوم بجرّكم إلى العنف وفقدان الاستقرار والأمن. الجهاد الإسلامي بإيعازٍ إيراني تهدد مرة تلو الأخرى الاستقرار وتمس بأمن المنطقة، والعواقب أنتم من سيشعر بها. إن إطلاق النار باتجاه إسرائيل سيلقى رداً ملائماً. إسرائيل ستحمي مواطنيها. ما لا يفعله قادتكم وحلفاؤهم، فالمنظمات في غزة تفضل كما يبدو مصلحة إيران على مصلحتكم. إن تدهور الاستقرار والمس بالأمن سيؤديان إلى دمار ومساس بسكان القطاع، الذين سيواصلون السير في الظلمة بسبب أولئك الذين يبثون الرعب والظلام في قطاع غزة».
وجاء تصريح أبو ركن بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء نتنياهو خفض نصف كمية الوقود التي تنقلها إسرائيل إلى محطة كهرباء غزة حتى إشعار آخر رداً على إطلاق الصواريخ.
وأطلقت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، 3 صواريخ من قطاع غزة، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية (القبة الحديدية) اثنين منها، ثم قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً تابعة لحركة «حماس» في شمال قطاع غزة في بيت لاهيا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «مقاتلات إسرائيلية قصفت عدة أهداف إرهابية في مجمع عسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مكتب قائد كتيبة في (حماس). وقد جاء هذا القصف رداً على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت والبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ثم رصد سقوط صاروخ على الطريق في إحدى القرى الإسرائيلية وتسبب باندلاع حريق صغير في المكان». ونتيجة لإطلاق الصواريخ من غزة، فُض مهرجان غنائي في مدينة سديروت، وتفرق الحضور الذي يقدر بنحو 4 آلاف شخص.
و«الجهاد الإسلامي» هي ثاني أكبر قوة في قطاع غزة، بعد «حماس».
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حماس) على قناعة تامة بأن (الجهاد) هي التي تقف خلف إطلاق الصواريخ، وقد توجهت الحركة للجهاد من أجل التوقف عن خرق الهدنة خشية تقويض الاتفاقيات».
لكن في «الجهاد» غير راضين عن سير هذه الاتفاقيات ويقولون إنه لا يوجد تقدم وإنهم رغم ذلك لا يطلقون الصواريخ، «أي ينفون ذلك»، حسب المصادر.
وبحسب المصادر، فثمة اجتماع متفق عليه بين الفصيلين من أجل وضع النقاط على الحروف، وقد يكون عقد بالأمس أو اليوم. ولا تريد «حماس» انهيار التهدئة في القطاع كما أنهم غاضبون من احتمال أن يكون إطلاق الصواريخ جاء بتعليمات خارجية.
وكان لافتاً أن إطلاق الدفعة الأخيرة من الصواريخ جاء بعد توتر كبير على جبهات سوريا ولبنان والعراق، بعد استهداف إسرائيل مقاتلين ومواقع إيرانية تابعة لـ«حزب الله». و«الجهاد الإسلامي» قريبة للغاية من إيران و«حزب الله» وحافظت على علاقة مستقرة تقريباً مع طهران بخلاف «حماس» التي شهدت علاقتها بإيران مراحل مد وجزر كبيرة.
ومرة أخرى نأت «حماس» بنفسها عن التصعيد، وقالت إنها لا تقف خلف هذه الصواريخ. وتريد «حماس» الحفاظ على الهدوء مع إسرائيل الذي لعبت فيه كل من مصر وقطر والأمم المتحدة أدواراً رئيسية. وينص الاتفاق على وقف أي هجمات من القطاع مقابل تخفيف الحصار وإطلاق مشاريع إنسانية. ونشرت حركة «حماس» مقاتلين إضافيين على الحدود لمنع تنفيذ هجمات أو اختراقات في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع منسوب التوتر.
وتقابل إسرائيل توجه «حماس» بتوجه مماثل. وقال وزير الإسكان يوآف غالانت إن الحرب مع قطاع غزة هي الخيار الأخير. ونقلت قناة «كان» العبرية عن غالانت قوله إن «حركة حماس ليست مهتمة بالتصعيد والظهور على السطح، لكن هناك آخرين نيابة عنها يلعبون بالنار».
كما قال وزير الطاقة والشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس إن إطلاق الصواريخ لم يكن من «حماس»، «لكن ردنا كان حاسماً وسيكون أكثر قوة إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ»، مؤكداً أن «إسرائيل» مستعدة للقيام بعمل عسكري واسع النطاق إذا لزم الأمر.
وحول استمرار تحويل الأموال (المنحة القطرية) إلى القطاع رغم استمرار إطلاق الصواريخ، برر شتاينتس بقوله إنه لا توجد فائدة من خلق أزمة إنسانية من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الصدع. لكن رغم ذلك ثمة تخوفات من تصعيد أشمل.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، لقناة «كان»، إن هناك تخوفات إسرائيلية، بأن تؤدي الأحداث الأمنية الأخيرة بالشمال والجنوب، إلى تصعيد شامل. ونقلت القناة العبرية، عن المصدر الإسرائيلي قوله إن «إيران وحليفاتها بالمنطقة، سوف يبحثون عن طرق جديدة للمساس بإسرائيل، كرد على الهجمات الأخيرة بلبنان وسوريا». وأضافت القناة أن حالة من التأهب والاستنفار، تسود المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وذلك تحسباً لرد على الهجمات الإيرانية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.