ضربات جوية مكثفة تستهدف جنوب إدلب

النظام وجهاً لوجه مع القوات التركية شمال غربي سوريا

عناصر من الدفاع المدني وسط ركام أبنية تهدمت بفعل غارات على بلدة إحسم بريف إدلب أمس (أ.ب)
عناصر من الدفاع المدني وسط ركام أبنية تهدمت بفعل غارات على بلدة إحسم بريف إدلب أمس (أ.ب)
TT

ضربات جوية مكثفة تستهدف جنوب إدلب

عناصر من الدفاع المدني وسط ركام أبنية تهدمت بفعل غارات على بلدة إحسم بريف إدلب أمس (أ.ب)
عناصر من الدفاع المدني وسط ركام أبنية تهدمت بفعل غارات على بلدة إحسم بريف إدلب أمس (أ.ب)

يُظهر مقطع فيديو نُشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، غارة جوية على قرية إحسم في شمال غربي سوريا بمحافظة إدلب، أمس (الاثنين).
ونقلت «رويترز» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أن هناك مئات الغارات الجوية استهدفت المناطق الجنوبية من محافظة إدلب خلال الأيام القليلة الماضية.
وتستخدم القوات السورية، المدعومة من روسيا، غارات جوية في قصف إدلب التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في هجوم كبير لطردهم من المنطقة. وتشكّل مدينة ومحافظة إدلب المحيطة في شمال غربي سوريا جزءاً من آخر معقل كبير للمعارضين في سوريا.
ونفّذت قوات النظام السوري في الآونة الأخيرة غارات جوية كثيفة في إطار هجوم جديد للسيطرة على المنطقة، كما أحرزت تقدماً في جنوب إدلب وحماة القريبة منها، مما فجّر موجة نزوح جديدة للمدنيين.
وتقول الأمم المتحدة إن مئات الأشخاص قُتلوا في الحملة العسكرية منذ أواخر أبريل (نيسان).
إلى ذلك، بدأت قوات روسية برفقة مصفحات للشرطة العسكرية الروسية بالانتشار والتمركز قرب نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك شمال حماة، التي طوّقها جيش النظام السوري قبل أيام.
ونقل موقع تابع لـ«حزب الله» أن الجنود الروس أجروا عملية استطلاع قرب نقطة المراقبة وعند تحويلة الطريق الدولي حلب - دمشق الذي يصل إليها، وبدأت بالتمركز عند ذلك الطريق على مسافة تبعد قرابة الـ600 متر عن مدخل القاعدة الرئيسي.
ووثقت كاميرا وكالة «يونيوز»، رفع القوات الروسية للعلم الروسي عند الموقع الذي بدأت بإنشاء حاجز عنده، بينما أخذ الجنود الروس بمراقبة القاعدة والتحركات بمحيطها وعلى الطريق الواصل إليها، ولم يغادر جنود الجيش السوري مواقعهم قرب القاعدة.
وفي بلدة مورك جنوب إدلب، ينقل أحمد عموري على دراجته النارية مياهاً باردة إلى رفاقه في قوات النظام السوري، بعدما أنهكهم العطش وهم يرصدون من تحت أشجار الفستق الحلبي المنتشرة بكثافة، نقطة مراقبة تركية مطوقة على بعد عشرات الأمتار. ويوضح أحمد، وهو شاب في العشرينات من عمره، لوكالة الصحافة الفرنسية، بينما يحمل كيساً بلاستيكياً مملوءاً بعبوات المياه يوزعها على زملائه الذين أنهكهم العطش: «عاد الهدوء الآن إلى مورك».
يتحرّك أحمد ورفاقه في مواجهة نقطة المراقبة التركية التي يطوقها الجيش منذ يوم الجمعة، إثر سيطرته على العديد من البلدات في ريف حماة الشمالي جنوب إدلب. وتقع نقطة المراقبة، وفق ما شاهد مراسل الوكالة، على هضبة تشرف على البلدة ويزنّرها سياج شائك بالإضافة إلى جدار إسمنتي مرتفع يعلوه العَلم التركي، بينما خلت أبراج المراقبة، السبت، من أي جنود أتراك. وهذه النقطة هي واحدة من 12 نقطة مراقبة تنشرها تركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، في إدلب ومحيطها بموجب اتفاق خفض التصعيد مع روسيا، حليفة دمشق.
يقول أحمد، على هامش جولة نظّمها الجيش، السبت، للصحافيين: «اليوم استراحة بالنسبة إلى المقاتلين، ولا نشعر بأي قلق جراء وجود نقطة المراقبة التركية». ويعكس هذا المشهد تعقيدات النزاع المتشعب الأطراف الذي يمزّق سوريا منذ مارس (آذار) 2011، وتشارك فيه قوى عدة مدعومة من جهات إقليمية ودولية تنشر جنودها في مناطق عدة.
وبعد ثلاثة أشهر من القصف السوري والروسي على مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتوجد فيها فصائل أخرى أقل نفوذاً، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً في جنوب إدلب في الثامن من الشهر الحالي. وتمكنت من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية والتقدم جنوبها وصولاً إلى مورك.
يتجمع أحمد ورفاقه حول أحد ضباط الجيش السوري، وهو يعطيهم التعليمات الجديدة الخاصة بإعادة الانتشار والتمركز في مورك. يفتح خريطة صغيرة يشير فيها إلى موقع النقطة التركية، ونقاط انتشار جيش النظام.
ويقول الضابط متحفظاً عن ذكر اسمه: «مررنا بجانب نقطة المراقبة التركية، لم يتعرض لنا الجنود الأتراك، ولم نتعرض لهم (...) شاهدناهم وشاهدونا بوضوح». ويوضح: «لوّحوا لنا في أثناء مرورنا ولم يحدث أي إطلاق نار من أي جهة»، مضيفاً: «ننتظر الأوامر لمعرفة الخطوة التالية».
في مورك كما في خان شيخون الواقعة على بُعد ثمانية كيلومترات شمالها، تخلو الشوارع من أي حركة للمدنيين، بينما تتابع مجموعات من الجنود أعمال التمشيط والتفتيش وإزالة الألغام والمتفجرات من على جوانب الشوارع والأزقة. ويلفّ الدمار معظم المنازل والبيوت.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.