«الحشد» يشيّع قائده الميداني... ويحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربات الإسرائيلية

عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي  خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

«الحشد» يشيّع قائده الميداني... ويحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربات الإسرائيلية

عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي  خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)

خلافاً لتحاشي بيان وزارة الخارجية العراقية أو بيان «الرئاسات الثلاث»، أمس، ذكر إسرائيل بالاسم فيما يخص الهجمات على مواقع الحشد الشعبي، أعلن تحالف «الفتح» النيابي الذي تعمل تحت مظلته غالبية الفصائل الحشدية الممثلة في مجلس النواب، صراحة، إدانته الشديدة لما وصفه بـ«الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مخازن أسلحة «الحشد» ومعسكراته حتى وصلت إلى استهداف قيادته»، واعتبرها «إعلان حرب ضد العراق».
ورأى «الفتح» في بيان أن «الاستهداف الذي طال أحد قيادات الحشد في مدينة القائم يمثل انعطافة خطيرة في مجرى استهدافات الكيان الصهيوني للحشد الشعبي وكيانه وقياداته».
وذكر أنه «يحتفظ بحق الرد على (الاستهدافات الصهيونية)». وحمّل «التحالف الدولي وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العدوان»، واتهمها بتوفير الغطاء للاستهدافات الإسرائيلية. وطالب الحكومة العراقية والبرلمان «حماية الشعب العراقي وأجهزته الأمنية وجيشه وحشده، وأن تنفتح على جميع الخيارات الاستراتيجية التي من شأنها حماية الأجهزة والمعدات والأسلحة التي تحفظ سيادة العراق وأمنه الوطني وكرامته واستقلاله».
من جهة أخرى، قال إعلام هيئة «الحشد الشعبي»، إن عدداً من قيادات «الحشد» والمئات من أنصار «الحشد» في بغداد شاركوا صباح أمس في تشييع كاظم علي محسن واسمه الحركي «أبو علي الدبي»، مسؤول الدعم اللوجيستي للواء 45 في الحشد، الذي قتل في هجوم بطائرات درون في القائم غرب الأنبار على الحدود مع سوريا أول من أمس.
بدوره، طالب النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، حسن سالم، أول من أمس، الحكومة بـ«إنذار القوات الأميركية في العراق بالمغادرة والا ستكون في مرمى سلاح المقاومة».
ولفت انتباه المراقبين المحليين (حتى كتابة هذا التقرير) امتناع أغلب الكتل والجهات السياسية العراقية عن الإدلاء بأي تصريح أو بيان يتعلق بالقصف المجهول أو الإسرائيلي لمواقع «الحشد»، وباستثناء «الاستغراب والرفض الشديدين» اللذين صدرا عن رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم لما سماه «التهاون الحكومي الواضح أمام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق»، لم يصدر عن زعيم التيار الصدري الذي يمثل ائتلاف «سائرون» الذي يدعمه ثقلاً كبيراً في البرلمان أي بيان أو تعليق على حوادث الاستهداف الأخيرة، كما لم تصدر مواقف واضحة وصريحة عن غالبية القوى السنية والكردية العراقية.
في هذا الإطار، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» احسان الشمري، أن «البلاد تعيش ما يشبه مرحلة اللاموقف». ويعتقد الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك ناجم عن اعتبارات كثيرة، منها، عدم توصّل الحكومة والجهات الرسمية إلى الجهة الحقيقية التي تقف وراء عمليات الاستهداف، رغم المعطيات الكثيرة التي تشير إلى إسرائيل». كذلك، يعتبر الشمري أن «ثمة اعتبارات سياسية ترتبط بطبيعة التعاطي مع الحدث، تتعلق بدرجة القرب أو البعد من الحكومة أو (الحشد) أو إيران، وكل هذه العوامل دفعت إلى عدم وجود موقف». ويشير إلى أن «الكرد لديهم حساباتهم المحلية الخاصة، جزء منها يتعلق بطبيعة الجهات المتهمة بالقصف وعلاقاتها الجيدة معها؛ لذلك نرى أنهم ينظرون للأمر بصفته شيئاً خارجاً عن الإقليم وعلى حكومة بغداد معالجته».
أما القوى السنيّة، والكلام للشمري، فينظر قسم كبير منها إلى أن «الاستهداف يطال جماعات مرتبطة بإيران، بدليل أنها لم تطل سرايا السلام أو حشد المرجعية المرتبطين بهيئة (الحشد)، كذلك يرون أن الاستهدافات لم تطل الجيش العراقي وبقية صنوفه؛ لذلك، يرون أنفسهم غير ملزمين بإعلان موقفهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.