«الحشد» يشيّع قائده الميداني... ويحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربات الإسرائيلية

عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي  خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

«الحشد» يشيّع قائده الميداني... ويحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربات الإسرائيلية

عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي  خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)

خلافاً لتحاشي بيان وزارة الخارجية العراقية أو بيان «الرئاسات الثلاث»، أمس، ذكر إسرائيل بالاسم فيما يخص الهجمات على مواقع الحشد الشعبي، أعلن تحالف «الفتح» النيابي الذي تعمل تحت مظلته غالبية الفصائل الحشدية الممثلة في مجلس النواب، صراحة، إدانته الشديدة لما وصفه بـ«الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مخازن أسلحة «الحشد» ومعسكراته حتى وصلت إلى استهداف قيادته»، واعتبرها «إعلان حرب ضد العراق».
ورأى «الفتح» في بيان أن «الاستهداف الذي طال أحد قيادات الحشد في مدينة القائم يمثل انعطافة خطيرة في مجرى استهدافات الكيان الصهيوني للحشد الشعبي وكيانه وقياداته».
وذكر أنه «يحتفظ بحق الرد على (الاستهدافات الصهيونية)». وحمّل «التحالف الدولي وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العدوان»، واتهمها بتوفير الغطاء للاستهدافات الإسرائيلية. وطالب الحكومة العراقية والبرلمان «حماية الشعب العراقي وأجهزته الأمنية وجيشه وحشده، وأن تنفتح على جميع الخيارات الاستراتيجية التي من شأنها حماية الأجهزة والمعدات والأسلحة التي تحفظ سيادة العراق وأمنه الوطني وكرامته واستقلاله».
من جهة أخرى، قال إعلام هيئة «الحشد الشعبي»، إن عدداً من قيادات «الحشد» والمئات من أنصار «الحشد» في بغداد شاركوا صباح أمس في تشييع كاظم علي محسن واسمه الحركي «أبو علي الدبي»، مسؤول الدعم اللوجيستي للواء 45 في الحشد، الذي قتل في هجوم بطائرات درون في القائم غرب الأنبار على الحدود مع سوريا أول من أمس.
بدوره، طالب النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، حسن سالم، أول من أمس، الحكومة بـ«إنذار القوات الأميركية في العراق بالمغادرة والا ستكون في مرمى سلاح المقاومة».
ولفت انتباه المراقبين المحليين (حتى كتابة هذا التقرير) امتناع أغلب الكتل والجهات السياسية العراقية عن الإدلاء بأي تصريح أو بيان يتعلق بالقصف المجهول أو الإسرائيلي لمواقع «الحشد»، وباستثناء «الاستغراب والرفض الشديدين» اللذين صدرا عن رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم لما سماه «التهاون الحكومي الواضح أمام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق»، لم يصدر عن زعيم التيار الصدري الذي يمثل ائتلاف «سائرون» الذي يدعمه ثقلاً كبيراً في البرلمان أي بيان أو تعليق على حوادث الاستهداف الأخيرة، كما لم تصدر مواقف واضحة وصريحة عن غالبية القوى السنية والكردية العراقية.
في هذا الإطار، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» احسان الشمري، أن «البلاد تعيش ما يشبه مرحلة اللاموقف». ويعتقد الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك ناجم عن اعتبارات كثيرة، منها، عدم توصّل الحكومة والجهات الرسمية إلى الجهة الحقيقية التي تقف وراء عمليات الاستهداف، رغم المعطيات الكثيرة التي تشير إلى إسرائيل». كذلك، يعتبر الشمري أن «ثمة اعتبارات سياسية ترتبط بطبيعة التعاطي مع الحدث، تتعلق بدرجة القرب أو البعد من الحكومة أو (الحشد) أو إيران، وكل هذه العوامل دفعت إلى عدم وجود موقف». ويشير إلى أن «الكرد لديهم حساباتهم المحلية الخاصة، جزء منها يتعلق بطبيعة الجهات المتهمة بالقصف وعلاقاتها الجيدة معها؛ لذلك نرى أنهم ينظرون للأمر بصفته شيئاً خارجاً عن الإقليم وعلى حكومة بغداد معالجته».
أما القوى السنيّة، والكلام للشمري، فينظر قسم كبير منها إلى أن «الاستهداف يطال جماعات مرتبطة بإيران، بدليل أنها لم تطل سرايا السلام أو حشد المرجعية المرتبطين بهيئة (الحشد)، كذلك يرون أن الاستهدافات لم تطل الجيش العراقي وبقية صنوفه؛ لذلك، يرون أنفسهم غير ملزمين بإعلان موقفهم».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.