واشنطن ترى أن لا حاجة للتوسط بشأن كشمير

ترمب نقل عن مودي تأكيده أن الوضع «تحت السيطرة»

لقاء ثنائي بين ترمب ومودي في بياريتز أمس (رويترز)
لقاء ثنائي بين ترمب ومودي في بياريتز أمس (رويترز)
TT

واشنطن ترى أن لا حاجة للتوسط بشأن كشمير

لقاء ثنائي بين ترمب ومودي في بياريتز أمس (رويترز)
لقاء ثنائي بين ترمب ومودي في بياريتز أمس (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إنه لا حاجة للتوسط بين باكستان والهند حول التوتر في كشمير لأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشعر بأنه «يسيطر» على الوضع، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش قمة «مجموعة السبع» في فرنسا.
وقامت حكومة مودي في 5 أغسطس (آب) الحالي بإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، حيث قتل عشرات الآلاف في التمرد ضدّ الحكم الهندي منذ عام 1989؛ غالبيتهم مدنيون. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترمب إنه مستعد للتوسط بين الطرفين، لكنه أكد خلال لقائه مودي في قمة «مجموعة السبع» في بياريتز أمس أن «رئيس الوزراء (الهندي) يشعر حقاً بأن الوضع تحت السيطرة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ترمب إنه تحدث «طويلاً» حول كشمير مع مودي.
وأغضب قرار نيودلهي المثير للجدل باكستان التي خاضت حربين مع الهند على منطقة كشمير. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه سيواصل النضال من أجل حقوق الكشميريين. وقال إنه يعتزم القيام بجولة دبلوماسية لإثارة المسألة في المحافل الدولية، خصوصاً في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأكد خان في حديث بث على التلفزيون: «سأقوم بجولة عالمية، وسأقول للعالم ماذا يحدث... إن حكومة مودي تتبع سياسة أحدثت فوضى شاملة في الماضي». وتابع أن «وجوب وقوفنا إلى جانب الكشميريين أمر حتمي. علينا أن نوصل رسالة لهم تقول إننا معهم».
وجاءت محادثات ترمب ومودي في ظل استمرار التوتر في كشمير، بعدما قام حشد غاضب بقتل سائق شاحنة ظناً أنها آلية عسكرية، وذلك في ظلّ إغلاق أمني مشدد بدأ فرضه قبل ساعات من إلغاء الحكم الذاتي للولاية.
وأرسلت نيودلهي منذ ذلك الحين تعزيزات عسكرية إضافية، فيما تنشر أصلاً في كشمير نحو 500 ألف عسكري، وقطعت خطوط الهاتف والإنترنت، كما فرضت قيوداً مشددة على حرية التنقل، واعتقلت الآلاف، وفق مصادر عدة. ولم يمنع الإغلاق الأمني في هذه الولاية الواقعة في منطقة الهيمالايا المظاهرات والمواجهات مع قوات الأمن.
وخلال مظاهرة أول من أمس في مقاطعة أنانتناغ، قام المحتجون برشق الحجارة على شاحنة اعتقدوا أنها آلية عسكرية، ما أدى إلى مقتل سائقها البالغ 42 عاماً بعدما أصيب في رأسه، وفق الشرطة.
وأوقف رجلان إثر الحادث، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الهندية «بي تي آي». وتقول السلطات الهندية إنه لم يقتل أي مدني خلال عمليات الشرطة في المنطقة منذ 5 أغسطس الحالي. لكن السكان أكدوا مقتل 3 أشخاص؛ أحدهم أمّ شابة، اختنقت بعدما أطلقت الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع في منزلها.
وأكدت مصادر عدة في المستشفيات لوكالة الصحافة الفرنسية إصابة مائة شخص على الأقل خلال الإغلاق بجروح بعضهم بطلقات نارية. وتؤكد السلطات أنها ترفع تدريجياً القيود المفروضة في المنطقة، لكنها أجبرت وفداً يترأسه المعارض راهول غاندي، توجه إلى كشمير للاطلاع على الأوضاع، على العودة عند وصوله السبت إلى مطار سريناغار أكبر مدينة في الولاية.
وبرر الرئيس المحلي للشرطة، ديلباغ سينغ، إعادة غاندي ووفده بضرورة تفادي أي «إعلان مثير للجدل» في وقت «يعود فيه الوضع إلى طبيعته». ودافع حاكم جامو وكشمير، ساتيا بال ماليك، أول من أمس عن القيود المفروضة في المنطقة، مؤكداً أنها تهدف إلى الحفاظ على السلام في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال الثلاثاء الماضي إنه وبعد اتصال هاتفي مع مودي وخان عرض التوسط فيما وصفه بـ«الوضع المتفجر» في كشمير. وقال حينها للصحافيين في البيت الأبيض: «كشمير منطقة شديدة التعقيد. هناك هندوس ومسلمون، ولا أعتقد أنهم يتفقون كثيراً». وتابع: «سأفعل ما بوسعي للتوسط» في هذه الأزمة. بينما شددت الهند على أن كشمير مشكلة داخلية بحتة، وأنها لا تريد أي وساطة خارجية فيها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.