تركيا تتسلم معدات البطارية الثانية من منظومة «إس 400» اليوم

خلوصي أكار خلال زيارة لقيادة الجيش الثالث التركي  في أرزينجان أمس (أ.ب)
خلوصي أكار خلال زيارة لقيادة الجيش الثالث التركي في أرزينجان أمس (أ.ب)
TT

تركيا تتسلم معدات البطارية الثانية من منظومة «إس 400» اليوم

خلوصي أكار خلال زيارة لقيادة الجيش الثالث التركي  في أرزينجان أمس (أ.ب)
خلوصي أكار خلال زيارة لقيادة الجيش الثالث التركي في أرزينجان أمس (أ.ب)

تبدأ تركيا اليوم تسلم معدات البطارية الثانية والأخيرة من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس400»، التي سبق أن أثارت توتراً مع الولايات المتحدة التي تركت الباب مفتوحاً أمام احتمالات تعرض أنقرة لعقوبات بسبب إقدامها على هذه الخطوة رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات خلال زيارته لقيادة الجيش الثالث التركي في أرزينجان شرق البلاد، أمس (الاثنين)، إن بلاده «ستتسلم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية ابتداءً من غد (اليوم الثلاثاء)».
وتسلّمت أنقرة في يوليو (تموز) الماضي معدات البطارية الأولى من المنظومة الروسية على دفعات، رغم تحذيرات من عقوبات أميركية محتملة بسبب الصفقة. وفي أول إجراء عقابي، قطعت الولايات المتحدة تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف35» الأميركية المتطورة، كما قررت وزارة الدفاع (البنتاغون) إخراج تركيا من برنامج مشترك يشرف عليه «الناتو» لتصنيع وتطوير المقاتلة الأميركية، وهو ما نفته أنقرة لاحقاً، مؤكدة أنه لا يمكن إخراجها من البرنامج.
وقبل أيام، أكدت الولايات المتحدة أن العرض الذي قدمته إلى تركيا لبيعها نظام صواريخ «باتريوت» الدفاعي، انتهى أجله. وقالت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ألغت هذا العرض، بعدما حصلت أنقرة على صواريخ «إس400».
وذكرت تركيا أنها ساهمت في صناعة المقاتلة «إف35»، ودفعت نحو 1.4 مليار دولار من أجل شراء 100 من هذه المقاتلات، التي كان يفترض أن تشكل العمود الفقري لسلاح الجو التركي خلال العقد المقبل، وأن إخراجها من المشروع أمر شبه مستحيل.
في المقابل، أعلنت واشنطن أن المنظومة الروسية لا تتوافق مع دفاعات حلف «الناتو»، وأن برنامج الرادار والتتبع في المنظومة من شأنه أن يقوض قدرات المقاتلة الأميركية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مؤخراً، إن إخراج أنقرة من مشروع المقاتلة الأميركية «أمر غير وارد»، مضيفاً أن الطيارين الأتراك، الذين أرسلتهم بلاده للتدريب على المقاتلة الأميركية، لا يزالون في الولايات المتحدة.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رداً على الخطوة الأميركية بإخراج بلاده من مشروع تصنيع «إف35» بالتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر. وذكرت تقارير أن السلطات التركية تدرس إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز «سو35».
وسبق أن صرح سيرغي تشيميزوف، رئيس اتحاد شركات «روستيخ» الروسية للصناعات العسكرية، بأن روسيا على استعداد لتوريد مقاتلات «سو35» متعددة المهام إلى تركيا، إذا أعربت الأخيرة عن رغبتها في ذلك.
ويتزامن تسليم معدات البطارية الثانية لمنظومة «إس400» مع زيارة إردوغان اليوم (الثلاثاء) إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحضور معرض الصناعات الدفاعية الروسي «ماكس 2019» حيث ستعرض فيه نماذج للطائرة الروسية.
وتوقع مراقبون أن يبحث إردوغان الأمر مع بوتين خلال لقائهما في موسكو، لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رفض التعليق على ما إذا كانت أنقرة تقدمت بطلب لشراء طائرات «سو35» بديلاً للطائرات الأميركية «إف35». وأشار في الوقت نفسه إلى أن الفرصة ستتاح للرئيس التركي لمشاهدة الطائرة الروسية في معرض «ماكس 2019»، قائلاً إن التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الجوية يمكن أن يتطور في المستقبل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.