عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
العالم

اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام في أفغانستان

قصف وغارات متبادلة توقع عشرات القتلى من «طالبان» والقوات الحكومية

اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام في أفغانستان
TT
TT

اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام في أفغانستان

اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام في أفغانستان

وسط ترقب لما ستسفر عنه الجولة الحالية للمفاوضات بين وفد المكتب السياسي لحركة «طالبان» والوفد الأميركي بقيادة المبعوث الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام في أفغانستان بالدوحة، تصاعدت العمليات العسكرية بين قوات الحكومة الأفغانية وقوات «طالبان»، في عدد من الولايات، موقعة العشرات من القتلى والجرحى من الطرفين حسب بياناتهما.
فقد أعلنت قوات «طالبان» عن عملية لها في شاوليكوت أدت إلى مقتل وإصابة خمسة من الجنود الحكوميين، بينما شهدت مديرية مايواند في قندهار مقتل أحد الجنود الحكوميين في منطقة بصيرك، إضافة لمقتل اثنين من القوات الحكومية في منطقة سنغبار، واستولت قوات «طالبان» حسب بيانات الحركة على مركز أمني في منطقة أردو بلاغ، بعد مقتل ستة من القوات الحكومية، وإجبار بقية القوات الحكومية في المنطقة على الفرار، تاركة كميات من الأسلحة وراءها.
كما شنت قوات «طالبان» هجوماً على قوات حكومية كانت متجهة إلى منطقة يكتشال في ولاية هلمند الجنوبية، ما أدى إلى مقتل وإصابة 13 من القوات الحكومية وتدمير عربة نقل عسكرية مصفحة، بعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الطرفين. وشهدت الولاية نفسها مصرع جنديين حكوميين في منطقة ناد علي في عملية قنص. وشهدت منطقة شيندند في ولاية هيرات غرب أفغانستان اشتباكات بين قوات «طالبان» والميليشيا الحكومية أسفرت عن قتل اثنين من الميليشيا وإصابة خمسة آخرين.
ولاية بكتيا شرق أفغانستان شهدت أكثر الخسائر للقوات الحكومية، حسب بيانات «طالبان»، فقد قتل 19 جندياً حكومياً وجرح عشرة في هجوم لقوات «طالبان» على قافلة عسكرية حكومية في منطقة وازي جدران؛ حيث استمرت الاشتباكات عدة ساعات بين الطرفين، أسفرت كذلك عن تدمير دبابة حكومية، إضافة إلى مقتل جنديين في منطقة أحمد خيل، ومقتل جندي في مركز الولاية مساء الأحد. كما استهدف قصف قامت به قوات «طالبان» مركزين أمنيين حكوميين في منطقة غيردا تشيري، ما أوقع خسائر في صفوف القوات الحكومية. وقد انتشرت الاشتباكات في الولاية لتشمل منطقة زيروك؛ حيث قتل جنديان حكوميان وأصيب ثالث، بينما قتل جندي حكومي في مدينة خوسة وأصيب آخر.
كما شهدت ولاية بلخ شمال أفغانستان عدة اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، حين هاجمت قوات «طالبان» «القاعدة» العسكرية في منطقة شولجر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة وتدمير دبابة، كما تمكنت قوات «طالبان» من إعطاب 3 آليات مدرعة للقوات الحكومية بعد مهاجمة مراكز أمنية في منطقة شمتال. وأسفرت الاشتباكات في ولاية بلخ كذلك عن مقتل 3 من عناصر الاستخبارات الأفغانية.
وكان نائب وزير الداخلية الأفغاني الجنرال خوشحال سادات، قد أعلن مقتل 14 مدنياً وإصابة 145 آخرين في انفجار قنبلة في العاصمة كابل. واتهم الجنرال سادات من وصفهم بأعداء الدولة الأفغانية بالمسؤولية عن الانفجار، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة من كابل، بينما قال شهود عيان إن عدد القتلى والجرحى أكثر مما تحدثت عنه المصادر الحكومية؛ حيث وقع الانفجار التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، حين انفجرت سيارة مفخخة أمام بوابة الدائرة السادسة للشرطة الأفغانية، حسب قول نصرت رحيمي الناطق باسم الداخلية. وأدى الانفجار إلى تدمير كثير من المحلات التجارية والمنازل المجاورة حسب المصادر الرسمية. وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية، فإن «طالبان» تبنت التفجير.
ونقلت وكالة «خاما برس» أن قوات «طالبان» أعلنت أنها ستستهدف بعملياتها المشتركين في بطاقات شركة «سلام» للاتصالات التي تخدم الاستخبارات الأفغانية حسبما نسب لـ«طالبان». واتهمت «طالبان» الشركة بجمع المعلومات عن مسلحي «طالبان» وتقديمها للاستخبارات الأفغانية.
وكانت مدينة جلال آباد شرق أفغانستان قد شهدت تفجير قنبلة خارج القنصلية الباكستانية حسب تصريحات الدكتور محمد فيصل، الناطق باسم الخارجية الباكستانية. وقال في تغريدة له إن العاملين في القنصلية لم يصابوا بأذى، غير أن شرطياً من حراس السفارة واثنين من المراجعين أصيبا في الانفجار.
سياسياً، قالت مصادر في حركة «طالبان» إن أي اتفاق لن يعني وقف القتال مع الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة. ويضغط المفاوضون الأميركيون على «طالبان» للموافقة على الدخول في محادثات مع الحكومة ووقف إطلاق النار، غير أن قائداً كبيراً في الحركة قال إن هذا لن يحدث. وقال مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: «سنواصل القتال ضد الحكومة الأفغانية، وننتزع السلطة بالقوة»، في وقت تتحدث فيه المصادر الأفغانية عن اجتماعات بين «طالبان» والأميركيين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام في أفغانستان.
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهداً لسحب قوات بلاده من أفغانستان، لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً، والتي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة.
وقال قائد آخر في «طالبان» طلب عدم الكشف عن اسمه أيضاً، إن من المتوقع أن يتم هذا الأسبوع توقيع اتفاق تتوقف بموجبه القوات الأميركية عن مهاجمة الحركة، كما يوقف المسلحون قتال القوات الأميركية. وذكر المسؤولان بالحركة أن الاتفاق يقضي أيضاً بأن توقف الولايات المتحدة دعم الحكومة الأفغانية. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسؤولين أميركيين يشاركون في المفاوضات.
وقال مصدران دبلوماسيان على اطلاع على الجولة التاسعة من المحادثات في قطر، إنهما يتوقعان إنجاز اتفاق هذا الأسبوع، يمكِّن الولايات المتحدة من سحب نحو 50 في المائة من قواتها. وأضاف أنه سيتعين التفاوض بشكل منفصل على إنهاء القتال بين «طالبان» والحكومة الأفغانية. وقال دبلوماسي يتابع المفاوضات في قطر: «وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية و(طالبان) يتطلب اتفاقاً منفصلاً، والمداولات لم تبدأ بعد». وأضاف: «الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان) سيوقف الضربات الجوية الأميركية على (طالبان)، كما ستوقف (طالبان) الهجمات الداخلية على الجنود الأميركيين وغيرهم من الأجانب».
وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة، إن المفاوضات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية. وأضاف أن الجانبين سيجتمعان مرة أخرى الاثنين (أمس) بعد إجراء محادثات داخلية في الصباح. وقال: «اجتماعنا مع الفريق الأميركي سيُستأنف بحلول المساء». وأضاف أنه تمت تسوية معظم القضايا؛ لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن».

مواضيع
أفغانستان

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران