ترمب: مصر تقدمت... وما حققه السيسي «ليس بالأمر السهل»

دعم أميركي ـ أوروبي لجهود القاهرة في مكافحة الإرهاب

جانب من لقاء السيسي وماكرون في بياريتز أمس (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء السيسي وماكرون في بياريتز أمس (الرئاسة المصرية)
TT

ترمب: مصر تقدمت... وما حققه السيسي «ليس بالأمر السهل»

جانب من لقاء السيسي وماكرون في بياريتز أمس (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء السيسي وماكرون في بياريتز أمس (الرئاسة المصرية)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، في مدينة بياريتز الفرنسية، أمس. وقال ترمب، إن مصر «حققت تقدماً كبيراً في ظل قيادة عظيمة»، مضيفاً أن «السيسي قام بعمل جيّد في البلاد، وأن ما حققه ليس بالأمر السهل». كما تلقى دعماً أوروبياً واسعاً من قادة فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا إزاء جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشرق الأوسط واستقراره.
وتشارك مصر في قمة «مجموعة السبع» بصفتها رئيساً للاتحاد الأفريقي عام 2019. وبعد سنوات من الاضطرابات، أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، بدأت مصر تستعيد الاستقرار، على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
ومدح ترمب، أمس، نظيره المصري قائلاً «أهنئك على التقدم الذي حققته مصر تحت زعامتك». وأضاف «مصر حققت تقدماً كبيراً تحت زعامة الرئيس السيسي، مع فريق ممتاز يعمل معه». وتابع: «أود أن أهنئكم على ذلك كثيراً».
في حين رد السيسي على الإشادة الأميركية بالقول، إن «التفاهم والاحترام والتقدير المتبادل بيننا أكثر من عظيم»، مؤكداً أنه يكنّ للرئيس ترمب «كل الاحترام والتقدير».
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي أكد قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيداً بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال إدارة الرئيس ترمب، مشيراً إلى حرص مصر على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد السيسي، أن دعم المؤسسات الوطنية وترسيخ تماسكها من شأنه المساهمة في الحفاظ على وحدة الدول التي تعاني من أزمات وصيانة مقدرات شعوبها. كما أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، ودعم مصر لجميع الجهود المخلصة التي تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة تستفيد منها جميع شعوب المنطقة.
ونقل المتحدث عن ترمب تطلع الولايات المتحدة إلى المزيد من تطوير علاقات التعاون الثنائي على جميع المستويات، مشيراً إلى ما تحققه مصر من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة، مؤكداً الرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.
وأشاد الرئيس الأميركي بمستوى التنسيق والتشاور الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى محورية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، ودعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، التقى الرئيس السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضح المتحدث الرئاسي المصري، أن وجهات نظر الرئيسين توافقت حول الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وأيضاً الدولية؛ سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية، ويحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.
وأضاف السفير راضي، أن الرئيس السيسي أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية – الفرنسية، وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ونقل عن الرئيس الفرنسي حرص بلاده على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء استعراض العلاقات الأفريقية - الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، ومن بينها جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.
كما التقى السيسي رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، الذي أعرب عن التطلع المتبادل لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبخاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.
وأكد جونسون عزم حكومته على الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيداً في هذا الصدد بما تحقق في مصر على المستوى الاقتصادي من تطورات إيجابية ملموسة.
وأكد السيسي ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب، من خلال مقاربة شاملة تتضمن قطع تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح والأفراد والغطاء السياسي، فضلاً عن نشر وتعزيز الفكر الديني الوسطي ودحض الفكر المتطرف.
كما اتفق الجانبان على أهمية بذل أقصى الجهد للتوصل إلى تسويات سياسية شاملة، تعالج جذور الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط على نحو يمهد الطريق لإرساء السلام وتحقيق التنمية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة.
في السياق ذاته، التقى السيسي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال السفير راضي، إن السيسي أعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية - الألمانية من تطورات إيجابية مستمرة، والتزام مشترك بتطويرها في جميع المجالات ذات المنفعة للبلدين الصديقين. وأعربت المستشارة الألمانية عن حرص بلادها على التنسيق المكثف مع مصر فيما يتعلق بالملفات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى ما تمثله مصر بصفتها ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط.


مقالات ذات صلة

دراسة: كبار السن أكثر قدرة على تحمل حرارة الطقس مقارنة بالشباب

صحتك رجل يسكب الماء على رأسه أثناء موجة حر في هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة 25 أغسطس 2023 (رويترز)

دراسة: كبار السن أكثر قدرة على تحمل حرارة الطقس مقارنة بالشباب

كشفت دراسة مكسيكية أنه على عكس الاعتقاد السائد، فإن كبار السن أكثر قدرة على تحمل موجات الحرارة مقارنة بالشباب.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
خاص تم تحسين هذه النماذج لمحاكاة سيناريوهات المناخ مثل توقع مسارات الأعاصير مما يسهم في تعزيز الاستعداد للكوارث (شاترستوك)

خاص «آي بي إم» و«ناسا» تسخّران نماذج الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المناخية

«الشرق الأوسط» تزور مختبرات أبحاث «IBM» في زيوريخ وتطلع على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لفهم ديناميكيات المناخ والتنبؤ به.

نسيم رمضان (زيوريخ)
بيئة أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «كلايمت سنترال» الأميركي للأبحاث أنّ الأعاصير الـ11 التي حدثت هذا العام اشتدت بمعدل 14 إلى 45 كيلومتراً في الساعة (رويترز)

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

أكدت دراسة جديدة، نُشرت الأربعاء، أن ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم القوة التدميرية للعواصف، مسببة زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
بيئة متوسط درجات الحرارة كان مرتفعاً للغاية منذ يناير حتى أكتوبر (أ.ب)

علماء: عام 2024 سيكون الأكثر حرارة على الإطلاق

كشفت خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) عن أن عام 2024 سيتخطى 2023 ليصبح العام الأعلى حرارة منذ بدء التسجيلات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
بيئة تظهر صورة القمر الاصطناعي العاصفة الاستوائية «ميلتون» وهي تشتد وتتجه للتحول إلى إعصار قبل وصولها إلى فلوريدا في خليج المكسيك في 6 أكتوبر 2024 (رويترز)

لماذا يجعل الاحتباس الحراري الأعاصير أكثر قوة؟

يؤدي الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيطات؛ مما يجعل الأعاصير أكثر قوة. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك المزيد من الأعاصير.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».