تركيا تلوّح مجدداً بالخيار العسكري شرق الفرات

أنباء عن استقالة ضابطين مسؤولين عن نقاط المراقبة

TT

تركيا تلوّح مجدداً بالخيار العسكري شرق الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنهم يترقبون «في وقت قريب جداً» دخول القوات البرية التركية إلى منطقة شرق الفرات في سوريا، لافتاً إلى أن تركيا مستعدة تماماً لتنفيذ خططها البديلة في حال تم إجبارها على اتباع طريق أخرى غير التي تريدها في هذا الشأن.
وقال إردوغان، الذي كان يتحدث في تجمع خلال حفل في شرق تركيا، أمس (الاثنين)، «لن تجعلنا أي مصلحة اقتصادية أو سياسية، نحيد عن موقفنا. نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا ممن سماهم بـ(الإرهابيين)».
وأضاف: «سنكلل نضالنا الممتد من العراق إلى سوريا ضد من وصفهم بـ(إرهابيي حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) الكردية، وصولاً إلى حوض شرق البحر المتوسط، ومناطق أخرى، بالنصر». وعن إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، قال إردوغان إن «كثرة المكائد الخبيثة في المنطقة لن تجعلنا نحيد عن طريقنا».
وجاءت تلميحات إردوغان إلى العملية العسكرية في شرق الفرات، مجدداً، في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة قبل أيام انطلاق أعمال مركز العمليات المشتركة التركي الأميركي بشأن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرقي سوريا.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنهم يعملون من أجل تسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأميركيين فيما يخص المنطقة الآمنة في سوريا.
وأضاف أكار، خلال زيارته قيادة الجيش الثالث في أرزينجان شرق تركيا، أمس، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البحرية والجوية والبرية، أن الأيام المقبلة ستشهد تحليق مروحيات تركيا فوق المنطقة الآمنة شمال سوريا، ومن ثم دوريات مشتركة مع الجنود الأميركيين. وعبر عن أمله في تطبيق النقاط المتفق عليها مع الجانب الأميركي على الأرض، مكرراً ما قاله إردوغان بشأن الخطط البديلة، قائلاً إن «لتركيا وللقوات المسلحة التركية خطة (ب) و(ج) في حال لم يتم تطبيق النقاط المتفق عليها».
وأشار إلى الوتيرة السريعة التي تنفذ بها القوات التركية عملياتها على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب، سواء في العراق أو شمال سوريا. وشدّد على أنّ بلاده لن تسمح أبداً بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.
وتوصلت أنقرة وواشنطن، في 7 أغسطس (آب) الحالي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء «مركز عمليات مشتركة» في شانلي أورفا جنوب تركيا، لتنسيق إنشاء أو إدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا، وقال أكار يوم السبت الماضي عن المركز إنه بدأ أعماله بطاقة كاملة.
في سياق قريب، قدم 5 جنرالات في الجيش التركي طلبات إحالة إلى التقاعد، منهما ضابطان مسؤولان عن نقاط المراقبة التركية الـ12 في إدلب شمال سوريا.
وحسب صحيفة «جمهوريت» التركية، جاء قرار الجنرالات احتجاجاً على قرارات صدرت مؤخراً من «مجلس الشورى العسكري» برئاسة الرئيس إردوغان، بداية أغسطس (آب). ولفتت إلى استقالة ضابط برتبة كبيرة وأربعة ضباط آخرين، اثنان منهم يعرف عنهما أنهما من الضباط المسؤولين عن منطقة إدلب السورية، حيث الوجود العسكري التركي في بعض النقاط.
ووفقاً للصحيفة التركية، انتقدت أوساط عسكرية قرارات إردوغان، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تراع معياري الكفاءة أو الأقدمية.
وأصدرت رئاسة أركان الجيش بياناً مقتضباً، أمس، أكدت فيه أن ضابطين كبيرين تقدما بطلب الإحالة إلى التقاعد بسبب بلوغهما السن القانونية للتقاعد.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.