تركيا تلوّح مجدداً بالخيار العسكري شرق الفرات

أنباء عن استقالة ضابطين مسؤولين عن نقاط المراقبة

TT

تركيا تلوّح مجدداً بالخيار العسكري شرق الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنهم يترقبون «في وقت قريب جداً» دخول القوات البرية التركية إلى منطقة شرق الفرات في سوريا، لافتاً إلى أن تركيا مستعدة تماماً لتنفيذ خططها البديلة في حال تم إجبارها على اتباع طريق أخرى غير التي تريدها في هذا الشأن.
وقال إردوغان، الذي كان يتحدث في تجمع خلال حفل في شرق تركيا، أمس (الاثنين)، «لن تجعلنا أي مصلحة اقتصادية أو سياسية، نحيد عن موقفنا. نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا ممن سماهم بـ(الإرهابيين)».
وأضاف: «سنكلل نضالنا الممتد من العراق إلى سوريا ضد من وصفهم بـ(إرهابيي حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) الكردية، وصولاً إلى حوض شرق البحر المتوسط، ومناطق أخرى، بالنصر». وعن إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، قال إردوغان إن «كثرة المكائد الخبيثة في المنطقة لن تجعلنا نحيد عن طريقنا».
وجاءت تلميحات إردوغان إلى العملية العسكرية في شرق الفرات، مجدداً، في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة قبل أيام انطلاق أعمال مركز العمليات المشتركة التركي الأميركي بشأن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرقي سوريا.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنهم يعملون من أجل تسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأميركيين فيما يخص المنطقة الآمنة في سوريا.
وأضاف أكار، خلال زيارته قيادة الجيش الثالث في أرزينجان شرق تركيا، أمس، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البحرية والجوية والبرية، أن الأيام المقبلة ستشهد تحليق مروحيات تركيا فوق المنطقة الآمنة شمال سوريا، ومن ثم دوريات مشتركة مع الجنود الأميركيين. وعبر عن أمله في تطبيق النقاط المتفق عليها مع الجانب الأميركي على الأرض، مكرراً ما قاله إردوغان بشأن الخطط البديلة، قائلاً إن «لتركيا وللقوات المسلحة التركية خطة (ب) و(ج) في حال لم يتم تطبيق النقاط المتفق عليها».
وأشار إلى الوتيرة السريعة التي تنفذ بها القوات التركية عملياتها على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب، سواء في العراق أو شمال سوريا. وشدّد على أنّ بلاده لن تسمح أبداً بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.
وتوصلت أنقرة وواشنطن، في 7 أغسطس (آب) الحالي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء «مركز عمليات مشتركة» في شانلي أورفا جنوب تركيا، لتنسيق إنشاء أو إدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا، وقال أكار يوم السبت الماضي عن المركز إنه بدأ أعماله بطاقة كاملة.
في سياق قريب، قدم 5 جنرالات في الجيش التركي طلبات إحالة إلى التقاعد، منهما ضابطان مسؤولان عن نقاط المراقبة التركية الـ12 في إدلب شمال سوريا.
وحسب صحيفة «جمهوريت» التركية، جاء قرار الجنرالات احتجاجاً على قرارات صدرت مؤخراً من «مجلس الشورى العسكري» برئاسة الرئيس إردوغان، بداية أغسطس (آب). ولفتت إلى استقالة ضابط برتبة كبيرة وأربعة ضباط آخرين، اثنان منهم يعرف عنهما أنهما من الضباط المسؤولين عن منطقة إدلب السورية، حيث الوجود العسكري التركي في بعض النقاط.
ووفقاً للصحيفة التركية، انتقدت أوساط عسكرية قرارات إردوغان، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تراع معياري الكفاءة أو الأقدمية.
وأصدرت رئاسة أركان الجيش بياناً مقتضباً، أمس، أكدت فيه أن ضابطين كبيرين تقدما بطلب الإحالة إلى التقاعد بسبب بلوغهما السن القانونية للتقاعد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».