الجيش التونسي يحذّر من الاقتراب من المناطق العسكرية أو دخولها

في ظل تواصل التهديدات الإرهابية

TT

الجيش التونسي يحذّر من الاقتراب من المناطق العسكرية أو دخولها

حذرت وزارة الدفاع التونسية من الاقتراب من المناطق العسكرية المغلقة أو مناطق العمليات العسكرية أو المناطق الحدودية العازلة أو دخول المدنيين لها، وذلك خشية الاشتباه بهم وإطلاق النار عليهم، وكذلك بسبب تواتر محاولات التسلل إلى التراب الوطني بصفة غير شرعية من جهة، ومحاولات إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إطلاق النار على الدوريات العسكرية. وأشارت إلى إمكانية استهداف مَن يدخلون تلك المناطق دون ترخيص مسبق من وحدات الجيش. وأكدت أنهم قد يتعرضون إلى خطر الرماية المباشرة من قبل الوحدات العسكرية العاملة بتلك الفضاءات.
يُذكر أن تقارير أمنية وعسكرية محلية أكدت أن خطر استغلال التنظيمات الإرهابية فترة الانتخابات في تونس وتركيز وحدات الأمن والجيش على إنجاحها، يبقى قائماً، علاوة على ما أكدته تقارير أمنية سابقة عن العلاقة الوطيدة بين العناصر الإرهابية وشبكات التهريب على الحدود مع ليبيا والجزائر، وأن الإرهابيين اعتمدوا على المسالك الصحراوية التي يعرفها المهربون جيداً لدخول تونس وبالتحديد مدينة بن قردان ومن ثم تنفيذ هجوم إرهابي فاشل على المدينة سنة 2016 في محاولة لتركيز إمارة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وبررت المؤسسة العسكرية التونسية هذه الإجراءات بالمواجهات وتبادل إطلاق نار صباح أمس (الاثنين)، في كل من المنطقة العازلة بجهة «المنزلة»، والمنطقة العسكرية بمدينة «رمادة» جنوب شرقي تونس، وكذلك يوم الأحد الماضي بتعمد راكبي سيارتي تهريب إطلاق النار بأسلحة فردية باتجاه أفراد تشكيلة العسكرية الذين ردوا الفعل بصفة مباشرة مما أجبر هذه العناصر على الفرار والتوغل في عمق التراب الليبي دون وقوع إصابات لأفراد الدورية العسكرية. كما أشارت المصادر ذاتها إلى رصد التشكيلات العسكرية العاملة بمنقة رمادة أول من أمس (الأحد)، ثلاث سيارات تهريب محملة بالسلع بالمنطقة الحدودية العازلة قادمة من التراب الليبي ونجحت الوحدات العسكرية في استعمال الوسائل البرية والجوية في توقيف ثلاثة أشخاص دون وثائق هوية نزلوا من إحدى السيارات التي عادت أدراجها إلى التراب الليبي، وهو ما اعتُبر تهديداً لأمن واستقرار تونس.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».