صادرات الكويت غير النفطية تتراجع 4.9 % في يوليو

TT

صادرات الكويت غير النفطية تتراجع 4.9 % في يوليو

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن الصادرات غير النفطية انخفضت بنسبة 4.9% خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة، في بيان صحافي أمس (الاثنين)، إن عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 515 شهادة بقيمة 9.7 مليون دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار) مقابل 543 شهادة بقيمة 10.2 مليون دينار (نحو 33.6 مليون دولار) في الشهر ذاته من عام 2018.
وذكرت أن عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1022 شهادة بقيمة 4.5 مليون دينار (نحو 14.8 مليون دولار) تصدرتها قطر بـ239 شهادة بقيمة 1.9 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار)، ثم الإمارات بـ257 شهادة بقيمة 1.19 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار)، ثم السعودية بـ452 شهادة بقيمة 1.18 مليون دينار (نحو 3.8 مليون دولار)، ثم عمان بـ40 شهادة بقيمة 144 ألف دينار (نحو 475 ألف دولار)، ثم البحرين بـ34 شهادة بقيمة 103 آلاف دينار (نحو 339 ألف دولار).
وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية الأخرى خلال الشهر ذاته، أفادت الوزارة بأنها بلغت 398 شهادة بقيمة 5.8 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار)، مقابل 456 شهادة بقيمة 5.2 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) خلال الشهر ذاته من عام 2018.
وأضافت أن العراق حلّ بالمرتبة الأولى بنحو 82 شهادة بقيمة 2.8 مليون دينار (نحو 9 ملايين دولار)، ثم الأردن بـ195 شهادة بقيمة 1.2 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار)، تلته مصر بـ25 شهادة بقيمة 467 ألف دينار (نحو 1.5 مليون دولار)، ثم فلسطين بالمرتبة الأخيرة بشهادتين بقيمة 5000 دينار (نحو 16.5 ألف دولار).
وأوضحت أن الصادرات للدول العربية شملت المنتجات الغذائية والغازات السائلة والخيام والأصواف والأواني المنزلية والأثاث والألياف الزجاجية والمواشي والطيور وغير ذلك.
وذكرت «التجارة» أن عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغت خلال يوليو الماضي 109 شهادات بقيمة 3.8 مليون دينار (نحو 12.5 مليون دولار)، بانخفاض نحو 600 ألف دينار (نحو 1.9 مليون دولار) عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وبيّنت أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى في هذه الشريحة بـ42 شهادة بقيمة 1.1 مليون دينار (نحو 3.6 مليون دولار)، ثم بلجيكا بـ11 شهادة بقيمة 710 آلاف دينار (نحو 2.3 مليون دولار)، ثم إيطاليا بـ6 شهادات بقيمة 591 ألف دينار (نحو 1.9 مليون دولار)، تلتها فرنسا بـ13 شهادة بقيمة 542 ألف دينار (نحو 1.7 مليون دولار).



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).