تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بتهجير عشرات الأسر في تعز والحديدة والضالع

اتهم تقرير حقوقي ميليشيات الحوثي الانقلابية بارتكاب (258) انتهاكا لحقوق الإنسان خلال أسبوع في المحافظات التي تسيطر عليها.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الأسبوعي، بأن «الميليشيات الحوثية ارتكبت 258 انتهاكاً في أسبوع من السبت 17 أغسطس (آب) 2019 مـ وحتى 23 أغسطس2019 (آب) م، حيث سجل فريق الرصد الميداني للشبكة (11) حالة قتل خارج نطاق القانون قامت بها ميليشيا الحوثي منها (5) حالات قتل نتيجة قصف مناطق مأهولة بالسكان حالتان في محافظة تعز بمنطقة النشمة وثلاث حالات في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إضافة إلى (3) حالات قتل نتيجة أعمال القنص، و(2) حالة نتيجة زراعة الألغام الأرضية في الطرق العامة من قبل الميليشيات إضافة إلى (1) حالة قتل للطفلة ريماس عبد السلام نعمان القادري البالغة 6 سنوات والتمثيل بجثتها، وتم تقييد الحالة ضد مجهول في مديرية جبلة عزلة الشراعي محافظة إب».
وأضافت أنه تم توثيق «(18) حالة إصابة للمواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء، منها (9) حالات إصابة نتيجة أعمال القصف العشوائي على المناطق الآهلة بالسكان، خصوصاً في محافظة الحديدة وتعز ومنطقة مريس شمال الضالع، (3) حالات إصابة نتيجة زراعة الألغام الأرضية (4) حالات نتيجة إطلاق الرصاص الحي (2) نتيجة أعمال القنص، و(3) حالات إعاقة دائمة وبتر الأطراف بينهم الطفل أحمد مثنى عبد القوي الحقب 12 عاماً، نتيجة المقذوفات الحوثية والألغام الأرضية».
كما وثق التقرير قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير مناطق مأهولة بالسكان حيث سجل بـ«(8) مناطق سكنية، ثلاث مناطق في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، ومنطقة واحدة في مريس شمال محافظة الضالع، ومنطقة واحدة في محافظة الجوف، بالإضافة إلى منطقة واحده في مديرية النشمة محافظة تعز، ومنطقة واحدة في محافظة البيضاء ومنطقة، وكذلك منطقة واحدة في محافظة حجة نتج عن هذا القصف العشوائي (12) حالة تضرر منازل المواطنين بشكل جزئي، إضافة إلى (7) حالات تضرر لمنازل المواطنين بشكل كلي كما تضررت (22) مركبة خاصة لمواطنين، و(3) أراضي زراعية».
وذكرت الشبكة اليمنية أن «ميليشيات الحوثي تتعمد قصف المدنيين بهدف ترحيلهم من أماكنهم، خصوصاً في محافظة تعز والحديدة والضالع، مع أن غالبية تلك المناطق الآهلة بالسكان خالية من أي مسلحين أو مواقع للجيش الحكومي». مؤكدة أنها «سجلت تهجير (75) أسرة خلال الفترة الزمنية للتقرير نتيجة أعمال القصف العشوائي والمكثف على هذه الأحياء إضافة إلى زراعة الألغام بشكل مفرط».
وكشف التقرير عن قيام الميليشيا الحوثية بحملات اختطافات واعتقالات ممنهجة للمواطنين، حيث وثق الفريق (76) حالة اختطاف تنوعت بين اختطافات وإخفاء قسري وحالات تعذيب خلال فترة التقرير، منها (23) حالة اختطاف وإخفاء قسري لتجار في منطقة الفاخر شمال محافظة الضالع، و(19) حالة اعتقال تعسفي في محافظة إب، (7) حالات اختطاف وتعذيب في محافظة الحديدة و(3) حالات خطف وتعذيب في محافظة ذمار إضافة إلى (12) حالة إخفاء في محافظة صنعاء، و(4) اعتقال في محافظة ريمة، و(7) اختطاف في محافظة حجة إضافة إلى (1) حالة تعذيب في محافظة تعز».
ونوه إلى أن «الذين تم اعتقالهم بينهم كبار سن وأطفال، وبعض منهم مصاب بأمراض مزمنة، وهو بحاجة إلى علاج بشكل منتظم ويومي، كأمراض القلب والسكر». وأن الفريق الحقوقي سجل «(29) حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين منها (12) في محافظة إب، (8) حالات في محافظة الحديدة و(3) حالات في محافظة حجة، (2) في مديرية دمت الضالع، إضافة إلى (4) حالات في محافظة صنعاء».
كما سجل التقرير قيام الميليشيات الحوثية في محافظة صنعاء بتحويل المساجد ودور العبادة إلى أماكن للتعبئة والتحريض المذهبي والطائفي والتجنيد، وإقصاء المخالفين لهم فكريا، إضافة إلى فرض الميليشيات الحوثية بالقوة مبالغ تتراوح ما بين (3 - 10 آلاف ريال يمني) على كل محل تجاري في صنعاء تحت مسمى المساهمة في إحياء ما أسمته «عيد إكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية».
وتقوم الميليشيات الحوثية بفرض حصار مطبق على «محافظتي الحديدة وتعز واستهداف المدنيين العزل بشكل يومي ومنهجي عبر القنص المباشر والقصف المدفعي، ما فاقم من تدهور الوضع الصحي والإنساني في هذه المحافظات».
وبدوره، قال المحامي محمد أحمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأن «تعز والحديدة وإب وحجة والضالع تتعرض لجرائم وانتهاكات استهدفت الأرض والإنسان في ظل صمت دولي مطبق وتمادٍ من ميليشيا الحوثي في ارتكاب هذه الجرائم الجسيمة وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتجنيب المدنيين جحيم هذه الحرب وحمايتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي».
وذكر أن «الميليشيا تتعمد قنص النساء والأطفال، وتقوم بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، وكما أنها تحول المنشآت التعليمية والطبية والمصانع والمستودعات التجارية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق العامة، إلى ثكنات تتمرس فيها مما أحدث أضراراً جسيمة وكارثية بمنازل المدنيين وقطع الطرق الرئيسية، وتسبب في حصار المدن، ووفاة مدنيين بسبب الحصار، وكما مارست الميليشيا جرائم القتل خارج نطاق القانون، وجرائم الإصابة، إضافة إلى جرائم النهب والإتلاف والخطاب التحريضي الذي يكفّر المجتمع ويشحن بالكراهية والدعوة للقتل والاقتتال».
ودعا المحامي العمدة المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية جميعاً، ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، إلى «الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة في التقرير الميداني الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات والذي يرصد وقائع موثقة ومثبتة للانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن».