مشيرة كرارة معاوناً لوزيرة التخطيط في مصر

زيادة لافتة في حصة المرأة بالمناصب الرسمية

TT

مشيرة كرارة معاوناً لوزيرة التخطيط في مصر

عينت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالحكومة المصرية، أمس، مشيرة كرارة في وظيفة معاون للسياسات الاقتصادية، لمدة عام، في إطار اتجاه رسمي بزيادة حصة المرأة في المناصب الحكومية.
وتمكنت مصر خلال السنوات الماضية من رفع نسبة مساهمة المرأة في الحكومة لتصل إلى 25 في المائة وفي البرلمان لتصل إلى نسبة 15 في المائة بالإضافة لعدد من الأماكن. وقالت السعيد «إن الاستعانة بالخبرات الإدارية المتميزة تعد جزءا أساسيا من عملية التطوير التي تتطلبها المنظومة»، مشيرة إلى أن «تعيين معاونين للوزراء يأتي في إطار العمل على تمكين الشباب وتقديراً لمجهوداتهم، حيث تنظر الدولة المصرية للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها».
وأضافت أن صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة مع العمل على تأهيلها وتدريبها يتماشى مع الاتجاهات الرئيسية التي تعتمد حالياً على العمل مع الشباب، مؤكدة أهمية الحرص على توسيع فرص الشباب من خلال بناء قدراتهم وإتاحة مناخ إيجابي يمكّنهم من الاستفادة من تلك القدرات لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، مما يعمل على تعظيم إسهاماتهم في التنمية الشاملة والمستدامة التي تصبو إليها البلاد.
وأوضحت السعيد أن مهام معاون وزير التخطيط للسياسات الاقتصادية تتمثل في متابعة الملفات الخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030. وأجندة أفريقيا 2063. وكذلك متابعة ملف لجنة إدارة ملف الدين العام، والمهام الأخرى الخاصة بالسياسات الاقتصادية ومتابعتها مع الإدارات المختلفة داخل الوزارة.
وكرارة حاصلة على بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الإدارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وماجستير العلوم في الاقتصاد من الجامعة ذاتها. وعملت رئيسا للفريق الفني ومحللا اقتصاديا بمكتب نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط منذ عام 2015، كما عملت كمدرس مساعد اقتصادي في قسم الاقتصاد بالجامعة الألمانية بالقاهرة في الفترة من 2011 إلى 2015. ومنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة اتجهت الدولة المصرية بكل وزاراتها مؤسساتها وهيئاتها نحو العمل على تمكين المرأة وتمثيلها في كل الجهات بنسبة كبيرة. وتشكل المرأة نسبة 25 في المائة من عناصر الحكومة المصرية، حيث يوجد 8‏ وزيرات (سحر نصر للاستثمار والتعاون الدولي، غادة والي للتضامن الاجتماعي، نبيلة مكرم للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هالة السعيد للتخطيط والإصلاح الإداري، إيناس عبد الدايم للثقافة، رانيا المشاط للسياحة، هالة زايد للصحة، ياسمين صلاح الدين للبيئة). كما أن هناك أربعة نواب للوزراء سيدات من إجمالي 14 نائبا بما يمثل نسبة نحو 30 في المائة تقريباً من النواب.
وفي منصب المحافظين تولت المرأة منصب المحافظ للمرة الأولى في عهد الرئيس السيسي، حيث تولت المهندسة نادية عبده، منصب محافظ البحيرة السابق، ثم تولت منال عوض ميخائيل منصب محافظ دمياط، إلى جانب وجود 5 سيدات بمنصب نائب محافظ.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.