المرشحون «الحداثيون» لرئاسة تونس يخشون تشتت أصوات ناخبيهم

TT

المرشحون «الحداثيون» لرئاسة تونس يخشون تشتت أصوات ناخبيهم

أبدت قيادات سياسية محسوبة على التيار «الديمقراطي الحداثي» في تونس، تخوفها من تشتت أصوات الناخبين لمرشحي هذا التيار لانتخابات الرئاسة، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال الصحبي بن فرج القيادي في حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن على المرشحين للرئاسة «تحكيم العقل ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية» للتوافق حول مرشح أو مرشحين على أقصى تقدير قبل يوم 31 أغسطس (آب) الحالي، تاريخ الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لخوض السباق الرئاسي. ودعا إلى التوافق خشية تشتت أصوات الناخبين، وهو ما سينعكس على نتائج مختلف المرشحين للرئاسة.
بدورها، دعت بشرى بلحاج حميدة القيادية السابقة في «حزب النداء»، المرشحين لانتخابات الرئاسة المنتمين للعائلة الديمقراطية والحداثية (أبرزهم يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي) إلى التوافق حول مرشح أو مرشحين على أقصى تقدير، وجمع أصوات ما سمتها «العائلة السياسية والفكرية والمجتمعية الحداثية»، في إشارة إلى ضرورة التصدي لمرشح حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو، الذي يحظى بقاعدة انتخابية شبه ثابتة.
ونتيجة لكثرة الترشيحات الرئاسية (30 مرشحاً بصفة أولية غالبيتهم ينتمون إلى التيار السياسي نفسه)، دعا الناشط والمحلل السياسي منير الشرفي، ثمانية مرشحين، هم عبد الكريم الزبيدي، ومهدي جمعة، وسلمى اللومي، ومحمد عبو، وسعيد العايدي، وإلياس الفخفاخ، ومحسن مرزوق، والمنجي الرحوي، إلى تنظيم انتخابات أولية فيما بينهم، والإبقاء على مرشح واحد. وفسر الشرفي هذا الاقتراح بإمكانية تشتت أصوات الناخبين، وتسليم رئاسة الجمهورية لأطراف أخرى متهمة بـ«الرجعية والفساد وقلة الكفاءة»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، قال محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والمترشح للانتخابات الرئاسية، إن محمد العربي الجلاصي عضو المكتب السياسي للحزب هو مدير حملته للانتخابات الرئاسية. ومحمد العربي الجلاصي (33 عاماً) هو رئيس قسم الشؤون القانونية والنفاذ إلى الأسواق في إحدى شركات الأدوية، ساهم في تأسيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، والتحق بمكتبيه السياسي والتنفيذي. وتحتفظ ذاكرة التونسيين للمحامي محمد عبو (53 سنة)، باتخاذه قرار الاستقالة من منصبه على رأس وزارة الإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي، على خلفية ما سماه «صلاحياته المحدودة التي لا تسمح له بمقاومة الفساد». ويعد عبو إلى جانب زوجته سامية عبو النائبة البرلمانية عن حزب التيار الديمقراطي، من أشرس المنتقدين لسياسة الحكومات المتتالية منذ ثورة 2011، ويحظى بنصيب مهم من ثقة الناخبين التونسيين وفق نتائج سبر الآراء السابقة.
وتبقى فرضية مرور عدد كبير من المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بينهم محمد عبو، صعبة، وفق مراقبين، في ظل وجود منافسين تدعمهم أحزاب سياسية قوية ومنظمات ذات ثقل اجتماعي. وسيواجه كثير منهم منافسة حادة مع المترشحين الأبرز لرئاسة تونس، على غرار عبد الكريم الزبيدي الذي يدعمه «حزب النداء» بقيادة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي السابق، وحزب آفاق تونس الليبرالي الذي يتزعمه ياسين إبراهيم، علاوة على الدعم الذي يلقاه من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة «النهضة» ذات الامتداد الشعبي الكبير، ويوسف الشاهد الذي استفاد سياسياً من إشرافه على الحكومة طوال الثلاث سنوات الماضية.
على صعيد آخر، دعا أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية التونسية، إلى تحييد كل المساجد عن الحملات الانتخابية والتوظيف السياسي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وحذرت الوزارة من إيقاف كل متورط وفصله عن العمل.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».