محمد ناصر السنعوسي الفنّان المُستوزِر

محمد ناصر السنعوسي الفنّان المُستوزِر
TT

محمد ناصر السنعوسي الفنّان المُستوزِر

محمد ناصر السنعوسي الفنّان المُستوزِر

«الشرق الأوسط» تستكمل السلسلة التي كتبها الرّاحل قبل وفاته من «ذاكرة الإعلام».

إذا ذكر الجيل الثاني المعاصر من روّاد التراث الموسيقي والغنائي والمسرحي الكويتي، يبرز أعلام لهم فضل كبير في تقدّمه بين دول الخليج، خصوصاً منذ نشأة إذاعة الكويت (1951) والتلفزيون (1961) وافتتاح المسارح الرئيسيّة الاحترافيّة الأهليّة تباعاً بعد ذلك التاريخ.
من بين هؤلاء النجوم، الفنّان الموهوب شادي الخليج (عبد العزيز المفرّج)، وحسين عبد الرضا، وخالد النفيسي، وعبد العزيز النمش (أم عليوي)، ومريم الغضبان، ومريم الصّالح، وسعاد العبد الله، وحياة الفهد، وزملاؤهم، وكان محمد السنعوسي إعلاميّاً ومخرجاً ومقدّماً موهوباً يجري الفن في عروقه. وظّف عدسات التلفزيون لخدمة المهرجانات، وهو ما صدر عنه عدد من المقالات في الصحف الكويتيّة، ووثّقه السنعوسي نفسه في كتابه «تلفزيون الكويت: تاريخ وحكايات 2016»، الذي لخّص فيه سيرته الذاتيّة، ومشواره الذّهبي مع التلفزيون بين عامي 1961 و1985.
وعندما تشاهد قناة «القرين» المتخصّصة في عرض برامج الزّمن الجميل من إنتاج المسرح والتلفزيون في الكويت، تشعر ببصمات أبي طارق وجيله واضحة فيها، كما تؤكّد مدى تعلّق الخليجيين بروائع الإنتاج الكويتي منذ ذلك الزمن، كمسلسلات «نوادر أبو عليوي»، و«درب الزلق»، و«العتاويّة»، وثنائيّات (دويتّو) حسين عبد الرضا وسعاد عبد الله، وغيرها.
كان تعيينه وزيراً للإعلام (2006) لفتة تقدير رمزيّة من أمير الكويت الحالي لموهبته، وتعبيراً لا يماثله سوى توزير بعض الدّول التي تقدّر المواهب، لرمز من رموز الفنّ على اختلاف أنواعه، كاختيار الفنّان التشكيلي (الوزير الفنّان كما يُطلق عليه في مصر) فاروق حسني للثقافة (وهو بالمناسبة من مواليد 1938 كحال السنعوسي).
قابلته في يونيو (حزيران) 1965، قُبيل افتتاح التلفزيون السعودي في أول صور التعاون بين الجهازين، وكان جابر العلي السالم الصباح وزير الإرشاد والأنباء، ومحمد السنعوسي مراقباً عامّاً للبرامج، وشعلة حيويّة لا تخبو من الإبداع رغم وجود التلفزيون في منشآت مؤقّتة. وبعد لقاء ثانٍ أثناء ابتعاثه في أميركا، تشاركنا في اجتماعات خليجية أسفرت عن قيام أولى المؤسّسات التلفزيونيّة المشتركة، ثم كان لقاء آخر في الرياض بعد مشاركته مع المخرج مصطفى العقاد في إنتاج فيلم «الرسالة» في محاولة لتخفيف اعتراض المؤسسة الدينيّة على عرضه.
الشّواهد كثيرة على نجاحاته، ومن أرباب المهنة في العالم العربي ومن النقّاد، بما يضعه من أوائل المبدعين النادرين في عالم الفنون والإعلام، يضيف المقال ثلاثة تعليقات إليها:
1 - أن مروره باستراحة مارس فيها العمل الخاص، لم يكن النجاح فيها بحجم نجاحاته الإعلاميّة، تُؤكّد حقيقة معروفة بأنّ الإعلام والتجارة لا يجتمعان.
2 - كانت عقود الستّينيات والسبعينيات التي أعقبت حضور الأب الروحي للمسرح الكويتي زكي طليمات، وأنجبت في الوقت نفسه نخبة من الإعلاميين من جيل محمد السنعوسي ورضا الفيلي وزملائهما، من أبرز الفترات تألّقاً في المشهد الثّقافي الكويتي، ما يطرح التساؤل: كيف؟ ولماذا اختفت أو كادت؟ وهل ستكون دار الأوبرا التي افتتحت عام 2016 عاملاً مساعداً في إحياء البديل؟
3 - خليجيّاً، كان المسرح الكويتي ومدارس التربية نجحا في إنتاج أقوى المهرجانات الغنائيّة في المنطقة؛ صوّرت الهيئة الخليجيّة من عُمان إلى الكويت، والحياة البحريّة والغوص وتجارة الغوص، وكان محمد السنعوسي محرّكاً فاعلاً في إيجادها وتصويرها، ووثّقها الدارسون ومنهم د. يعقوب يوسف الحجّي، وقد فات على دول الخليج مجتمعة استثمار وجود السنعوسي والحجّي وأمثالهما في كل قُطر من أقطاره الستّة، لخلق منظومة متكاملة من الحركة الفنية الخليجيّة، نظراً لتقارب ثقافتها وتراثها الغنائي، وكان السنعوسي عام 1974، وإبراهيم اليوسف، أول من أدارا مؤسسة الإنتاج الخليجي المشترك، وهي فكرة تُهدى لوزارة الثّقافة السعودية حديثة النشأة كبيرة الطّموح.
ختاماً، تحيّة لرفيقة دربه أم طارق، الإعلاميّة الكويتيّة الرائدة باسمة سليمان، التي شاركته نجاحاته منذ طلائعها الأولى، وكانت أحد مصادر إلهاماته فيها، ورحم الله فقيدهما طارق، الذي طرق رحيله دارهم السعيدة بالكآبة وآلام الحزن.
- إعلامي وباحث سعودي



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».