أول رئيس عربي لكلية الإعلام جامعة «ماكروميديا» الألمانية: لا أتخوف من دخول الروبوتات مجال الإعلام

الدكتور محمد بدر يقود مشروعاً لتطوير محتوى المجال ليتوافق مع التطور التكنولوجي

الدكتور محمد بدر
الدكتور محمد بدر
TT

أول رئيس عربي لكلية الإعلام جامعة «ماكروميديا» الألمانية: لا أتخوف من دخول الروبوتات مجال الإعلام

الدكتور محمد بدر
الدكتور محمد بدر

رحلة شغف بالإعلام وعوالمه قادت الدكتور محمد بدر (40 عاماً) ليصبح أصغر وأول رئيس عربي لواحدة من كليات الإعلام المهمة في أوروبا في جامعة «ماكروميديا» للعلوم التطبيقية بميونيخ، فضلاً عن الإشراف سنوياً على عشرات الرسائل الأكاديمية المتنوعة، بالاشتراك مع جامعة ويستمنستر البريطانية.
عمل بدر على تطوير مناهج الإعلام الدراسية لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجال التكنولوجي، رافعاً شعار «you change»، ونال جائزة أفضل أستاذ جامعي بالكلية… «الشرق الأوسط» حاورته هاتفياً بشأن رؤيته لتطور صناعة الإعلام ومستجداته مهنياً، خصوصاً في مجالي الصحافة والتلفزيون، وأهم متطلباته في المستقبل... وهنا نص الحوار:
> درست التجارة الدولية بجامعة الإسكندرية، وفي أثناء توليك العمل الإعلامي بأكاديمية الفنون المصرية بروما، اتجهت لعالم الميديا... لماذا هذا التحول؟
- أعتبر أن البداية الدراسية لي كانت في إيطاليا، ثم تابعت الدراسة في ألمانيا، وتدرجت في السلم الأكاديمي، ثم حصلت على درجة الماجستير 3 مرات، ودكتوراه في مجالات الإعلام المختلفة، لدراسة أسواق الميديا في العالم. وحالياً، أتولى منصب رئيس كلية الإعلام «ماكروميديا» التي تضم ألفي طالب من مختلف الجنسيات. والإعلام تخصص واسع جداً ولا محدود، ولا يجب أن يدرس الطالب الإعلام لمجرد الحصول على لقب إعلامي، بل يجب أن تكون لديه رؤية لما سيكون عليه عقب تخرجه.
> كيف يتم ذلك في كلية «ماكروميديا»؟
- لدينا 9 أقسام متخصصة، منها: إدارة الإعلام والوسائط، وصناعة الأفلام، والصحافة الرياضية، والصحافة الدولية، وإدارة الأحداث الرياضية، وإدارة الإحداث بشكل عام. ويخضع الطلاب لمقابلة شخصية، نقيس من خلالها رؤيتهم حول طبيعة مهنة الصحافة، ومستقبلها والآليات التي ستتحكم بها، ومتطلبات العمل الإعلامي في الإذاعة والتلفزيون، بل نظل نتابع طلابنا حتى بعد التخرج، ونرى ما وصلوا إليه، وهل صادفوا صعوبات أو عقبات تتطلب منا تغييراً وتعديلاً بطرق التدريس؟ يتم ذلك من خلال 7 فصول دراسية، منها موسم خارج ألمانيا، وفيه لا بد أن يدرس الطالب في جامعة أخرى، حيث إن لدينا شراكات مع جامعات حول العالم، من أميركا حتى كوريا الجنوبية. ويتخرج لدينا قادة الإعلام وصناعه في ألمانيا وأوروبا، قادرين على تحليل الأسواق، ودراسة آليات عمل المنافسين، وتغيير الصورة الذهنية أو رسم الاستراتيجيات.
> ماذا يميز هذه الجامعة عن الجامعات الأخرى؟
- نركز على التحليلات المستقبلية، ووضع سيناريوهات لكيفية تطوير المحتوى الإعلامي ليتوافق مع التطور التكنولوجي في العالم، وليس على نطاق المحتوى الإعلامي المحلي هنا في ألمانيا. الأدوات كلها متاحة لدينا، ولا بد أن يكون طالب الإعلام متمرساً بتحليل المضمون، وتحليل البيانات الضخمة (Big data)، فنحن لا نعمل بمعزل عنها، ولا بد أن يكون دارساً لعلم المعلومات، فلم يعد التعليم الإعلامي الأكاديمي التقليدي له قيمة في ظل هذا التحول التكنولوجي. وأؤكد أننا نؤهل الطالب لأن يعمل في سياق مهني تتراجع فيه العاطفة، ولا تسيطر على المحتوى الذي يقدمه، وكيف يحافظ على الحيادية، بالتوازي مع السياسية الإعلامية لمؤسسته.
> كيف ترى ما فرضته شبكات التواصل الاجتماعي على العمل الإعلامي؟
- لا شك أن السوشيال ميديا أصبحت مصادر أولية للإعلام، وميداناً لتحليل الحدث من منظورات مختلفة، فقد تغيرت طريقة صياغة الخبر والمحتوى بشكل عام، بل أصبح المحتوى تفاعلياً معتمداً على تفاعلية المستخدم بشكل كبير، وهذا يعني أن التغيير التكنولوجي لوسائل الإعلام واجب لمواكبة التطور التكنولوجي، وإلا ستفقد المؤسسة الجمهور المستهدف لها، وبالتالي سيذهب لمؤسسات أخرى. إن الإعلام بما أنه لا حدود له، فإن الإبداع فيه أيضاً آفاقه لا محدودة، وكذلك هو الحال بالنسبة لطلاب الإعلام، فالمجالات التي يتيحها التقدم التكنولوجي لهم كثيرة، واستهداف الجمهور لم يعد محلياً فقط، بل عالمياً، لذا فإن من يتميز سيجد صدى عالمياً لجهده.
> برأيك هل يمكن تقييد «السوق الإعلامية» بحدود معينة؟
- التنافسية أصبحت كبيرة جداً في هذه السوق، كما أن رغبات المستهلكين للمواد الإعلامية تزايدت، وأصبحت التطلعات كبيرة، فلدينا «بريميوم مودل» و«فريميوم مودل». وفي هذا السياق، فإن وجود الاندماجات، سواء أفقياً أو رأسياً، له جانبان إيجابيان، هما: الربحية للمستثمرين، خصوصاً لو أن المؤسسة مطروحة في البورصة؛ وأيضا مصلحة المستخدم في الحصول على كثير من المحتوى الحصري المتميز، وتقديمه في إطار يعطي قيمة ترفيهية ومعلوماتية أيضاً، لأن مفهوم الاستهلاك هنا لاعب أساسي. وهناك مبدعون مستقلون يمكنهم نشر إبداعهم في 5 دقائق، ويمكنهم الحصول على ملايين المتابعين (الفولورز) الذين يمكنهم بكل بساطة التحكم في مستقبل شركات وتحريك الرأي العام.
إذن، سلسلة القيمة في المنتج الإعلامي باتت متغيرة، لذا فإن المحتوى يجب أن يحترم ويقدر المستهلك أو الجمهور الذي يخاطبه، فلم يعد احترافياً وجود فوضى إعلانية أو محتوى غير متقن، وهو ما يحدث في بعض الفضائيات والمواقع العربية، وهذا إهدار لوقت المستهلك، وإهدار لأموال المعلن، وإهدار لصناع الحملة الإعلانية. ويجب أن نعرف أن وسائل الإعلام بات لديها خيارات متعددة، وكلها تحقق الربحية، فلم تعد الحاجة ماسة للإعلانات، بل يمكن تعويضها بالاشتراكات ودعم القراء أو المشاهدين. أيضاً لا نغفل في هذا السياق أن التوزيع تغيرت آلياته وأشكاله، حتى السينما أصبحت في وضعية تنافسية كبيرة، فيجب أن تكون العلاقة بين المؤسسة الإعلامية والمشاهد قائمة على احترام المشاهد وعقليته لأن الميديا أصبحت قائمة في اتجاه أرقام وقياسات متابعة لمؤشرات الأداء.
> حدثني عن تأسيس قسم خاص للصحافة الرياضية بالجامعة.
- نحرص على تنظيم فعاليات تجمع طلاب القسم بمسؤولين في «الفيفا»، كأكبر هيئة في عالم كرة القدم، والاستفادة من خبراتهم والتعلم من خلال الاحتكاك بهم، وبذلك يصبح الطالب هنا على علم بالتعامل مع المصادر الرئيسية في مستقبله المهني. كذلك نظمنا أيام «Industry days» للتعرف على طرق صناعة المحتوى مع كبرى الوكالات العالمية، وكيفية تسويقه، وكيف بات من الأهمية أن تعزز المؤسسات الإعلامية الصحافية والتلفزيونية حضورها على السوشيال ميديا، وأن تعتمد كبرى الوكالات على صحافيين متخصصين في تحليل الأخبار السياسية، أو تحليل الأخبار الرياضية، وغيرها من الأقسام، وآخرين في السوشيال ميديا، وهكذا، وذلك لمواجهة تأثيرات شبكات السوشيال ميديا على صناعة الأخبار، مع الحرص التام على إثراء منصاتها الإلكترونية الجماهيرية بالتوازي مع المنصات التي تغذي المشتركين.
> برأيك، ما مدى تأثير إشكالية ارتفاع البطالة في مجالات العمل الإعلامي التقليدية على هذا التطور؟
- في الصحافة التقليدية بالطبع لن يجد الخريج مكاناً له، خصوصاً أنه يفتقر للخبرة، ولا يملك أدوات الصحافي المحترف، وليس لديه قراء، وهكذا، بينما يجب أن يدرس المهارات التقنية والبرمجة في إطار تصوره لتطور الصناعة. ولا أتخوف من دخول الروبوتات المجال الإعلامي، فحالياً نعمل مع التطبيقات بكل تجلياتها، وبعد أعوام سنعمل مع الذكاء الاصطناعي، والأفق مفتوح لكل شيء... تحديات ومكونات السوق أمام طلاب الإعلام في العالم كله، فالمحلية لم تعد موجودة، وهنا نحن ندرس سوق الصحافة والإعلام في أميركا وأستراليا وأوروبا وغيرها لأن التحليل لم يعد محصوراً في دولة بعينها، بل يشمل العالم كله. لدينا الاتصالية وإنترنت الأشياء ومدن ذكية وبيوت ذكية، والواقع المدمج والواقع المعزز والواقع الافتراضي والتقنيات السحابية، وهذا يغير في العلاقات الاجتماعية، ومفهوم الاستهلاك وعاداته وأساليبه وصناعة القيمة وآليات السوق، وسلسلة القيمة أصبحت قصيرة للغاية، فالمحتوى بمجرد إتاحته على الموقع يصل للجمهور، ونعرف رد الفعل عليه لحظياً، وهذا ما يجب أن يعيه صناع القرار ويضعوه نصب أعينهم.
> كيف نعالج مشكلة الأخبار الزائفة وانتشارها السريع؟
- مشكلة الأخبار الزائفة مرتبطة بمستوى وعي المستخدم نفسه، فمهم أن نعرف الأسباب وراء صناعتها، ومن يصدق الأخبار، ولا بد من تحليل مصدر الأخبار، وكم عددها، ومن يصنعها، وتصل لمن. الأخبار الزائفة صناعة تستهدف جمهوراً معيناً، ولا بد لمتخذ القرار أن يتابع تأثيرها على الجمهور والرأي العام. كصناع إعلام، لا بد من دراسة هذه الأخبار بصفة دورية، وتحليل أهدافها، وتكون مهمتنا العمل على الهدف نفسه، بتقديم محتوى أعلى جودة، ونحولها لأخبار مهدرة، أي نعيقها من تحقيق هدفها.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».