تستقبل السعودية العام الدراسي الجديد الأحد المقبل بمنظومة تعليم مطوّرة تشمل تعديلات في المناهج، وإسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى للبنات.
وقال الدكتور إبراهيم الحميدان، مساعد مدير تعليم الرياض سابقاً، الذي حضر لقاء وزير التعليم مع قيادات القطاع قبل يومين: «من خلال مداخلات القيادات في الوزارة ومديري التعليم والمساعدين والمساعدات لمسنا كثيراً من الخطوات التي تحدث في الميدان حالياً، والتفاعل الكبير نحوها، والجميع متحمس للعام الدراسي الجديد وما يحمله من تطوير».
وأضاف الحميدان لـ«الشرق الأوسط»: «كنا خلال الأعوام الماضية، نطالب بالكثير من هذه الأمور»، مفيداً بأنّ تغيير المناهج والمباني وبقية الاستعدادات كلها بدأت فيها الوزارة منذ منتصف العام الدراسي الماضي.
وفيما يتعلّق بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات، استشهد الحميدان بأوراق العمل التي طرحت في لقاء الوزير. وتابع: «كانت هناك إشارة للفجوة الكبيرة بين البنين والبنات، وهذا يعطي إشارة إلى أنّ تدريس المعلمات للفتيات في هذه المراحل قد يكون أكثر فاعلية من تدريس الأولاد»، مرجّحاً ذلك بأنّ المعلمة تدمج بين مهنة التعليم وحسّها كأم، وبالتالي تكون أقدر على احتواء الطفل من المعلم، ما يجعل الطفل قريباً منها.
وعن رأي مستثمري قطاع التعليم في السعودية بآخر مستجدات القطاع، ذكر عمر العامر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أنّه التقى الأسبوع الماضي مستثمري التعليم ودار الحديث عن تحديث استراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وتغييرها، وكان أهم المحاور المعيقة لتحقيق أهداف الصندوق هو عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وشدّد على أهمية التغييرات التي تجريها وزارة التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل مثل تحديث المناهج وتنظيم لوائح الوزارة وتوصيف وتنظيم المهن التعليمية وهيكلتها وإتاحة الفرصة للسيدات لتعليم الصبية في مرحلة الطفولة المبكرة.
يذكر أنّ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دعا، أول من أمس، قيادات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية إلى الوقوف الميداني على مستجدات العملية التعليمية، وتسخير إمكاناتها لاستكمال جميع التجهيزات مع بداية العام الدراسي الجديد، والعمل على خدمة الطالب والطالبة وربطهم بنواتج التعلم.
وأكد وزير التعليم أنّ المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات واجب، تعنى به الوزارة ابتداءً من العمل على تطويره المهني وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأداء رسالته، مشيراً إلى أن الجهد الذي لا ينعكس على مستوى الأداء داخل الفصل، هو هدر للعملية التعليمية. وتطرّق آل الشيخ إلى ضرورة الحوكمة والتدرج في سلسلة المسؤوليات كمهمة استراتيجية باعتبار منح الصلاحية مرتبط بوجود المحاسبة المبنية على تحديد الأدوار وتقنينها وتطبيقها.
في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى…