حملة إعلامية روسية على تركيا قبل قمة بوتين ـ إردوغان

TT

حملة إعلامية روسية على تركيا قبل قمة بوتين ـ إردوغان

تزامن تأكيد الكرملين مساء الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء المقبل، في زيارة قصيرة مدتها يوم واحد، مع احتدام الجدل في الأوساط الدبلوماسية والعسكرية الروسية حول مستقبل التنسيق في سوريا، بين موسكو وأنقرة على خلفية تباين المواقف واتساع هوة الخلاف حول الوضع في إدلب ومستقبل الرؤية المشتركة للعملية السياسية في البلاد.
وبدا أن المحادثات على المستوى الرئاسي تم ترتيبها على عجل بعدما فشل المستوى العسكري في البلدين في تقريب وجهات النظر وإيجاد آلية مشتركة للتعامل مع المستجدات الميدانية الجارية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذ لم يعلن في وقت سابق عن مشاركة إردوغان في افتتاح أعمال معرض «ماكس» لصناعات الطيران الذي تم ترتيب عقد القمة على هامشه.
وكان الطرفان أعلنا عن جولات حوار على مستوى وزارتي الدفاع في البلدين، لبحث التطورات بعد تقدم الجيش السوري مدعوما من الطيران والمدفعية الروسيتين في مناطق شمال حماة وجنوب إدلب واقترابه من محاصرة مركز المراقبة التركي في مورك، التي أعلنت أنقرة أنها لن تنسحب منها، فيما أظهرت أشرطة فيديو وزعتها وكالات رسمية روسية أنها باتت على مرمى نيران المدفعية والقوات السورية المتقدمة.
ووفقا لمصادر روسية، فإن القمة المرتقبة تهدف إلى إنقاذ التعاون بين الجانبين، وتقريب وجهات النظر تحضيرا لقمة ثلاثية تعقد الشهر المقبل في تركيا بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وكانت الأطراف الثلاثة تنتظر منها وضع رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة على خلفية تصاعد الخلافات وتدهور الوضع الميداني في إدلب، وعلى ضوء الاتفاقات التركية – الأميركية حول إنشاء «منطقة آمنة» في الشمال.
وكان لافتا أن الأوساط العسكرية الروسية استبقت اللقاء المنتظر بتصعيد لهجتها ضد التحركات التركية في سوريا، والتأكيد على دعم تقدم الجيش السوري في مناطق جنوب إدلب.
وكتبت صحيفة «فوينويه أبوزرينيه» القريبة من «الصقور» في وزارة الدفاع أن الجيش السوري، «يستكمل بدعم من سلاحي الطيران والمدفعية الروسيين، عملية تطهير الجزء الشمالي من محافظة حماة وجنوبي محافظة إدلب. في حين ظهرت أسئلة كثيرة حول تحركات تركيا التي تتعارض مع مواقف موسكو».
وذكرت الصحيفة بأن وسائل إعلام روسية مهمة خرجت بتوقعات متشائمة وأبرزت عناوين مثل: «نهاية الصداقة مع تركيا قد أزفت» و«تركيا تعمل ضد مصالح روسيا في سوريا». لافتة إلى أن موسكو عملت على تحسين العلاقات مع أنقرة وزودتها بأنظمة صاروخية متطورة من طراز «إس400» وتستعد لبيعها مقاتلات حديثة من طراز «سوخوي 35» بينما الأتراك يضعون العقبات أمام السياسة الروسية في سوريا».
ورأى محللون أن أنقرة «تتطلع إلى ضمان مصالحها في إطار الدستور السوري الفيدرالي القادم. وإلى المشاركة في إعادة الإعمار بعد الحرب. وبشكل عام، تريد جني المكاسب. من دون أن تضحي بمشروعات مهمة مع روسيا، مثل خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة النووية وشراء أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات».
وزادت أنه رغم أن روسيا «تتفهم هذه الأسباب، لكنها لا تثق تماما بتركيا، ومن مصلحتنا تقليل هذا التأثير المستقبلي إلى حده الأدنى. وهذا ينسحب أيضا على الإيرانيين، ورغم تحالفنا مع إيران في سوريا، فمن الواضح أننا لا نريد أن يعادل نفوذ إيران هناك بعد الحرب نفوذنا».
وكتب معلق آخر، في الصحيفة ذاتها، أن «نجاح عملية طرد القوات العسكرية التركية من كامل أراضي إدلب يعتمد على استعداد موسكو للقيام بتصرف حازم والفصل بين هذه التحركات وأولوية البعد التجاري للتعاون الروسي التركي. ومهما قيل عن رحيل القوات التركية من مركز المراقبة التاسع على خلفية تطهير خان شيخون، ستبدأ المرحلة الحادة من المواجهة للسيطرة على بقية إدلب الكبرى في المستقبل المنظور. هنا، سيعتمد كل شيء على استعداد موسكو للتحرك رغم العقود «الضخمة» الواعدة مع تركيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».