السيسي يستعرض رؤية أفريقيا وسبل تحقيق السلام أمام قمة بياريتز

الرئاسة المصرية: مكافحة التطرف والهجرة غير المشروعة أبرز القضايا

TT

السيسي يستعرض رؤية أفريقيا وسبل تحقيق السلام أمام قمة بياريتز

قالت الرئاسة المصرية إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستعرض أمام قمة (بياريتز) للدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا، الرؤية الأفريقية وسبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة، باعتبار الرئيس المصري رئيساً للاتحاد الأفريقي».
وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، أن «الرئيس سيلتقي على هامش فعاليات القمة عددا من قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وكان السيسي قد وصل أمس إلى مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأكد السفير راضي، في بيان له أمس على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي».
في غضون ذلك، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن «دعوة الرئيس السيسي إلى القمة تعكس تقديراً لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية»، مؤكدة في تقرير لها أمس، أن «الزيارة تحمل دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو على صعيد السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً على نحو غير مسبوق».
ونوهت هيئة الاستعلامات إلى أن «هذه الزيارة تعد الرابعة للرئيس السيسي إلى فرنسا منذ توليه سدة المسؤولية عام 2014؛ حيث كانت الزيارة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، والثانية في نوفمبر 2015. وفي الزيارتين أجرى الرئيس مباحثات مهمة مع الرئيس الفرنسي آنذاك فرنسوا هولاند... أما الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى باريس فكانت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون... كما شارك الرئيس هولاند في حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس (آب) 2016، كما قام الرئيس ماكرون بزيارة للقاهرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشارت هيئة الاستعلامات إلى أن «الزيارة الجديدة للرئيس السيسي لفرنسا بمثابة إضافة أخرى لسجل حافل بين مصر وفرنسا اللتين تجمعهما علاقات تاريخية ومتشعبة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، فضلاً عن وجود كثير من القضايا المهمة بالنسبة للطرفين في أفريقيا والشرق الأوسط وإقليم البحر المتوسط وعلى المستوى الدولي، والتي يعد التعاون بينهما مهماً للغاية بشأنها»، مضيفة أن «مشاركة الرئيس السيسي في الدورة 45 لقمة الدول السبع الكبار في العالم لها أهمية كبيرة، من منطلق الدور المؤثر سياسيا واقتصاديا لهذه المجموعة على النطاق الدولي، والتي تضم 7 من أكبر دول في العالم بالمعايير الشاملة السياسية والاقتصادية».
وطبقاً لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، فإن التعاون الاقتصادي يعد من أهم جوانب العلاقات بين البلدين، حيث قامت فرنسا بدور كبير في إقامة عدد من المشروعات الكبرى التي أقيمت في مصر من عام 1970 حتى الآن، كان من أهمها مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة، والقمر الصناعي المصري النايل سات، وشبكة التليفون المحمول، وعشرات المشروعات الأخرى... كما تجاوزت الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة... وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً، حيث يقترب الآن من نحو 3 مليارات دولار منها ما يقرب من مليار دولار صادرات مصرية إلى فرنسا... وتتمثل أهم الصادرات المصرية لفرنسا في البترول، والغاز الطبيعي، والأسمدة، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والمصنوعات البلاستيكية، والخضراوات والفواكه، والسيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات في القمح والحبوب، والمعدات، والآلات الإلكترونية، والمنتجات الدوائية ومشتقاتها، والكيماويات، والسيارات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.