عودة الاشتباكات العنيفة إلى شوارع هونغ كونغ

TT

عودة الاشتباكات العنيفة إلى شوارع هونغ كونغ

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، أمس، الغاز المسيّل للدموع واستخدمت الهراوات لضرب المحتجين الذين ردوا بسيل من الحجارة والزجاجات بعد أن تحولت مظاهرة في حي للطبقة العاملة لمواجهة عنيفة، خلافاً للاحتجاجات السلمية التي استمرت لعدة أيام.
وسار آلاف المحتجين الذين ارتدى كثير منهم خوذاً صلبة وأقنعة غاز، في منطقة كوون تونغ الصناعية، حيث اعترضهم عشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسد المتظاهرون المتشددون في الصفوف الأولى، المعروفون باسم «الشجعان»، الطريق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، بينما كانوا يصيحون بوجه رجال الشّرطة. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيّل للدموع ورذاذ الفلفل.
وانتشرت سحب الغاز المسيّل للدموع في أرجاء المنطقة فيما كان المحتجون ينسحبون، تاركين خلفهم زجاجات مكسورة وعلى الأقل حريقاً واحداً مشتعلاً. وأوقفت الشرطة كثيراً من المتظاهرين الذين ارتدوا ملابس سوداء بعدما اخترقوا صفوف المحتجين. وباتت الشرطة هدفاً لغضب المحتجين بسبب رد فعلهم العنيف للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع. وتصاعدت الكراهية بحق الشّرطة التي استخدمت الهراوات والرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع ضد المتظاهرين المتشددين، والمتهمة أيضاً بضرب المتظاهرين السلميين. وبعد أعمال عنف واشتباكات خطيرة قبل أسبوع ونصف الأسبوع، خصوصاً في مطار المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي، تراجع ما بدا أنه توجه إلى العنف في المدينة. وشارك نحو 1.7 مليون محتج، حسب بيانات المنظمين، في مسيرات ضخمة دعت إليها حركة الاحتجاج للتأكيد على «سلمية» الاحتجاجات.
لكنّ التوتر خيّم على مظاهرة أمس، بعد أنّ تجمع في الصفوف الأولى المحتجون «المتشددون» المعروفون باسم «الشجعان». وبدأت المظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ودفع غلاء المعيشة وقلة فرص العمل كثيراً من المحتجين الشبان إلى التظاهر في الشوارع والتنفيس عن غضبهم. وقال متظاهر شاب اكتفى بإعطاء اسمه الأول ريان: «أفهم أن التظاهر سلمياً لن يحل المشكلة».
وتابع الشاب البالغ من العمر 19 عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «الحكومة لن تتجاوب مع الاحتجاجات السلمية. إذا تم اعتقالي فهذا سيكون لأنني خرجت للمطالبة بالعدالة».
من جهته، قال الشاب لوينغ إنّ «الحكومة اختارت عدم حلّ المشكلة عبر التواصل مع المحتجين»، وأضاف: «لذلك اقتربت تدريجياً من الخطوط الأمامية». وطاردت الشّرطة مئات المحتجين. وتم تجميع الموقوفين في طابور أسفل جسر في المنطقة.
ويسود الانقسام أوساط كبار السن بشأن دوافع وتكتيكات حركة الاحتجاج التي أدت إلى فوضى غير مسبوقة في المدينة المعروفة بأمانها واستقرارها. وقال دي شيونغ (65 عاماً): «لم يسبق أن رأيت هونغ كونغ في وضع كهذا». وأضاف أن «الصغار الذين نزلوا للشوارع وضعوا مستقبلهم على المحك (...) إنهم يفعلون ذلك من أجل هونغ كونغ». وتابع: «ربما هناك بعض الأمور التي لا نتفق معها مثل (الشجعان) الذين يقومون بتصرفات خاطئة. لكن دعنا نفكر لماذا يقومون بذلك؟».وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997. ويقول كثير من أهالي هونغ كونغ إن الحريات تتضاءل، خصوصاً منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الحكم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.