عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تجدد الاحتجاجات في الرمثا الأردنية وتصعيد بأعمال العنف

تجدد الاحتجاجات في الرمثا الأردنية وتصعيد بأعمال العنف
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

تجدد الاحتجاجات في الرمثا الأردنية وتصعيد بأعمال العنف

تجدد الاحتجاجات في الرمثا الأردنية وتصعيد بأعمال العنف

تجددت الاحتجاجات الشعبية في مدينة الرمثا الأردنية على الحدود السورية مساء اليوم، وسط تصعيد من قبل المتظاهرين واستخدام الزجاجات الحارقة ضد قوات الدرك المتواجدة بكثافة منذ فجر أمس.
وفيما أحرقت مركبة تابعة لقوات الدرك الأردنية، لم تسجل أي إصابات بين صفوف المتظاهرين أو القوى الأمنية، بحسب مصادر تحدثت لـ"الشرق الأوسط"، ويأتي ذلك وسط فشل لاجتماع حكومي مع نواب ووجهاء من المنطقة لاحتواء الاحتجاجات، وطرح حلول على المتظاهرين.
وكانت منطقة الرمثا الحدودية شمال الأردن شهدت احتجاجات عنيفة فجر أمس بعد قرار حكومي صدر الأسبوع الماضي، يقضي بتحديد كمية الدخان الذي تسمح بها السلطات للمسافرين إدخالها عبر المراكز الحدودية.
وفيما تدخل وجهاء ونواب المنطقة لتطويق الاحتجاجات الشعبية التي تخللها هتافات باسقاط الحكومة، وإغلاقات طرق وحرق إطارات، أعلنت الحكومة في وقت مبكر من فجر أمس عن الدعوة لعقد اجتماع لبحث مطالب المحتجين.
وقالت الحكومة في قرارها الذي بموجبه حددت كميات الدخان المسموح دخولها مع المسافرين، بأنه لأسباب تتعلق بزيادة عجز الموازنة بعد استمرار عمليات تهريب الدخان عبر المنافذ الحدودية بطريقة أثرت على قيمة المبالغ المتأتية من دفع الضرائب والجمارك على هذه السلع، التي تشكل رقماً ثابتاً من إيرادات الموازنة وفق تصريحات سابقة لوزير المالية الأردني عز الدين كناكرية.
و بينت الحكومة في نص القرار الذي اطلعت عليه "الشرق الاوسط" بأن إدخال كمية غير تلك المحددة بالقرار الرسمي تعتبر عملية تهريب يعاقب عليها القانون، وسط تعهد الحكومة بتعديل التشريعات اللازمة واعتبار التهريب جناية وليس جنحة.
إلى ذلك قال النائب عن لواء الرمثا خالد أبو حسان لـ"الشرق الأوسط" بأن القرار الحكومي يستهدف بشكل خاص حركة "البحارة" (هم سكان ينشطون في تجارة البضائع المختلفة بين الأردن وسوريا) من أهالي مدينة الرمثا الذين يعتمدون على التجارة البينية مع الحدود السورية.
وفيما أكد النائب بأن التشريعات حق للحكومة وتصدرها لحماية حقوق المواطنين وحفظ أموال الخزينة وايراداتها، لكن في الوقت نفسه أكد أبو حسان على أهمية مراعاة المناطق الحدودية وطبيعة التجارة القائمة بين سكان تلك المناطق وهو ما يحتاج لدراسة الآثار الاجتماعية قبل تطبيق التشريعات بنصوصها الجامدة، الأمر الذي لا يتعارض مع سيادة القانون، كما يأخذ في الاعتبار طبيعة أعمال سكان المنطقة في التجارة المشروعة بعيدا عن الوظائف الحكومية أو في القطاع الخاص.
وفي بيان صادر عن "تنسيقية بحارة الرمثا" جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التأكد من صحته، اعتبر بأن الاحتجاجات "جاءت كرد فعل على قرارات الحكومة المجحفة تجاه بحارة وأهالي الرمثا من خلال التصّيد لقطع رزق الأردنيين بحجة تهريب الدخان".
وأكد البيان بأن على "قرارات الحكومة ضد عمليات التهريب أن تتم من خلال محاربة زعماء التهريب القائمين على إدخال أطنان الدخان والمخدرات من سوريا إلى المملكة عبر الحدود الشمالية".
واتهم البيان أشخاصاً باسمائهم الصريحة اعتبرهم يقفون وراء عمليات التهريب الكبرى، رابطاً البيان بين تلك العمليات وإحالات على التقاعد جرت مؤخرا بين صفوف ضباط في المؤسسات الأمنية.
وشدد البيان على أن إنقاذ البلاد اقتصاديا لا يتم "من خلال حظر دخول اكثر من كروز دخان، وإنما بالرجوع إلى الأسباب الرئيسية وملاحقة الكميات الهائلة التي تدخل البلاد".

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر