تجدد الاحتجاجات في الرمثا الأردنية وتصعيد بأعمال العنف

تجددت الاحتجاجات الشعبية في مدينة الرمثا الأردنية على الحدود السورية مساء اليوم، وسط تصعيد من قبل المتظاهرين واستخدام الزجاجات الحارقة ضد قوات الدرك المتواجدة بكثافة منذ فجر أمس.
وفيما أحرقت مركبة تابعة لقوات الدرك الأردنية، لم تسجل أي إصابات بين صفوف المتظاهرين أو القوى الأمنية، بحسب مصادر تحدثت لـ"الشرق الأوسط"، ويأتي ذلك وسط فشل لاجتماع حكومي مع نواب ووجهاء من المنطقة لاحتواء الاحتجاجات، وطرح حلول على المتظاهرين.
وكانت منطقة الرمثا الحدودية شمال الأردن شهدت احتجاجات عنيفة فجر أمس بعد قرار حكومي صدر الأسبوع الماضي، يقضي بتحديد كمية الدخان الذي تسمح بها السلطات للمسافرين إدخالها عبر المراكز الحدودية.
وفيما تدخل وجهاء ونواب المنطقة لتطويق الاحتجاجات الشعبية التي تخللها هتافات باسقاط الحكومة، وإغلاقات طرق وحرق إطارات، أعلنت الحكومة في وقت مبكر من فجر أمس عن الدعوة لعقد اجتماع لبحث مطالب المحتجين.
وقالت الحكومة في قرارها الذي بموجبه حددت كميات الدخان المسموح دخولها مع المسافرين، بأنه لأسباب تتعلق بزيادة عجز الموازنة بعد استمرار عمليات تهريب الدخان عبر المنافذ الحدودية بطريقة أثرت على قيمة المبالغ المتأتية من دفع الضرائب والجمارك على هذه السلع، التي تشكل رقماً ثابتاً من إيرادات الموازنة وفق تصريحات سابقة لوزير المالية الأردني عز الدين كناكرية.
و بينت الحكومة في نص القرار الذي اطلعت عليه "الشرق الاوسط" بأن إدخال كمية غير تلك المحددة بالقرار الرسمي تعتبر عملية تهريب يعاقب عليها القانون، وسط تعهد الحكومة بتعديل التشريعات اللازمة واعتبار التهريب جناية وليس جنحة.
إلى ذلك قال النائب عن لواء الرمثا خالد أبو حسان لـ"الشرق الأوسط" بأن القرار الحكومي يستهدف بشكل خاص حركة "البحارة" (هم سكان ينشطون في تجارة البضائع المختلفة بين الأردن وسوريا) من أهالي مدينة الرمثا الذين يعتمدون على التجارة البينية مع الحدود السورية.
وفيما أكد النائب بأن التشريعات حق للحكومة وتصدرها لحماية حقوق المواطنين وحفظ أموال الخزينة وايراداتها، لكن في الوقت نفسه أكد أبو حسان على أهمية مراعاة المناطق الحدودية وطبيعة التجارة القائمة بين سكان تلك المناطق وهو ما يحتاج لدراسة الآثار الاجتماعية قبل تطبيق التشريعات بنصوصها الجامدة، الأمر الذي لا يتعارض مع سيادة القانون، كما يأخذ في الاعتبار طبيعة أعمال سكان المنطقة في التجارة المشروعة بعيدا عن الوظائف الحكومية أو في القطاع الخاص.
وفي بيان صادر عن "تنسيقية بحارة الرمثا" جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التأكد من صحته، اعتبر بأن الاحتجاجات "جاءت كرد فعل على قرارات الحكومة المجحفة تجاه بحارة وأهالي الرمثا من خلال التصّيد لقطع رزق الأردنيين بحجة تهريب الدخان".
وأكد البيان بأن على "قرارات الحكومة ضد عمليات التهريب أن تتم من خلال محاربة زعماء التهريب القائمين على إدخال أطنان الدخان والمخدرات من سوريا إلى المملكة عبر الحدود الشمالية".
واتهم البيان أشخاصاً باسمائهم الصريحة اعتبرهم يقفون وراء عمليات التهريب الكبرى، رابطاً البيان بين تلك العمليات وإحالات على التقاعد جرت مؤخرا بين صفوف ضباط في المؤسسات الأمنية.
وشدد البيان على أن إنقاذ البلاد اقتصاديا لا يتم "من خلال حظر دخول اكثر من كروز دخان، وإنما بالرجوع إلى الأسباب الرئيسية وملاحقة الكميات الهائلة التي تدخل البلاد".