حملة حوثية لجني أرباح من عودة المدارس

باحثة يمنية: الميليشيات دمرت 80 في المائة من الأبنية المدرسية بمناطق سيطرتها

طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

حملة حوثية لجني أرباح من عودة المدارس

طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

لا تزال العملية التعليمية في اليمن تواجه تحديات ومخاطر كبيرة، خصوصاً في تلك المناطق الواقعة تحت بسطة الميليشيات الحوثية التي سعت بكل طاقاتها ومنذ انقلابها إلى حرف التعليم للزج به في أتون الطائفية والعنصرية.
وكعادة الميليشيات، التي تخالف بالأفعال كل ما تقول، فقد أطلقت مؤخراً وعبر وزارة التربية الخاضعة لسيطرتها ما سمّته حملة «العودة إلى المدارس» التي تسعى من خلالها لجلب الدعم المالي، عبر ما أطلقت عليه في وسائل إعلامها حشد الجهود الرسمية والشعبية وشركاء التعليم الدوليين لدعم عودة الطلاب للمدارس.
وبحسب مصادر تربوية بصنعاء، فقد تطرق اجتماع الميليشيات، الذي عقد أول من أمس بمبنى وزارة التربية، إلى ضرورة إعداد طرق وآليات لتفعيل المشاركة المجتمعية والشعبية والمنظمات المانحة للتمويل بالمال لما سمّته حملة «العودة للمدارس».
المصادر التربوية أكدت أن الميليشيات بدأت مؤخراً وكعادتها بالتخطيط لإطلاق حملات وبرامج باطنها النهب والسلب وجمع أموال طائلة لتمويل حروبها، وظاهرها دعم التعليم بمناطق سيطرتها.
ويسخر مسؤول تربوي بصنعاء من حديث الميليشيات عما سمّته حملة العودة إلى المدارس. وتساءل عن أي مدارس تتحدث الميليشيات التي سيعود إليها الطلاب لتلقي التعليم؟ وقال: «هل تركت الميليشيات المدارس بحالها ليتلقى الطلاب فيها التعليم الصحيح؟».
وقال المسؤول التربوي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «فترة وجيرة ويحل علينا عام دراسي جديد ونحن في ظل أوضاع بائسة يعيشها كل من المعلم والطلاب والعملية التعليمية على حد سواء»، مضيفاً أن «الميليشيات حولت المناطق التي تسيطر عليها إلى جحيم مستعر تزايدت معه مآسي التعليم الذي بات يندثر مع كل عام وشهر ويوم يمضي من عمر الانقلاب».
وأكد أن جرائم الميليشيات متواصلة للقضاء على ما تبقى من التعليم والعملية التعليمية في اليمن. وأشار إلى سعي الجماعة من خلال جرائمها السابقة والحالية لتنفيذ أجندتها المستورة والمتعلقة بتغيير الفكر والهوية اليمنية بفكر إيراني طائفي ممنهج.
وعلى المنوال ذاته، أكدت باحثة أكاديمية يمنية أن الميليشيات الحوثية دمرت 80 في المائة من الأبنية المدرسية التي أصبحت خارج إطار العملية التعليمية في اليمن، الأمر الذي أكدت أنه أدى إلى تردي أوضاع التعليم في اليمن منذ انقلاب الميليشيات على السلطة في اليمن.
وقالت الدكتورة وسام باسندوه، وهي رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، خلال ورقة بحثية قدمتها بندوة نظمتها المبادرة العربية بالقاهرة أول من أمس بعنوان «التعليم والتحديات الراهنة بالمنطقة العربية»، إن «الميليشيات الحوثية قامت بعمليات تدمير ممنهجة لأوجه الحياة ومؤسسات الدولة، وعلى رأس ذلك يأتي استهداف قطاع التعليم من خلال تجنيد الأطفال وما سواه».
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من أطفال اليمن وشبابه أصبحوا محرومين من حقهم في التعليم والعمل اللائق والعيش الكريم لاحقاً وتضييع فرص تنمية اليمن مستقبلاً.
ومنذ سيطرة الميليشيات على صنعاء وانقلابها على الدولة واستيلائها على كل المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسة التعليمية، بدأت أولى خطواتها لتنفيذ أجنداتها الطائفية من خلال انتهاكات متنوعة تصدرتها التعديلات والإجراءات الجديدة التي طالت المناهج الدراسية.
وبحسب معلمين بصنعاء، فقد عملت الميليشيات المدعومة إيرانياً، على إدراج التعديلات الطائفية على المناهج الدراسية بهدف إعادة إنتاج الجهل، وحشو أدمغة الطلاب بأفكار مغلوطة ومتطرفة سيكون لها مردود خطير على النسيج الاجتماعي وعلى مستقبل اليمن بشكل عام. وقال المعلمون في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» إن وزير التربية بحكومة الانقلابيين يحيى الحوثي كشف قبل فترة باجتماع تربوي عن نية الجماعة إحداث تغييرات طائفية على المنهج الدراسي، إذ أفصح الوزير الحوثي حينها، وفق المعلمين، عن أن «المنهج من عهد مماليك حكموا اليمن قديماً وقاموا بتزييف التاريخ الإسلامي وأن المنهج خرج بأفكار تخالف أفكار الشعب اليمني».
وأضافوا أن «التعديلات الجديدة تضمنت تحريفاً واسعاً للتاريخ اليمني، وتمجيداً للحكم الإمامي، الذي تحاول الجماعة ترسيخه من جديد بعد أكثر من نصف قرن من الثورة عليه عام 1962 والانتقال للنظام الجمهوري».
وفي مقابل ذلك، حذرت هيئة علماء اليمن ومنظمات يمنية أخرى معنية بالتعليم، من تغيير الميليشيات للمناهج التعليمية، وتسميمهم عقول طلبة المدارس، بثقافات وأفكار، قالوا إنها «عنصرية وطائفية غريبة، تخدم مشروعهم الطائفي في اليمن والمنطقة، وتعمق الهوة الثقافية والفكرية التي صنعتها أخيراً، وتنتج جيلاً مفخخاً بالأفكار السلالية والمناطقة والطائفية».
وعلى مدى سنوات الانقلاب، شهد التعليم بمناطق سيطرة الجماعة انتكاسة كبيرة وأصبح طلاب المدارس ضائعين بين التسرب والتشرد وجبهات القتال، في حين من تبقى منهم بمدارسهم يجدون أنفسهم من دون معلمين في معظم شهور وأيام الفصل الدراسي.
ونتيجة لجرائم الميليشيات المتنوعة بحق التعليم، فقد تشرد الآلاف من المعلمين من مدارسهم عقب إيقاف سلطات الميليشيات مستحقاتهم المالية منذ نحو 3 أعوام، الأمر الذي أدى للتأثير المباشر على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة.
وبدورها، أشارت إحصائية رسمية إلى أن أكثر من 1300 معلم قتلوا منذ اشتعال الحرب في مارس (آذار) 2015 وحتى اليوم، فيما تعرض قرابة 3600 منهم للاعتقال والإخفاء القسري.
وأكدت الإحصائية الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام التربوي، تحول أكثر من «20 في المائة» من المعلمين إلى ممارسة أعمال قتالية، ولجأ المئات منهم إلى ممارسة أعمال أخرى نتيجة توقف مرتبات أكثر من 170 ألف تربوي منذ أعوام.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير نقابي حديث عن سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق العاملين بالقطاع التعليمي. وأكد التقرير مقتل 1500 من العاملين في القطاع التعليمي بينهم معلمون ومعلمات وإصابة 2400 آخرين على يد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الحرب الدائرة في اليمن منذ 4 سنوات.
وقال إن الاشتباكات المسلحة بالقرى والمدن، والقصف العشوائي على المدارس والمناطق الآهلة بالمواطنين، والتعذيب في أقبية السجون، وزرع الألغام والعبوات المتفجرة بالأحياء السكنية والمزارع والطرقات من قبل عناصر ميليشيا الحوثي، نجم عنه هذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف العاملين بقطاع التعليم.
وأشار إلى توثيق النقابة 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم ميليشيات الحوثي من منازلهم ومدارسهم ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، كما لم تتلقَ عائلاتهم أي إجابة من الحوثيين بشأن مصيرهم.
ووفقاً للتقرير النقابي، فقد سجلت صنعاء أعلى نسبة من المخفيين قسرياً بمعتقلات الميليشيات بواقع 12 حالة، فيما توزع الباقون على بقية المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة وكلاء إيران.
كما وثق التقرير قيام الميليشيات منذ انقلابها على السلطة بهدم 44 منزلاً من منازل المعلمين وسوتها بالأرض باستخدام الألغام، في محافظات صعدة وعمران وحجة وصنعاء.
وأشار إلى أن 60 في المائة من إجمالي العاملين بالقطاع التعليمي باليمن البالغ عددهم 290 ألف موظف لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 3 أعوام بعد أن نهبتها الميليشيات الحوثية وسخرتها لأتباعها وللمجهود الحربي.
من جهة أخرى، أكد مراقبون محليون استمرار اتخاذ الميليشيات من المدارس بمناطق بسطتها منصة للحشد والتعبئة والدعم لجبهات القتال.
وقال المراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن طلبة المدارس بمناطق سيطرة الانقلابيين یتعرضون بشكل متواصل لأبشع أنواع المعاناة والحرمان من حقوقهم. وأضافوا أن من أبرز تلك المعاناة التجنيد القسري للطلاب واستخدامهم محارق في الجبهات.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن ظاهرة تجنيد الأطفال بمناطق الانقلابيين تضاعفت في الآونة الأخيرة، لتصل إلى أرقام قياسية. وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن الأطفال يشكلون ثلث المقاتلين في اليمن. وأكد رصد حالات تجنيد قسرية.
وبدورها، رصدت تقارير رسمية ودولية عدة سلسلة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات الممولة من إيران بحق الأطفال والطفولة في اليمن.
وأكدت الحكومة الشرعية في أحدث تقرير لها أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدمتهم في الصراع، فيما أكد مقتل 3 آلاف و279 طفلاً وطفلة في انهتاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال التقرير إن عمليات التجنيد الحوثية شملت طلاب وطالبات المدارس ودور الأیتام وملاجئ الأحداث والمجتمعات المحلية». وأضاف أن «الميليشيات عملت على حرمانهم من التعليم، إذ حرمت ميلوناً و600 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس خلال عامين ماضيين فقط، وأقدمت على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام 1600 مدرسة سجوناً وثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة».
ووثق أحدث تقرير للأمم المتحدة زيادة بمقدار 5 أضعاف في حالات تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقوداً للحرب التي يشنونها في مختلف الجبهات.
ويتخذ الأطفال أدواراً أساسية في القتال، بحسب تقرير سابق لمنظمة الطفولة (اليونيسيف)، مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح. وأكدت المنظمة أنها تحققت من 848 حالة تجنيد لأطفال خلال عام واحد، وتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ليشاركوا في القتال.
ولم تتوقف جرائم الميليشيات عند الزج بطلبة المدارس من الأطفال بجبهات القتال، بل تعدت ذلك من خلال تدميرها الممنهج للعملية التعليمية برمتها. وأكدت منظمات أممية معنية بالتعليم والطفولة تحققها من 51 حادثة تتعلق باستخدام الحوثيين مدارس لأغراض عسكرية.
ووفق تقرير «اليونيسيف»، فإن الحرب التي تشنها الميليشيات «تسببت في إغلاق أكثر من 3584 مدرسة، فيما تحولت جميع المدارس المغلقة لثكنات عسكرية ومخازن سلاح، وأصبح تعليم 4 ملايين ونصف المليون طفل يمني يحتضر».
وحذرت من خطورة الوضع التعليمي على ‏مستقبل أطفال اليمن، خصوصاً مع تصاعد الحرب التي فرضتها الميليشيات. ووصفت قطاع التعليم في اليمن بأنه على حافة الانهيار، وأنه من أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم