إردوغان إلى موسكو للقاء بوتين وسط تباين في المواقف من تطورات إدلب

TT

إردوغان إلى موسكو للقاء بوتين وسط تباين في المواقف من تطورات إدلب

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، ركزت على الوضع في إدلب، والملفات المتعلقة بالتسوية السورية، والجهود المبذولة في إطار «مسار آستانة» لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.
وبرز تباين واضح بين اللهجتين الروسية والتركية في الحديث عن تفاصيل المكالمة، إذ اكتفت موسكو بإعلان أن المحادثات شملت جوانب الملفات المتعلقة بالأزمة السورية، من دون أن تتطرق إلى أن الرئيسين تناولا ملفات خلافية، بينما ركزت الرئاسة التركية في المقابل على أن إردوغان أبلغ بوتين أن تحركات الجيش السوري في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب «تضر بمساعي الحل السياسي في سوريا، وتشكل تهديداً للأمن القومي التركي». وأعلنت الرئاسة التركية لاحقاً أن اردوغان سيسافر إلى روسيا الثلاثاء (27 اغسطس/آب) للقاء بوتين، في محاولة لحل الخلافات بشأن إدلب على ما يبدو.
وأكد بيان الكرملين أن النقاش تناول «آليات تعزيز العمل المشترك في مكافحة الإرهاب في سوريا، وتطرق إلى جوانب أخرى من التسوية السورية، بما في ذلك العمل الذي تقوم به روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب الأمم المتحدة، على تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية، وذلك في ضوء القمة الخامسة المرتقبة الشهر المقبل لرؤساء البلدان الضامنة مسار آستانة». وأشار إلى أن الرئيسين «بحثا أيضاً التعاون في إرساء الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية»، لافتاً إلى أن بوتين وإردوغان اتفقا على «تفعيل الجهود الرامية إلى إزالة التهديد الإرهابي النابع عن هذه المنطقة، وضمان تنفيذ مذكرة سوتشي المبرمة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018»؛ لكن البيان الرئاسي الروسي لم يتطرق إلى النقاط الخلافية حول إدلب.
وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق ترحيبه بـ«النصر» في خان شيخون، ورأى فيه تطوراً مهماً في تقويض الوجود الإرهابي في المنطقة. في حين لم تعلق روسيا رسمياً على إعلان أنقرة نيتها المحافظة على نقاط المراقبة في المنطقة؛ خصوصاً أن بعضها بات محاصراً من جانب القوات النظامية.
ولفتت مصادر روسية إلى أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب التركي، عكست «وجود صعوبات تواجهها المحادثات الجارية على المستوى العسكري، والتي أعلنت عنها موسكو وأنقرة أخيراً». وفي حين تتطلع أنقرة إلى ضغط روسي لوقف تقدم قوات النظام، والعودة إلى مفاوضات لوضع ترتيبات للتعاون في المنطقة تقوم على أساس اتفاق سوتشي، فإن الجانب الروسي «ينطلق من أن بحث الترتيبات الجديدة يجب أن يأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية الجارية»، في إشارة إلى أن موسكو تعارض انسحاب القوات النظامية من المواقع التي شغلتها أخيراً.
إلى ذلك، أعلن الكرملين أن بوتين أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تم خلالها «تبادل الآراء حول الأجندة الإقليمية». وأوردت الرئاسة الروسية، في بيان، أن الطرفين أعربا عن «الاهتمام المتبادل بالحفاظ على العمل المشترك بين روسيا وإسرائيل على المسار السوري، وحشد الجهود في مكافحة الإرهاب».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.