ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
TT

ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين، وبأن تدرس إغلاق عملياتها هناك وأن تصنّع بدلاً من ذلك مزيداً من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وغرد ترمب أمس على «تويتر»: «لقد خسرت بلادنا، بغباء، تريليونات الدولارات مع الصين على مدار سنوات كثيرة. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل مئات المليارات من الدولارات في السنة، ويريدون الاستمرار. لن أترك ذلك يحدث! لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بكثير من دونهم. إن المبالغ الضخمة من الأموال التي سرقتها الصين من الولايات المتحدة عاماً بعد عام، لعقود، يجب أن تتوقف. نطلب من شركاتنا الأميركية الكبرى أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك جلب شركاتهم إلى الولايات المتحدة. وصنع منتجاتهم في الولايات المتحدة».
وقالت الصين أمس إنها ستفرض الرسوم الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) و15 ديسمبر (كانون الأول)، رداً على خطط واشنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري الحاد بينهما. وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 و10 في المائة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.
وأوضحت بكين أيضاً أنها ستفرض رسوماً بقيمة 25 في المائة على السيارات الأميركية و5 في المائة على قطع غيار السيارات اعتباراً من 15 ديسمبر. وكانت الصين قد ألغت رسوماً جمركية على السيارات الأميركية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية أثناء انعقاد المحادثات التجارية.
ورد ترمب: «هذه فرصة رائعة للولايات المتحدة... أنا أطلب من جميع شركات النقل، بما في ذلك (فيديكس) و(أمازون)، و(يو بي إس) وهيئة البردي الأميركية، رفض جميع شحنات (الفنتانيل) من الصين (أو في أي مكان آخر!). إنه يقتل 100 ألف أميركي سنوياً. قال الرئيس شي إن هذا سيتوقف - لم يحدث. اقتصادنا، أكبر بكثير من اقتصاد الصين، بسبب مكاسبنا في العامين ونصف العام الماضيين. سنبقيها بهذه الطريقة!».
وقالت وزارة المالية الصينية أمس، إن بكين ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 5 في المائة على فول الصويا الأميركي اعتباراً من أول سبتمبر وكذلك ستطبق رسوماً إضافية بنسبة 10 في المائة على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 ديسمبر.
كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10 في المائة على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأميركية، اعتباراً من أول سبتمبر وفقاً لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
مجلس الدولة الصيني قال في بيان أمس (الجمعة): «استجابة لتدابير الولايات المتحدة، اضطرت الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة». وتابع: «الجانب الصيني يأمل في أن تواصل الولايات المتحدة متابعة اجتماع أوساكا، والعودة إلى المسار الصحيح للتشاور وحل الخلافات، والعمل بجد مع الصين لإنهاء الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية».
وقلل البيت الأبيض من تداعيات الرسوم الصينية على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن قيمة الواردات المستهدفة في الرسوم الجديدة ليست كبيرة، ولن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقال المستشار التجاري بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن «كمية الأموال التي ستخضع للرسوم ليست جوهرية من حيث نمو الاقتصاد الكلي».
وأضاف في تصريحات لشبكة «فوكس بزنس»، أمس، أن الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الصين لن تؤثر أبداً على النمو الاقتصادي.
كان نافارو، قد قال في تصريحات سابقة، إنه لا يزال هناك كثير من «القضايا الهيكلية» التي تحتاج الولايات المتحدة إلى حلها مع الصين، قبل أن تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن هذه القضايا تشمل اقتحام الشركات الصينية لشبكات الأعمال الأميركية عبر الإنترنت، ونقل التكنولوجيا الأميركية بشكل قسري إلى الشركات الصينية، فضلاً عن سرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة من قبل البنك المركزي الصيني.
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل خاص على عملاق السيارات الأميركي «تيسلا» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن عمالقة السيارات الألمانية «دايملر» و«بي إم دبليو». وتراجعت أسهم الشركتين الألمانيتين بنسبة 2 في المائة بعد الإعلان عن القرار.
وجددت الأخبار الصادرة من بكين أمس المخاوف بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاء قرار فرض الرسوم من جانب الصين في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون الأميركيون والصينيون لاستئناف المحادثات التجارية مطلع الشهر المقبل في واشنطن. وكان الرئيس ترمب أعلن، بشكل مفاجئ، مطلع الشهر الحالي، أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، بدءاً من 1 سبتمبر المقبل، إلا أنه أجل تنفيذ هذه الخطوة حتى ديسمبر، لتجنب ارتفاع الأسعار خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية، ويعتزم فرض مزيد من الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع المستوردة سيبدأ تطبيقها على مرحلتين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.
ولا تزال المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية تشكل نقطة تحول كبيرة في النزاع التجاري بين البلدين، ويدعي ترمب أن بكين لم تفِ بوعدها بكميات كبيرة من هذه المنتجات، وهو أحد الأسباب التي جعلت ترمب يعلن اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية.



بوتين: التعاون الروسي - السعودي ضمن «أوبك بلس» يسهم في استقرار سوق النفط

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

بوتين: التعاون الروسي - السعودي ضمن «أوبك بلس» يسهم في استقرار سوق النفط

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

​ أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، مما يُسهم في استقرار سوق النفط.

وقال بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد لعدد من السفراء الأجانب المعينين حديثاً، في حفل رسمي بالكرملين: «بعد شهر، سيُصادف مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

هذه الشراكة الثنائية تتوسَّع بنجاح وتتسم بتعقيدها؛ ونحن الآن ننسق بشكل وثيق ضمن تحالف (أوبك بلس)، الأمر الذي يُساعد فعلاً في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية».

وأضاف بوتين أن روسيا تُرحِّب بقرار المملكة استضافة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو (حزيران)، وفق «إنترفاكس».

وتابع: «من المهم أيضاً أن السعودية تُخطط لاستضافة مسابقة إنترفيجن الدولية للموسيقى، التي أُعيد إحياؤها بمبادرة من بلادنا».


بدعم من طفرة الصفقات... أرباح «مورغان ستانلي» تفوق التوقعات في الربع الأخير

لافتة مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

بدعم من طفرة الصفقات... أرباح «مورغان ستانلي» تفوق التوقعات في الربع الأخير

لافتة مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

سجلت أرباح بنك «مورغان ستانلي» ارتفاعاً لافتاً، بدفع من الأداء القوي لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذي حصد مكاسب كبيرة من صفقات الربع الأخير؛ مما انعكس في ارتفاع سهم البنك بنسبة 1.6 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق.

وأسهمت موجة من الصفقات الضخمة في دفع قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى ما يزيد على 5.1 تريليون دولار خلال العام الماضي، في ظل تفاؤل واسع بإمكانات الذكاء الاصطناعي وخفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»؛ الأمر الذي شجّع الرؤساء التنفيذيين على المضي قدماً في صفقات استحواذ كبرى، وفق «رويترز».

وارتفعت إيرادات «مورغان ستانلي» من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 2.41 مليار دولار في الربع الأخير، مقارنة بـ1.64 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وجاء ذلك بالتوازي مع تسجيل أسواق الأسهم مستويات قياسية في أواخر العام الماضي، رغم التقلبات التي شهدتها في النصف الأول من العام بفعل سياسات الرسوم الجمركية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتعكس هذه النتائج الأداء القوي لمنافسي البنك في «وول ستريت»، من بينهم مجموعة «سيتي غروب»، التي استفادت بدورها من ازدهار صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية.

وأعلن «مورغان ستانلي»، الخميس، تحقيق أرباح بلغت 4.40 مليار دولار، أو ما يعادل 2.68 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 3.71 مليار دولار، أو 2.22 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت إيرادات الخدمات الاستشارية بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 1.13 مليار دولار خلال الربع، فيما قال الرئيس التنفيذي، تيد بيك، في بيان، إن «نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية تسارع بشكل واضح، بينما واصلت الأسواق العالمية إظهار متانة قوية».

مستشار رئيسي لاكتتابات عامة أولية كبرى

وعلى الرغم من تأثر السوق المزدهرة للاكتتابات العامة الأولية بأطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة خلال أواخر العام الماضي، فإن ارتفاع التقييمات، وتراجع أسعار الفائدة، شجعا الشركات على تنفيذ عروض أسهم لاحقة وإصدار سندات قابلة للتحويل.

وقفزت إيرادات «مورغان ستانلي» من اكتتابات الديون بنحو 93 في المائة لتصل إلى 785 مليون دولار، مدعومة بزيادة قوية في أحجام الإصدارات، فيما ارتفعت إيرادات اكتتابات الأسهم بنسبة 8.6 في المائة، بعد أن كانت قد تضاعفت بأكثر من مرتين في الربع المقابل من العام الماضي.

وكان «البنك» من بين مديري الاكتتابات المشتركة في عدد من الطروحات العامة الأولية الكبرى خلال أواخر الربع، من بينها لشركة «بيتا تكنولوجيز» لصناعة الطائرات الكهربائية، ولشركة «آندرسن غروب» للاستشارات الضريبية، إضافة إلى شركة «ميدلاين» العملاقة للمستلزمات الطبية، في أكبر اكتتاب عام أولي خلال عام 2025.

كما عمل «مورغان ستانلي» مستشاراً حصرياً لشركة «ميتا» في مشروعها المشترك مع «بلو أُول كابيتال» لتطوير مجمع «هايبريون» لمراكز البيانات في ولاية لويزيانا.

وظل تداول الأسهم من أبرز نقاط القوة، مع إعادة العملاء موازنة محافظهم الاستثمارية وسط تقلبات حادة في الأسواق، ناجمة عن تغيّر توقعات السياسة النقدية وتصاعد المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وحصل «البنك» كذلك على أدوار محورية في صفقات بارزة خلال الربع، من بينها تقديم المشورة لشركة «كونفلوينت» المختصة في البنية التحتية للبيانات بشأن صفقة استحواذ شركة «آي بي إم» عليها بقيمة 11 مليار دولار.


الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أعمال النسخة الـ5 من «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض، بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر خلال أيامه لا يعكس نجاح فعالية عابرة، بل يمثل تحولاً حقيقياً في مسار قطاع التعدين، مدعوماً بعوامل تراكمية تضمن استمراريته.

وأشار إلى الاهتمام الجوهري والمتزايد من قبل الحكومات، والذي تجلى بوضوح في أعمال الطاولة المستديرة الوزارية. ولفت إلى أن الحدث اكتسب سمعةً ومصداقيةً عاليَّتين، تتيحان الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ والعمل المشترك.

وأوضح الخريف أن أول عناصر هذا التحول يتمثل في الزخم نفسه، ليس على مستوى الحدث فقط، بل على مستوى القطاع كله، مشيراً إلى الدور المتنامي للشباب في صناعة مستقبل التعدين.

وقال إن إشراك الجيل الشاب، وقدرته على تقديم الأفكار والابتكار، بات عنصراً أساسياً في تطوير القطاع، عادّاً أن هذا التفاعل يمثل القوة الناعمة لـ«مؤتمر التعدين الدولي»، التي تعزِّز حضوره وتأثيره على المدى الطويل.

وأكد الخريف أن المنتدى شهد خلال 5 سنوات تطوراً ملحوظاً، مع تراكم خبرات جماعية، ومشاركة واسعة من مختلف الأطراف.

وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا التزام المنظمين والفريق العامل بالحفاظ على الزخم طوال العام، وليس خلال أيام المؤتمر فقط، مثمناً دور الشركاء الذين انضموا منذ النسخة الأولى واستمروا في دعم المسار؛ ما أسهم في بناء مستوى عالٍ من الثقة.

وأشار إلى أن توسُّع المشاركة الدولية من نحو 30 دولة في البدايات إلى أكثر من 100 دولة اليوم يمثل محطةً مفصليةً، مؤكداً أن «مؤتمر التعدين الدولي» والطاولة المستديرة الوزارية باتا يعكسان المجتمع العالمي لقطاع التعدين.

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، دعا الخريف المشاركين إلى نقل الطاقة التي اكتسبوها في الرياض إلى بلدانهم ومؤسساتهم، والعمل بثقة على تحويل الأفكار والطموحات إلى واقع، مؤكداً وجود فريق داعم مستعد للتعاون وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

كما شدَّد على أهمية الإبداع وتبني أفكار جديدة، مع التأكيد على امتلاك القدرات اللازمة لتحقيق ذلك.

وتطرَّق الوزير إلى التحديات المرتبطة بانفتاح الشركات الكبرى على رواد الأعمال والتقنيات الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الانفتاح يمثل عنصراً أساسياً إذا ما أريد للتكنولوجيا أن تسهم في تطوير القطاع وحل مشكلاته.

وأعرب عن ارتياحه للتغير الملحوظ في طبيعة النقاشات داخل الطاولة المستديرة الوزارية، موضحاً أن المشاركات انتقلت من بيانات مكتوبة في السنوات الأولى إلى حوار حقيقي قائم على الأفكار والمبادرات ذات البعد العالمي، وليس المحلي فقط.

كما تناول الخريف التحولات التنظيمية التي شهدها القطاع في السعودية استجابةً لملاحظات المستثمرين الدوليين، سواء فيما يتعلق بإجراءات التراخيص أو حجم مواقع التعدين، إضافة إلى استحداث برامج لدعم شركات التعدين الناشئة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات جاءت نتيجة حوار مباشر مع القطاع الخاص والمشاركين في المؤتمر.

ونوه بأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على توحيد المعايير، وبناء أطر تنظيمية متينة، وتطوير مراكز تميز، بما يضمن استمرار المنتدى والطاولة الوزارية في أداء دوريهما، وإضافة قيمة حقيقية على مدار العام، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة هذا المسار بالتعاون مع الشركاء الدوليين.