ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
TT

ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين، وبأن تدرس إغلاق عملياتها هناك وأن تصنّع بدلاً من ذلك مزيداً من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وغرد ترمب أمس على «تويتر»: «لقد خسرت بلادنا، بغباء، تريليونات الدولارات مع الصين على مدار سنوات كثيرة. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل مئات المليارات من الدولارات في السنة، ويريدون الاستمرار. لن أترك ذلك يحدث! لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بكثير من دونهم. إن المبالغ الضخمة من الأموال التي سرقتها الصين من الولايات المتحدة عاماً بعد عام، لعقود، يجب أن تتوقف. نطلب من شركاتنا الأميركية الكبرى أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك جلب شركاتهم إلى الولايات المتحدة. وصنع منتجاتهم في الولايات المتحدة».
وقالت الصين أمس إنها ستفرض الرسوم الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) و15 ديسمبر (كانون الأول)، رداً على خطط واشنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري الحاد بينهما. وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 و10 في المائة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.
وأوضحت بكين أيضاً أنها ستفرض رسوماً بقيمة 25 في المائة على السيارات الأميركية و5 في المائة على قطع غيار السيارات اعتباراً من 15 ديسمبر. وكانت الصين قد ألغت رسوماً جمركية على السيارات الأميركية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية أثناء انعقاد المحادثات التجارية.
ورد ترمب: «هذه فرصة رائعة للولايات المتحدة... أنا أطلب من جميع شركات النقل، بما في ذلك (فيديكس) و(أمازون)، و(يو بي إس) وهيئة البردي الأميركية، رفض جميع شحنات (الفنتانيل) من الصين (أو في أي مكان آخر!). إنه يقتل 100 ألف أميركي سنوياً. قال الرئيس شي إن هذا سيتوقف - لم يحدث. اقتصادنا، أكبر بكثير من اقتصاد الصين، بسبب مكاسبنا في العامين ونصف العام الماضيين. سنبقيها بهذه الطريقة!».
وقالت وزارة المالية الصينية أمس، إن بكين ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 5 في المائة على فول الصويا الأميركي اعتباراً من أول سبتمبر وكذلك ستطبق رسوماً إضافية بنسبة 10 في المائة على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 ديسمبر.
كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10 في المائة على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأميركية، اعتباراً من أول سبتمبر وفقاً لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
مجلس الدولة الصيني قال في بيان أمس (الجمعة): «استجابة لتدابير الولايات المتحدة، اضطرت الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة». وتابع: «الجانب الصيني يأمل في أن تواصل الولايات المتحدة متابعة اجتماع أوساكا، والعودة إلى المسار الصحيح للتشاور وحل الخلافات، والعمل بجد مع الصين لإنهاء الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية».
وقلل البيت الأبيض من تداعيات الرسوم الصينية على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن قيمة الواردات المستهدفة في الرسوم الجديدة ليست كبيرة، ولن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقال المستشار التجاري بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن «كمية الأموال التي ستخضع للرسوم ليست جوهرية من حيث نمو الاقتصاد الكلي».
وأضاف في تصريحات لشبكة «فوكس بزنس»، أمس، أن الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الصين لن تؤثر أبداً على النمو الاقتصادي.
كان نافارو، قد قال في تصريحات سابقة، إنه لا يزال هناك كثير من «القضايا الهيكلية» التي تحتاج الولايات المتحدة إلى حلها مع الصين، قبل أن تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن هذه القضايا تشمل اقتحام الشركات الصينية لشبكات الأعمال الأميركية عبر الإنترنت، ونقل التكنولوجيا الأميركية بشكل قسري إلى الشركات الصينية، فضلاً عن سرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة من قبل البنك المركزي الصيني.
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل خاص على عملاق السيارات الأميركي «تيسلا» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن عمالقة السيارات الألمانية «دايملر» و«بي إم دبليو». وتراجعت أسهم الشركتين الألمانيتين بنسبة 2 في المائة بعد الإعلان عن القرار.
وجددت الأخبار الصادرة من بكين أمس المخاوف بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاء قرار فرض الرسوم من جانب الصين في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون الأميركيون والصينيون لاستئناف المحادثات التجارية مطلع الشهر المقبل في واشنطن. وكان الرئيس ترمب أعلن، بشكل مفاجئ، مطلع الشهر الحالي، أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، بدءاً من 1 سبتمبر المقبل، إلا أنه أجل تنفيذ هذه الخطوة حتى ديسمبر، لتجنب ارتفاع الأسعار خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية، ويعتزم فرض مزيد من الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع المستوردة سيبدأ تطبيقها على مرحلتين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.
ولا تزال المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية تشكل نقطة تحول كبيرة في النزاع التجاري بين البلدين، ويدعي ترمب أن بكين لم تفِ بوعدها بكميات كبيرة من هذه المنتجات، وهو أحد الأسباب التي جعلت ترمب يعلن اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية.



«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
TT

«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)

قال «صندوق النقد الدولي»، يوم الخميس، إن الاقتصاد السويسري سيشهد تباطؤاً في النمو على المدى القريب، مع توقع أن ينخفض إلى 1.1 في المائة في عام 2026، نتيجة ضعف النمو لدى الشركاء التجاريين وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، ما يضغط على الطلب الخارجي.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن النمو سيبلغ 1.1 في المائة في 2026 مقارنة بـ1.4 في المائة في 2025، بينما يتوقع أن يتسارع مجدداً إلى 1.2 في المائة في 2027. أو 1.5 في المائة بعد التعديل المرتبط بالأحداث الرياضية.

كما أشار إلى أن معدل التضخم السنوي في سويسرا يُتوقع أن يستقر عند 0.6 في المائة.

وحذر الصندوق من أن أبرز المخاطر على النمو تشمل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد التوترات التجارية.

وفي السياق نفسه، كانت الحكومة السويسرية قد خفّضت توقعاتها لنمو 2026 إلى 0.9 في المائة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي العالمي، رغم استمرار متانة الاقتصاد السويسري نسبيّاً مقارنة بباقي الاقتصادات الأوروبية.


مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت ميغان غرين، عضو «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، إن التحول في أسلوب تواصل «البنك» نحو عرض سيناريوهات متعددة وآراء فردية لأعضاء «اللجنة» قد يحدّ من قدرة صانعي السياسة على التوصل إلى رؤية جماعية موحدة.

وكان «بنك إنجلترا» قد توقف في أبريل (نيسان) الماضي عن نشر توقعات مركزية موحدة للاقتصاد، واستعاض عنها بـ3 سيناريوهات بديلة، كما بدأ منذ العام الماضي إدراج تفسيرات أعضاء «لجنة السياسة النقدية» لقراراتهم في محاضر الاجتماعات، في خطوة جاءت استجابة لتوصيات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السابق بن برنانكي.

وأشارت غرين إلى أن إدراج المواقف الفردية لكل عضو في محاضر قرارات الفائدة كان تطوراً إيجابياً من حيث الشفافية، لكنه في المقابل أوجد تحديات جديدة.

وقالت في بيان مكتوب أمام «لجنة الخزانة» بالبرلمان البريطاني، نُشر يوم الأربعاء: «هناك خطر في الابتعاد عن التوقعات المركزية والاتجاه نحو فقرات منفصلة متعددة».

وأضافت أن هذا النهج قد يقلل من حافز أعضاء «اللجنة» على النقاش الداخلي، ويؤدي إلى محاولة تأثير بعضهم على مواقف بعض.

وفي السياق نفسه، أعرب ألان تايلور، العضو الخارجي في «لجنة السياسة النقدية»، عن مخاوف مماثلة يوم الثلاثاء، قائلاً في مؤتمر نظمه بنك «باركليز» و«مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» إن الاعتماد المتنامي على السيناريوهات «يجعل تحسين دقة التوقعات المركزية أكبر أهمية، حتى وإن لم يحظَ ذلك باهتمام كافٍ».

ويمثل كل من غرين وتايلور اتجاهين مختلفين داخل «لجنة السياسة النقدية»؛ إذ كانت غرين من بين الأقلية التي صوتت لمصلحة رفع أسعار الفائدة إلى 4 في المائة خلال اجتماع هذا الشهر، بينما صوت تايلور لمصلحة تثبيت الفائدة، مع إشارة إلى احتمال الحاجة إلى خفضها إذا تراجعت ضغوط التضخم.

وقد قدم كلا العضوين سيناريوهات بديلة تختلف عن السيناريوهات الثلاثة التي عرضها «بنك إنجلترا» في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى عكس نطاق أوسع من المخاطر الاقتصادية.


قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ما يُمهّد لدخولها حيّز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 4 يوليو (تموز).

وتعود الاتفاقية إلى تفاهم أُبرم بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية المصدّرة إلى دول الاتحاد السبع والعشرين من الرسوم الجمركية.

وكان تنفيذ الاتفاق قد تأخر في الأشهر الماضية نتيجة تطورات سياسية وقضائية في الولايات المتحدة، إلى جانب خلافات مرتبطة ببنود الاتفاق، قبل أن تُستكمل الآن الموافقات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الموافقة «تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي مستقرة وقابلة للتنبؤ ومتبادلة المنفعة، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية».

وأضاف البيان أن المشرعين أدرجوا مجموعة من الضمانات، من بينها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الاتفاق في حال إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أو اتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل التجارة والاستثمار.

كما حدّد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2029 موعداً لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده.

وقال مايكل داميانو، وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «ينبغي أن يسير الانفتاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع حماية المصالح».

وأضاف أن هذه الترتيبات تُحقق توازناً بين ضمان تدفقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة وتمكين الاتحاد من الرد السريع والمتناسب عند الضرورة.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات التنفيذية للاتفاق حيّز التنفيذ رسمياً بعد يوم واحد من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.