ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
TT

ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين، وبأن تدرس إغلاق عملياتها هناك وأن تصنّع بدلاً من ذلك مزيداً من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وغرد ترمب أمس على «تويتر»: «لقد خسرت بلادنا، بغباء، تريليونات الدولارات مع الصين على مدار سنوات كثيرة. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل مئات المليارات من الدولارات في السنة، ويريدون الاستمرار. لن أترك ذلك يحدث! لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بكثير من دونهم. إن المبالغ الضخمة من الأموال التي سرقتها الصين من الولايات المتحدة عاماً بعد عام، لعقود، يجب أن تتوقف. نطلب من شركاتنا الأميركية الكبرى أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك جلب شركاتهم إلى الولايات المتحدة. وصنع منتجاتهم في الولايات المتحدة».
وقالت الصين أمس إنها ستفرض الرسوم الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) و15 ديسمبر (كانون الأول)، رداً على خطط واشنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري الحاد بينهما. وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 و10 في المائة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.
وأوضحت بكين أيضاً أنها ستفرض رسوماً بقيمة 25 في المائة على السيارات الأميركية و5 في المائة على قطع غيار السيارات اعتباراً من 15 ديسمبر. وكانت الصين قد ألغت رسوماً جمركية على السيارات الأميركية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية أثناء انعقاد المحادثات التجارية.
ورد ترمب: «هذه فرصة رائعة للولايات المتحدة... أنا أطلب من جميع شركات النقل، بما في ذلك (فيديكس) و(أمازون)، و(يو بي إس) وهيئة البردي الأميركية، رفض جميع شحنات (الفنتانيل) من الصين (أو في أي مكان آخر!). إنه يقتل 100 ألف أميركي سنوياً. قال الرئيس شي إن هذا سيتوقف - لم يحدث. اقتصادنا، أكبر بكثير من اقتصاد الصين، بسبب مكاسبنا في العامين ونصف العام الماضيين. سنبقيها بهذه الطريقة!».
وقالت وزارة المالية الصينية أمس، إن بكين ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 5 في المائة على فول الصويا الأميركي اعتباراً من أول سبتمبر وكذلك ستطبق رسوماً إضافية بنسبة 10 في المائة على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 ديسمبر.
كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10 في المائة على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأميركية، اعتباراً من أول سبتمبر وفقاً لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
مجلس الدولة الصيني قال في بيان أمس (الجمعة): «استجابة لتدابير الولايات المتحدة، اضطرت الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة». وتابع: «الجانب الصيني يأمل في أن تواصل الولايات المتحدة متابعة اجتماع أوساكا، والعودة إلى المسار الصحيح للتشاور وحل الخلافات، والعمل بجد مع الصين لإنهاء الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية».
وقلل البيت الأبيض من تداعيات الرسوم الصينية على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن قيمة الواردات المستهدفة في الرسوم الجديدة ليست كبيرة، ولن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقال المستشار التجاري بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن «كمية الأموال التي ستخضع للرسوم ليست جوهرية من حيث نمو الاقتصاد الكلي».
وأضاف في تصريحات لشبكة «فوكس بزنس»، أمس، أن الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الصين لن تؤثر أبداً على النمو الاقتصادي.
كان نافارو، قد قال في تصريحات سابقة، إنه لا يزال هناك كثير من «القضايا الهيكلية» التي تحتاج الولايات المتحدة إلى حلها مع الصين، قبل أن تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن هذه القضايا تشمل اقتحام الشركات الصينية لشبكات الأعمال الأميركية عبر الإنترنت، ونقل التكنولوجيا الأميركية بشكل قسري إلى الشركات الصينية، فضلاً عن سرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة من قبل البنك المركزي الصيني.
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل خاص على عملاق السيارات الأميركي «تيسلا» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن عمالقة السيارات الألمانية «دايملر» و«بي إم دبليو». وتراجعت أسهم الشركتين الألمانيتين بنسبة 2 في المائة بعد الإعلان عن القرار.
وجددت الأخبار الصادرة من بكين أمس المخاوف بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاء قرار فرض الرسوم من جانب الصين في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون الأميركيون والصينيون لاستئناف المحادثات التجارية مطلع الشهر المقبل في واشنطن. وكان الرئيس ترمب أعلن، بشكل مفاجئ، مطلع الشهر الحالي، أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، بدءاً من 1 سبتمبر المقبل، إلا أنه أجل تنفيذ هذه الخطوة حتى ديسمبر، لتجنب ارتفاع الأسعار خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية، ويعتزم فرض مزيد من الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع المستوردة سيبدأ تطبيقها على مرحلتين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.
ولا تزال المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية تشكل نقطة تحول كبيرة في النزاع التجاري بين البلدين، ويدعي ترمب أن بكين لم تفِ بوعدها بكميات كبيرة من هذه المنتجات، وهو أحد الأسباب التي جعلت ترمب يعلن اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية.



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.