المفوضية الأوروبية توافق على تمديد الخطة الدنماركية لمساعدة البنوك الصغيرة

المفوضية الأوروبية في بروكسل

وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل، على تمديد خطة دنماركية بدأت منذ سنوات، لمساعدة البنوك الصغيرة التي تواجه أي محنة، والتي تقل مجمل أصولها عن 3 مليارات يورو. وقد جاء القرار الأوروبي الجمعة، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بتقديم مساعدة من جانب الدول الأعضاء للبنوك الوطنية.
وحسب بيان أوروبي صدر في بروكسل، فإن الهدف من هذه الخطة هو تسهيل عمل سلطات القرار الدنماركية، لتصفية أي من البنوك أو تقديم المساعدة المطلوبة، عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك. وقالت المفوضية إن القرار يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي المصرفية، ولا سيما القواعد المصرفية التي صدرت عام 2013.
وكانت المفوضية قد وافقت على الخطة في عام 2010، وجرى تمديد وتعديل الخطة عدة مرات، وآخرها في أغسطس (آب) 2018، وتضمن قرار التمديد الذي صدر أمس، التمديد حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2020.
يذكر أنه في يناير (كانون الثاني) 2009، أعلنت الحكومة الدنماركية عن خط اعتماد قيمته 100 مليار كورون (13.4 مليار يورو) للمصارف الدنماركية. وقالت وزارة الاقتصاد الدنماركية إن «خط الاعتماد هذا يرمي إلى التصدي لخطر مواجهة المؤسسات والأفراد وضعاً يتمثل في تقلص الاعتمادات، إذا تعذر عليهم الاقتراض من مؤسسات مالية، والرهن العقاري لتمويل مشروعاتهم الخاصة».
وحسب ما جرى الإعلان عنه وقتها، ستتحدد نسب الفائدة لكل مؤسسة مصرفية مقرضة على حدة (المصارف التي تواجه مشكلات مالية يتعين عليها دفع فوائد أعلى على سبيل المثال)؛ لكن متوسط الفائدة سيناهز 10 في المائة. وأوضحت الوزارة أن المصارف التي ستطلب الاستفادة من خط الاعتماد، ستفرض عليها قيوداً بشأن المكافآت التي يحصل عليها مسؤولوها.
يأتي ذلك بعد أن عدل البنك المركزي الأوروبي الشروط التي تلزم البنوك بتغطية القروض السيئة، وذلك عبر منح المصارف مزيداً من الوقت لتنفيذ ذلك. وأعلن «المركزي الأوروبي»، الخميس، أنه وفقاً للتعديلات فإن البنوك الآن ستحصل على 3 سنوات من أجل تخصيص الأموال ضد القروض السيئة، حال كانت غير مضمونة بأصول، بينما سيتم منح البنوك 9 سنوات، حال إن كانت تلك القروض مدعومة بالعقارات، و7 سنوات لأنواع الضمانات الأخرى.
وأنهت تلك الخطوة من جانب رئيس الإشراف الجديد لـ«المركزي الأوروبي» أندريا إنريا، نقاشاً امتد عامين بين فرانكفورت وبروكسل، فيما يتعلق بتلك القضية. وكان الإطار الزمني السابق والأكثر تشدداً من جانب البنك المركزي الأوروبي قد تسبب في حدوث صدام بين البنوك والمشرعين، وبشكل خاص من جانب إيطاليا.
وتمكنت بنوك منطقة اليورو من خفض نحو نصف القروض المتعثرة لديها، اعتماداً على ميزانيتها العمومية. ومع ذلك فإن نسبة القروض السيئة من إجمالي القروض في البنوك الأوروبية عند مستويات كبيرة، بنحو 41.4 في المائة في اليونان، و21.3 في المائة في قبرص، و11.5 في المائة في البرتغال، و8.4 في المائة في إيطاليا.