مسؤول أميركي: سنفرض العقوبات المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية «بكل قوة»

السفينة «أدريان داريا» التي كانت تعرف في السابق باسم «غريس 1» (رويترز)
السفينة «أدريان داريا» التي كانت تعرف في السابق باسم «غريس 1» (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: سنفرض العقوبات المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية «بكل قوة»

السفينة «أدريان داريا» التي كانت تعرف في السابق باسم «غريس 1» (رويترز)
السفينة «أدريان داريا» التي كانت تعرف في السابق باسم «غريس 1» (رويترز)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة نفط إيرانية تبحر في البحر المتوسط، وتريد واشنطن مصادرتها، وفقاً لـ«رويترز».
وأوضح المسؤول بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: «تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأميركية بكل قوة».
وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة «أدريان داريا»، التي كانت تعرف في السابق باسم «غريس1»، كانت متجهة صوب اليونان، رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.
وحذر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف: «يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل‭‭ ‬‬بشكل مباشر أو غير مباشر‭‭ ‬‬مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها».
وكان قد تم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.
وفور الإفراج عن الناقلة، أمرت محكمة اتحادية أميركية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.
وقالت طهران إن أي تحرك أميركي لمصادرة السفينة مجدداً ستكون له «عواقب وخيمة».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.