حمدوك: قادرون على تحريك الاقتصاد بتسخير الإمكانات المتاحة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
TT

حمدوك: قادرون على تحريك الاقتصاد بتسخير الإمكانات المتاحة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

نشر الجيش السوداني قوات كبيرة في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، لاحتواء صراع عشائري تسبب في مقتل مواطنين، وإصابة العشرات بالرصاص والأسلحة البيضاء، وتوجه وفد من مجلس السيادة إلى هناك لتهدئة الأوضاع، وفي الأثناء عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مشاورات كثيرة، الهدف منها تشكيل الحكومة المرتقبة وترتيب أولوياتها.
وقال حمدوك في تصريحات إنه شرع في اختيار وزراء حكومته بحسب المعايير الصارمة المجمع عليها، وتتمثل في الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير وتحقيق قيم الثورة.
وتناول لقاء حمدوك قوى إعلان الحرية والتغيير، ملامح المرحلة المقبلة، والأوضاع الاقتصادية والسياسات الجديدة، إضافة إلى قضية السلام ذات الأولوية القصوى.
وفي أول يوم عمل له بمجلس الوزراء، شدد حمدوك على إيقاف الحرب وتحقيق السلام باعتبارها أهم متطلبات المرحلة، لتحقيق التعاضد بين مكونات الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وأوضح حمدوك في تصريحات أعقبت لقاءه العاملين بأمانة مجلس الوزراء، أن السودان قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية، بالتوظيف الأمثل للموارد الذاتية، وتسخير الإمكانيات المتاحة، حال توفر الإرادة الوطنية الخالصة. كما تعرف حمدوك على مهام واختصاصات الإدارات التابعة لمجلس الوزراء.
وكشف رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عن أولويات حكومته خلال الفترة الانتقالية، وأبرزها إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، ورفع المعاناة عن النازحين واللاجئين، والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمعونات، قاطعا بأن شعارات الثورة «حرية سلام وعدالة» ستكون هي برنامجه الأساسي. وقال حمدوك في مؤتمر صحافي بالخرطوم أول من أمس عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر، إن الشعب السوداني قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر. وأضاف أن السودان غني بموارده الذاتية، وأنه يستطيع النهوض لبلوغ مصاف الأمم المتقدمة، عن طريق إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والشفافية والعدل.
وأشاد حمدوك بدور النساء بقوله إن نساء السودان تقدمن الصفوف الأولى في الثورة، مشدداً على ضرورة التمثيل العادل لهن في كل الأجهزة باعتباره «حقا مستحقا، وليس منحة»، مشيرا إلى تهميش النساء خلال التفاوض وأضاف أنه «آن آوان التغيير». ودعا حمدوك للعمل مع بعض من أجل نظام ديمقراطي تعددي، مترحما على ضحايا السيول والأمطار، وتعهد بالوقوف معهم ودعم الجهود الرسمية والشعبية لتخفيف هذه المعاناة، من خلال خلق مؤسسات وسياسات تساعد على امتصاص مثل هذه الصدمات.
ورأى حمدوك أن إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، ينهي ويعالج مشكلات «النخب السياسية في السودان، والتي لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع»، ما يستلزم «الاتفاق على برنامج كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان». وأوضح حمدوك أن هدف حكومته العمل على ترسيخ قاعدة كيف يحكم السودان، وليس من يحكمه، ووضع خطط لمواجهة التحديات الطارئة التي تواجه اقتصاد السودان، والذي يعد السادس في أفريقيا. وقطع حمدوك بوضع لمعالجة التضخم وتوفير السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، وتابع: «القطاع المصرفي شارف على الانهيار، ولا بد من إعادة هيكلته».
وتعهد بمواجهة قضايا «ذات طبيعة صعبة» - لم يسمها - «سنواجهها مع الأيام»، وندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معها، وتابع: «هناك قضايا لا تقبل المساومة، مثل قضايا معالجة الفقر، ومجانية التعليم والصحة»، وسنستفيد من التجارب الاقتصادية العالمية، عن طريق ضبط توجهاتنا في التعامل معها.
ووصف الخلافات بين الأطراف السودانية بالعادية في «السياق الديمقراطي»، ودعا للبحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان، وأشار إلى وجود مناخ سياسي ملائم «يساعدنا على العبور بالبلاد». وأوضح أن الخلافات والنقاشات السابقة المتعلقة بمجلس السيادة، كانت جزءا من التمرين الديمقراطي، وأدت لتراكمات في الأفكار ستفيد في الخطوات المقبلة. وكشف حمدوك عن وضع معايير صارمة للمرشحين للوزارات أساسها الكفاءة، وتعهد برد الترشيحات التي تقدمها له قوى الحرية والتغيير ليختار منها وزراءه، وقال: «إذا لم يستوف أي من الثلاثة المعايير فسأعيدها لهم». وتعهد بانتهاج سياسة خارجية معتدلة تأخذ بمصالح البلاد العليا، لتكون هدفا للمرحلة المقبلة. وبشأن الصعوبات التي تواجه المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، قال حمدوك إن الوضع معقد لكنه قابل للحل، وإن الطرفين سيتوصلان لاتفاق على صيغة تنهي الأزمة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحافية، أن مجلس السيادة أرسل وفداً من عضويته إلى مدينة بورتسودان لتهدئة الأوضاع، ونقلت عن عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي، أن مجلسه أرسل وفداً للمدينة المضطربة بشكل عاجل للوقوف على الأوضاع على الأرض. ونقلت «العين الإخبارية» أن الوفد يتكون من عضو المجلس حسن شيخ إدريس، ورئيس أركان القوات البرية، ونائب مدير جهاز الأمن ومدير الشرطة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل مواطن وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري ببورتسودان، على خلفية صراع عشائري متجدد.
، متهمة الجهات الأمنية وحكومة الولاية بالتقصير في تحمل مسؤوليتها تجاه أمن المواطنين وأرواحهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الأحداث المؤسفة. وأبدى تجمع المهنيين السودانيين أسفه على الأحداث الدامية، وغياب الأجهزة الأمنية المنوط بها حماية الأمن.
وقتل 7 أشخاص وأصيب 27 في مايو (أيار) الماضي، في مدينة القضارف شرق البلاد، وانتقل الصراع إلى بورتسودان، لكن الصراع تجدد مرة أخرى، رغم عقد المجلس العسكري الانتقالي لمصالحات بين الأطراف.
من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دكتور عبد الله حمدوك لاختياره رئيساً للوزراء في السودان، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام منصبه، في الظرف الدقيق والتاريخي الذي يمر به السودان.
ونقل مسؤول بالأمانة العامة أن أبو الغيط أكد في برقية التهنئة التي بعثها لحمدوك التزام الجامعة بمواصلة الوقوف مع السودان، ومساندة حكومته ومؤسساته، بما يدعم أمنه واستقراره، واستعادة اقتصاده لعافيته، وللعبور الناجح لتحديات المرحلة القادمة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».