هيئات عراقية لملفات الخطف والتغييب في «المحافظات المحررة»

لجنة الهجرة النيابية تتهم رئيس الوزراء بـ«الفشل» في معالجة المشكلة

مدينة الموصل لا تزال تعاني من ضعف الخدمات منذ تحريرها من داعش قبل عامين (رويترز)

ما زالت المشاكل التي يعاني منها ما بات يعرف بـ«المناطق المحررة» من قبضة «داعش» بعد سيطرته عليها لنحو 3 سنوات بعد يونيو (حزيران) 2014. وتشمل محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى، تشغل السلطات العراقية وعموم المعنيين بشؤون تلك المحافظات، وخاصة من الشخصيات والكتل السياسية التي تتحدر منها. وإلى جانب الشكاوى المتكررة من قضية التلكؤ في عمليات إعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية التي خلفتها أعمال الإرهاب والحرب في تلك المناطق، تشتد المطالبات هذه الأيام بالكشف عن مصير مئات وآلاف المغيبين والمختطفين، بحسب ما تؤكد عليه غالبا شخصيات وفعاليات سياسية ممثلة في البرلمان والحكومة عن تلك المناطق، وكذلك هناك مطالبات متواصلة بشأن السماح بعودة النازحين في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، كشف «تجمع نواب المحافظات المحررة»، عن موافقة القضاء على فتح هيئات لمتابعة ملفات الخطف والتغييب. وعقد التجمع، أول من أمس، مؤتمره الأول الذي أفضى إلى قيام رئيس تحالف «القرار العراقي» أسامة النجيفي بلقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحسب بيان صادر عن التجمع. وأضاف البيان، أنه وبعد «مناقشة مستفيضة تمت موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على فتح هيئات قضائية في كل محافظة تعرض مواطنوها إلى الخطف أو التغييب، وفتح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الشكاوى لهذه الهيئات».
ولفت إلى أن «لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع ستتواصل مع أهالي الضحايا لتفعيل هذا الاتفاق وبما يعيد الحق والإنصاف لهم». وفيما ترى بعض الاتجاهات القريبة من الحكومة صعوبة التمييز في ملف المختطفين والمغيبين، وما إذا تم الأمر على يد عناصر «داعش»، أو الجهات الرسمية والفصائل المسلحة، يؤكد رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، أن «المقصود بالمغيبين والمختطفين هم أولئك الأشخاص الذي أخذوا في سيطرات رسمية تعمل باسم الحشد أمام مرأى ومسمع ذويهم، وكانت الحجة تتعلق بالتأكد من أوراقهم وهوياتهم ثم اختفوا بعد ذلك».
ويقول الدهلكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة معنية بالكشف عن مصير المواطنين المغيبين والمفقودين حتى لو تم ذلك الأمر على يد الجماعات المسلحة، لكننا نتحدث عن حالات خطف وتغييب وقعت بعد تحرير المناطق». وحول الأعداد الحقيقية أو التقريبية للمختطفين والمغيبين، يؤكد الدهلكي أن «ثمة تضاربا في الأعداد وذلك ناجم عن عدم قدرة أهالي المغيبين على تقديم شكاوى بهذا الصدد، لاحظ أن الناس تتحاشى الفصائل المسلحة دائما، وهي بالتالي غير قادرة على تقديم شكوى ضد هذا الفصيل أو ذاك». ووجه الدهلكي انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لعجزه عن معالجة موضوع النازحين وطالبه بالتنحي عن منصبه نظراً لأنه، أي عبد المهدي، اعترف صراحة بـ«وجود ضغوط من أطراف سياسية تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم» وعدها «تبريرات مرفوضة».
ويرى الدهلكي أن «عبد المهدي مكبل جدا، والأمور ليست بيده، وحديثه عن الضغوط السياسية إنما يدل على فشله، وعليه الإعلان بشكل واضح عن أسماء تلك الأطراف التي يدعي أنها تمنع عودة النازحين». ويقول القيادي في تحالف «القرار العراقي» أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: «عندما نتحدث عن المغيبين فهو حديث عام يشمل كل مغيب أو مخطوف في العراق ولا تهتم مؤسسات الدولة العراقية بمتابعة مصيره».
ويضيف أن «ضحايا «داعش» مقسمون إلى قسمين، الأول حظي باهتمام الدولة وتم التركيز عليهم كشهداء وضحايا الأعمال الإرهابية، والثاني لم تهتم الدولة بهم ولم تمنحهم امتياز عوائل الشهداء وهم سكان المناطق التي سيطر عليها الإرهاب». ويشير النجيفي إلى صنف ثالث «من أهالي المناطق التي سيطر عليها الإرهاب هربوا بحثا عن الأمان وتم اعتقالهم من جهات تدعي أنها تمثل القانون ولم يعرف أحد مصيرهم بعد سنوات طويلة، فمطالبتنا هي للضحايا الذين أهملت أجهزة الدولة الاهتمام بهم من الصنفين الثاني والثالث».
بدوره، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي أن «ملف المختطفين والمغيبين مهم وخطير جداً ويجب حسمه وفق الأطر القانونية، خاصة ونحن لدينا أكثر من 12 ألف ضحية في المناطق المحررة، ولدينا أيضا الكثير من المطلوبين على لوائح الإرهاب هناك». وأضاف البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قصة المغيبين والمختطفين يفترض أنها حسمت منذ أكثر من سنة بعد تأسيس لجنة وفق الأمر الديواني 46 متخصصة لهذا الغرض ممثلة من جميع الجهات العسكرية واشترك في عضويتها عن حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن اللجنة «اتخذت قرارا قبل نحو 6 أشهر يدعو مكاتب المحافظين إلى تسلم أسماء المختطفين والمغيبين في جميع مناطق العراق، لكن المؤسف أن مكاتب المحافظين لم تقم حتى اليوم بإرسال الأسماء، وكل ما يحدث في هذا الملف هو عبارة عن تصريحات إعلامية ذات طابع سياسي ولا توجد دعوات جادة لتوجيه الناس باتجاه اتباع الطرق القانونية لمعرفة مصير ذويهم».
وبشأن ما أثير من ضجة حول الجثث المجهولة في محافظة بابل الأسبوع الماضي، ذكر البياتي أن «الإجراءات التي اتخذت بحق الجثث المفقودة التي تعود لسنوات والأسباب مختلفة صحيحة، لكن المنظمة الخيرية ارتكبت خطأ في تصريحات وإعلان الدفن وكانت غير دقيقة في نقل المعلومات». وفيما تصر اتجاهات وشخصيات سنية على ضلوع فصائل مسلحة بقضية الجثث المجهولة في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، أصدر رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية القاضي حيدر جابر بيانا جديدا، أمس، قال فيه إن «هذه الجثث لا تتعلق بواقعة واحدة أو منطقة معيّنة».
وأضاف جابر أن «قضاة التحقيق في حينه اتخذوا إجراءاتهم التحقيقية للتعرف على هوية هذه الجثث وذويهم، وبعد مرور فترة طويلة وتطبيقا لأحكام قانون الصحة العامة وقانون الطب العدلي فقد تم أخذ البصمة الوراثية لها وجرى منح الإذن أصوليا لدفنها بعد أن بقيت مدة طويلة دون أن يراجع أحد للمطالبة بها أو التعرف عليها».
ولفت إلى أن «قضية العثور على جثث مجهولة وعدم ثبوت هويتها ليست بجديدة وموجودة في كثير من محاكم البلاد، وقد تكون عن حوادث جنائية اعتيادية أو إرهابية»، مشيرا إلى أن «موضوع مجهوليتها ووجودها في فترات وأماكن مختلفة هو دليل ينفي الادعاءات بأنها عائدة لمكون أو منطقة محددة».