باريس تعمل على بلورة مقترحات بديلة لـ«صفقة القرن»

شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)
شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)
TT

باريس تعمل على بلورة مقترحات بديلة لـ«صفقة القرن»

شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)
شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)

شككت مصادر دبلوماسية في باريس في أن يكون الملف الفلسطيني - الإسرائيلي مطروحاً في قمة مجموعة الدول السبع التي تلتئم في منتجع بياريتز الفرنسي، المطل على مياه الأطلسي، من 24 إلى 26 الجاري.
وبحسب هذه المصادر، فإن السبب الرئيسي يكمن في السياسة الأميركية التي تنتقل من تأجيل إلى تأجيل، في الإعلان عن تفاصيل «صفقة القرن» التي يريدها البيت الأبيض الخطة الناجعة لطي النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، الأقدم من بين كافة النزاعات القائمة، والذي لم يجد حلولاً حتى اليوم.
وأول من أمس، قال الرئيس الفرنسي، في معرض لقائه «الصحافة الرئاسية» المعتمدة في قصر الإليزيه، إنه «لم يعد يعلق الآمال» على خطة الرئيس دونالد ترمب، مشدداً على صعوبة «فرض اتفاق على أطراف لا ترغب في التفاوض». وبالمقابل، أشار إيمانويل ماكرون إلى أنه مستمر بالعمل على «مقترحات بديلة».
بيد أن كلام الرئيس ماكرون يثير أكثر من سؤال. ووفق مصادر دبلوماسية عربية في باريس، فإن الرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى قصر الإليزيه «لم يلتفت كثيراً» إلى النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهو الملف الذي «لقي أقل اهتمام» من بين كافة الملفات الشرق أوسطية التي انبرى للتعاطي معها، مثل الملف السوري، والحرب في ليبيا، والملف النووي الإيراني. أما من ناحية عمله على بلورة أفكار ومقترحات بالنسبة للنزاع المشار إليه، فإنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن سعيه لبلورة مقترحات.
وتبرر أوساط فرنسية غياب باريس عن هذا الملف، بقولها إنه «لا فسحة سياسية لها للخوض في ملف معقد تريد واشنطن الهيمنة تماماً عليه». أما قول ماكرون إنه من الصعب فرض اتفاق على أطراف ترفض التفاوض، فهو - وفق المصادر الدبلوماسية العربية - توصيف «لا يعكس الواقع بتاتاً؛ بل تبريري، ولا يأخذ بعين الاعتبار السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، ولا ممارسات تل أبيب الأخرى، ولا القرارات التي اتخذها ترمب مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وكلها تدابير تدفع القيادة الفلسطينية إلى رفض التفاوض في ظلها».
ودأبت الخارجية الفرنسية على التنديد الدوري بالممارسات الإسرائيلية.
أما الموقف الفرنسي من «صفقة القرن» فهو معروف، وسبق لوزير الخارجية جان إيف لودريان، بمناسبة زيارة سابقة له إلى المغرب، أن «تهكم» على الخطة الأميركية، بقوله: «إذا كان ثمة أحد يعرف الخطة الأميركية فسنكون من الشاكرين إن أعلمنا بها». ويقوم الموقف الفرنسي كما ذكَّر به لودريان، على ثابتة، قوامها التمسك بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، والاعتراف المتبادل بين الدولتين اللتين يتعين أن تعيشا بسلام وأمان جنباً إلى جنب، وأن تكون القدس العاصمة المشتركة للدولتين.
بيد أن هذا الموقف المبدئي لا يجد مرادفاً له على صعيد التحركات الدبلوماسية. ولعل الجهد الدبلوماسي البيِّن كان في عمل باريس، في إطار الاتحاد الأوروبي، على ثني أي دولة داخل الاتحاد عن اللحاق بالركب الأميركي لجهة نقل السفارة إلى القدس، والدفاع عن منظمة «الأونروا» والحاجة لاستمراها.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».