باريس تعمل على بلورة مقترحات بديلة لـ«صفقة القرن»

شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)
شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)
TT

باريس تعمل على بلورة مقترحات بديلة لـ«صفقة القرن»

شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)
شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)

شككت مصادر دبلوماسية في باريس في أن يكون الملف الفلسطيني - الإسرائيلي مطروحاً في قمة مجموعة الدول السبع التي تلتئم في منتجع بياريتز الفرنسي، المطل على مياه الأطلسي، من 24 إلى 26 الجاري.
وبحسب هذه المصادر، فإن السبب الرئيسي يكمن في السياسة الأميركية التي تنتقل من تأجيل إلى تأجيل، في الإعلان عن تفاصيل «صفقة القرن» التي يريدها البيت الأبيض الخطة الناجعة لطي النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، الأقدم من بين كافة النزاعات القائمة، والذي لم يجد حلولاً حتى اليوم.
وأول من أمس، قال الرئيس الفرنسي، في معرض لقائه «الصحافة الرئاسية» المعتمدة في قصر الإليزيه، إنه «لم يعد يعلق الآمال» على خطة الرئيس دونالد ترمب، مشدداً على صعوبة «فرض اتفاق على أطراف لا ترغب في التفاوض». وبالمقابل، أشار إيمانويل ماكرون إلى أنه مستمر بالعمل على «مقترحات بديلة».
بيد أن كلام الرئيس ماكرون يثير أكثر من سؤال. ووفق مصادر دبلوماسية عربية في باريس، فإن الرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى قصر الإليزيه «لم يلتفت كثيراً» إلى النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهو الملف الذي «لقي أقل اهتمام» من بين كافة الملفات الشرق أوسطية التي انبرى للتعاطي معها، مثل الملف السوري، والحرب في ليبيا، والملف النووي الإيراني. أما من ناحية عمله على بلورة أفكار ومقترحات بالنسبة للنزاع المشار إليه، فإنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن سعيه لبلورة مقترحات.
وتبرر أوساط فرنسية غياب باريس عن هذا الملف، بقولها إنه «لا فسحة سياسية لها للخوض في ملف معقد تريد واشنطن الهيمنة تماماً عليه». أما قول ماكرون إنه من الصعب فرض اتفاق على أطراف ترفض التفاوض، فهو - وفق المصادر الدبلوماسية العربية - توصيف «لا يعكس الواقع بتاتاً؛ بل تبريري، ولا يأخذ بعين الاعتبار السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، ولا ممارسات تل أبيب الأخرى، ولا القرارات التي اتخذها ترمب مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وكلها تدابير تدفع القيادة الفلسطينية إلى رفض التفاوض في ظلها».
ودأبت الخارجية الفرنسية على التنديد الدوري بالممارسات الإسرائيلية.
أما الموقف الفرنسي من «صفقة القرن» فهو معروف، وسبق لوزير الخارجية جان إيف لودريان، بمناسبة زيارة سابقة له إلى المغرب، أن «تهكم» على الخطة الأميركية، بقوله: «إذا كان ثمة أحد يعرف الخطة الأميركية فسنكون من الشاكرين إن أعلمنا بها». ويقوم الموقف الفرنسي كما ذكَّر به لودريان، على ثابتة، قوامها التمسك بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، والاعتراف المتبادل بين الدولتين اللتين يتعين أن تعيشا بسلام وأمان جنباً إلى جنب، وأن تكون القدس العاصمة المشتركة للدولتين.
بيد أن هذا الموقف المبدئي لا يجد مرادفاً له على صعيد التحركات الدبلوماسية. ولعل الجهد الدبلوماسي البيِّن كان في عمل باريس، في إطار الاتحاد الأوروبي، على ثني أي دولة داخل الاتحاد عن اللحاق بالركب الأميركي لجهة نقل السفارة إلى القدس، والدفاع عن منظمة «الأونروا» والحاجة لاستمراها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».