ضجة تعقب تصريح النائب عودة حول المشاركة في حكومة إسرائيلية

هجوم من اليمين الإسرائيلي والعربي... وترحيب من اليسار وباراك

دردشة جانبية في الكنيست بين النائب العربي أيمن عودة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2018 (أب)
دردشة جانبية في الكنيست بين النائب العربي أيمن عودة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2018 (أب)
TT

ضجة تعقب تصريح النائب عودة حول المشاركة في حكومة إسرائيلية

دردشة جانبية في الكنيست بين النائب العربي أيمن عودة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2018 (أب)
دردشة جانبية في الكنيست بين النائب العربي أيمن عودة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2018 (أب)

أثار النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، عاصفة شديدة في الحلبة السياسية الإسرائيلية عندما أعلن في لقاء مع الصحافي ناحوم برنياع في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الخميس)، أنه مستعد للانضمام إلى ائتلاف حكومي يضم أحزاب اليسار والوسط في إسرائيل.
وهاجمت أحزاب اليمين عودة، قائلة، إن «إرهابياً فلسطينياً سيصبح وزيراً في حكومة إسرائيل إذا تم انتخاب رئيس حزب (كحول لافان) بيني غانتس، رئيساً لها»، وهاجمته قوى اليمين الراديكالية في الوسط العربي في إسرائيل واعتبرته «متأسرلاً» (نسبةً إلى إسرائيل)، بيد أن أحزاب اليسار الإسرائيلي رحبت به.
كان عودة قد تكلم في مقابلة طويلة ستُنشر اليوم (الجمعة)، في الصحيفة، فقال إنه لا يستبعد احتمال أن توصي قائمته رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، بإسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة إلى رئيس حزب «كحول لافان» بيني غانتس، وتنضم إلى ائتلاف بقيادته. لكنه وضع شروطاً عسيرة لذلك، بينها أن يتوجه إليه غانتس بنفسه طالباً هذه التوصية وأن يتعهد في المقابل بأن تعمل حكومته على تحقيق المساواة للمواطنين العرب (فلسطينيي 48) وإلغاء قانون القومية اليهودية العنصري، واستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتمتنع عن شن حروب على العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً، وغير ذلك. وقد اعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، هذه التصريحات «انعطافاً تاريخياً في الموقف التقليدي للأحزاب العربية، التي كانت قد دعمت سابقاً حكومات للوسط واليسار، وانضمت أحياناً إلى كتل ممانعة لها ولكن دائماً من مقاعد المعارضة».
وقد رحب قادة أحزاب اليسار الإسرائيلي بهذا التصريح واعتبروه خطوة متقدمة للتعاون على إسقاط حكم اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو. وقال إيهود باراك، رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، الذي أقام تحالف «المعسكر الديمقراطي» مع حزب «ميرتس»، إن «تصريح أيمن عودة يعبّر عن رياح جديدة في السياسة العربية تتسم بالحكمة والذكاء». وقال إن «اليسار في المجتمع اليهودي أيضاً نضج بأفكاره السياسية وبات يؤمن بأن المواطنين العرب هم جزء لا يتجزأ من إسرائيل ولا يجوز اتّباع أي سياسة تمييز ضدهم ويجب منحهم حقوقهم بالمساواة من دون أي تحفظ». وقال إنه عيّن نائب وزير عربي في حكومته سنة 1999، ويعتقد أن من حق العرب أن يُمثَّلوا بوزير كامل أو وزيرين، «فأنا أعرف الكثير من المواهب والقدرات لدى الشباب العرب التي يجب فتح الباب لها للمشاركة في قيادة إسرائيل». وأضاف: «هنالك طبيب عربي مبدع يعمل في مستشفى الخضيرة، أنقذ والدتي من الموت».
وقال نيستان هوروفتش، رئيس حزب «ميرتس»، إن تصريح عودة مهم للغاية وأهم ما فيه أنه يفضح القوى التي ترفض المساواة وترفض المصالحة، أكان ذلك في اليمين اليهودي أو في التيار القومي العربي.
وقال المربي وليد طه، عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية والمرشح لعضوية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إنه يؤمن بكل كلمة قالها أيمن عودة، فهذه هي مصلحة المواطنين العرب، «فمن خلال الائتلاف يمكن لنا أن نحقق مكاسب كبيرة للعرب على طريق المساواة، ويمكننا أن نسهم كثيراً في المعركة لتحرير شعبنا الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي وبطشه وحروبه العدوانية والسعي لتحقيق السلام».
ولكن غالبية الردود اتخذت الطابع السلبي على جانبي الخريطة الحزبية الإسرائيلية. ففي حزب الجنرالات «كحول لافان»، أبدوا تحفظات على التحالف مع القائمة المشتركة، حتى لا يغضب منهم الجمهور اليميني. فقال يائير لبيد، المرشح الثاني، إن «أيمن عودة لا يمكنه القول لناحوم برنياع: سنجلس معهم في الحكومة. ومن ثم يضم إلى قائمته حزب التجمع. فقادة هذا الحزب لا يتفوهون إلا بخطاب كراهية لإسرائيل ولا يعترفون بدولة يهودية. وهذه ازدواجية في الكلام وليست مقبولة لدى أيّ أحد عندنا». كذلك قال المرشح الرابع في «كحول لافان» غابي أشكنازي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «لا نستطيع الجلوس مع أحزاب (عربية) لا تعترف بإسرائيل دولة يهودية».
ورفض أفيغدور ليبرمان أي تعاون مع أيمن عودة، «فهذا إرهابي مكانه في المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله». وقال: «ما يختبئ وراء الإعلان الغريب لأيمن عودة هي محاولة إعطاء شرعية لتعاون خطير بين الليكود والقائمة المشتركة، فيما الغاية هي تشكيل حكومة مع الحريديين بدعم الأحزاب العربية».
وفي الليكود الحاكم، أصدروا بياناً مقتضباً قالوا فيه إن «الأمور أصبحت الآن أوضح: بيني غانتس سيشكّل حكومة يسار مع أيمن عودة والأحزاب العربية. ومن يريد حكومة يمين عليه التصويت لليكود فقط». وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، وهو أيضاً من الليكود، إن «أيمن عوده مؤيد للإرهاب». وكتب على حسابه في «تويتر»: «واضح الآن أن مَن سيصوّت لـ(كحول لافان)، سيحصل على ما يبدو على حكومة يسار مع مؤيد للإرهاب».
وأثارت أقوال أيمن عودة معارضة واسعة أيضاً في الأحزاب التي تشكل القائمة المشتركة، التي يقودها. فقال النائب د. إمطانس شحادة، من التجمع الوطني إن «أقوال عودة بائسة»، وأضاف: «دَعُونا لا ننسَ أن غانتس ولبيد لا يريدان التوجه إلى القائمة المشتركة أبداً». وأكد النائب السابق جمال زحالقة، أن أقوال أيمن عودة تتعارض مع موقف «المشتركة» و«التجمع»، مشدداً على أن «هذه مناورة خطيرة في العلاقات العامة وتمنح شرعية لحزب الجنرالات الذين ارتكبوا جرائم حرب ويتباهون بها».
وحتى من حزب أيمن عودة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، صدرت مواقف معارضة، فقالت النائبة عايدة توما – سليمان، إن «أقوال أيمن عودة تعبّر عن رأيه الشخصي» وإنه «يوجد نقاش حول رأيه هذا». وأضافت: «أنا متشككة بهذا الخصوص، ولا أرى، لأسفي الشديد، في الخريطة السياسية اليوم، حتى أولئك الذين يحاولون وصف أنفسهم باليسار، وهم بعيدون عن اليسار، لا أرى أن لديهم الشجاعة للقيام بخطوات كهذه». وتابعت توما - سليمان: «لا أرى غانتس، الذي تحدث عن قصف غزة قبل يومين، يفكر بالسلام، لكني أعتقد أن الكرة لدى غانتس ويائير لبيد وكل من يطمح لرئاسة الحكومة».
وقد رد أيمن عودة على هذه المواقف قائلاً إن قائمته تشترط انضمامها إلى ائتلاف للوسط واليسار بتعهد الائتلاف بتحسين ظروف المجتمع العربي في مجالات التخطيط والبناء والرفاهة ومحاربة العنف، إلى جانب إلغاء قانون القومية واستئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال والاستيطان. وقال زميله النائب أحمد الطيبي، رئيس «الحركة العربية للتغيير» في القائمة المشتركة، إن «طرح أيمن عودة مشروط بإنهاء الاحتلال، ولا أرى أن أحداً في الأحزاب الإسرائيلية يتحدث عن ذلك اليوم».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.