النظام يستهدف مجدداً نقطة تركية في إدلب

TT

النظام يستهدف مجدداً نقطة تركية في إدلب

استهدف النظام السوري نقطة مراقبة عسكرية تركية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب في الوقت الذي أكدت فيه تركيا أنها ستحمي نقاط مراقبتها في المنطقة وأنها لن تغلق أو تسحب أياً من النقاط الاثنتي عشرة.
وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس، إن قوات الجيش السوري فتحت النار على نقطة المراقبة الثامنة قرب خان شيخون وأفادت بعدم وقوع خسائر بشرية.
وجاء هذا الاستهداف بعد أيام قليلة من تعرض رتل عسكري تركي للقصف، يوم الاثنين الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه تسبب في مقتل 3 مدنيين، في أثناء تحرك الرتل باتجاه الجنوب نحو موقع مراقبة آخر.
وأقامت تركيا 12 موقع مراقبة في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران في إطار مباحثات آستانة.
في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن جميع مواقع المراقبة التركية ستواصل عملها وسيستمر تقديم الدعم لها، وبينها نقطة المراقبة التاسعة في مورك، بعد تقدم قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي وحصارها من ناحية مدينة خان شيخون.
وأضاف، في تصريحات ليل الأربعاء – الخميس عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن تركيا لن تغلق أو تنقل مكان نقطة المراقبة التاسعة في إدلب (نقطة مورك).
واتهم مسؤولٌ روسي أنقرة بمخالفة اتفاق سوتشي، بشأن المنطقة العازلة التي أُقيمت في إدلب للفصل بين قوات النظام والمعارضة، ودافع عن هجوم النظام السوري على إدلب واستهدافه رتلاً تركياً.
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير شامانوف إن الخطوات الأخيرة التي قامت بها تركيا في منطقة إدلب تتعارض مع اتفاق سوتشي بين البلدين، لافتاً إلى أن هناك اختلافاً في وجهات النظر مع أنقرة في هذا الشأن، وأن موسكو حذّرت الجانب التركي مراراً من أن هذا الاختلاف سيؤدي عاجلاً أو آجلا إلى «تناقضات حقيقية».
وذكر كالين أن أنقرة ستستضيف قمة ثلاثية، في سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة روسيا وإيران، بشأن سوريا. وأشار كالين إلى أن إردوغان سيُجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين حول الشأن السوري.
وقال: إننا «أبلغنا الجانب الروسي استياءنا من الهجمات على إدلب»، مشيراً إلى أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قبل الاتصالين المزمعين بين إردوغان والرئيسين الروسي والأميركي.
وتابع أن هناك لقاءً مرتقباً بين إردوغان وترمب، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، نافياً وجود تاريخ محدد لزيارة مقرر أن يجريها ترمب لتركيا.
ولفت كالين إلى أن العمل مستمر على إنشاء مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا، وفق جدول زمني محدد سينفَّذ على 3 إلى 4 مراحل، تتعلق ببدء الدوريات المشتركة، والتخطيط العسكري الضروري لمواقع الانتشار على الأراضي السورية.
وأضاف أن الأعمال المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة تسير في إطار الخطة الموضوعة و«سوف يبدأ تنفيذها على الأرض وبشكل ملموس خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب بدء دوريات مشتركة للقوات التركية والأميركية في منطقة شرق الفرات قريباً، ورصد المنطقة من قبل طائرات تركية من دون طيار».
وعن عمق المنطقة الآمنة، قال كالين إن «المفاوضات بشأن ذلك ما زالت مستمرة، لكن الإطار العام للخطة بات واضح المعالم».
وأشار إلى أن مساحة المنطقة الآمنة قد تبلغ 20 ميلاً، أي نحو 30 إلى 32 كيلومتراً، وربما يختلف عمقها في بعض المناطق تبعاً للظروف الجغرافية.
وجاء الإعلان عن تسيير دوريات مشتركة شرق الفرات، قريباً، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة، الذي تم التوصل إليه في أنقرة في 7 أغسطس (آب) الجاري، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة.
وفي الإطار ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية إن وزير الدفاع خلوصي أكار، اتفق مع نظيره الأميركي مارك إسبر، خلال اتصال هاتفي، على إطلاق المرحلة الأولى من الخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، اعتباراً من الليلة الماضية (قبل الماضية).
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن أكار عبّر خلال الاتصال الهاتفي عن آرائه وتوقعاته حول المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات شمال سوريا، مؤكداً ضرورة إنشائها في إطار الأسس المحددة في الجدول الزمني دون إضاعة الوقت.
وأضاف البيان أن الجانبين قررا عقد الوفدين العسكريين للبلدين لقاءً في أنقرة في أقرب وقت، لبحث المراحل المقبلة للخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة.
في سياق متصل، بدأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، زيارة لبيروت أمس، قالت وزارة الخارجية التركية إنها تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه سيتم أيضاً بحث الوضع في سوريا والتطورات في إدلب ومسألة اللاجئين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».