تونس: المحكمة تعيد 4 مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية بعد رفض ملفاتهم

أكد عادل الغابري، قاضي المحكمة الإدارية، في تونس، المكلفة النظر في الطعون المقدمة من طرف المرشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل، الذين رُفِضت ملفاتهم من طرف الهيئة العليا للانتخابات، أن المحكمة أعادت أربعة مرشحين إلى السباق الانتخابي، بعد أن استبعدتهم سابقاً، وهم البحري الجلاصي، ومروان بن عمر، ومحمد الهاي بن حسين، والصحبي براهم، وكلهم مرشحون «مستقلون»، وهو ما يرفع عدد المترشحين حاليا إلى 30 مرشحاً.
وقال الغابري إن دوائر الاستئناف بالمحكمة ذاتها بصدد النظر في عدد من الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة، في انتظار أن تعلن عن عدد آخر من الأحكام القضائية، سواء بإقرار وإجازة ملفات الترشح أو رفضها، علماً بأنه بإمكان المرشحين استئناف تلك الأحكام.
يُذكر أن المحكمة الإدارية، التي تحسم أيضاً في القضايا المتعلقة بتجاوز السلطة وخرق القانون، تلقت 15 طعناً من طرف مرشحين للرئاسة، بعد أن رفضت ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أعلنت عن قبول أولي لـ26 ملفاً. ومن المنتَظَر أن تعلن الهيئة الانتخابية عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون السباق الرئاسي، نهاية الشهر الحالي.
في سياق متصل، استبعد فوزي عبد الرحمان مدير الحملة الانتخابية الرئاسية لعبد الكريم الزبيدي، وهو وزير سابق، أي علاقة للمرشح مع حركة النهضة، وقال إن الزبيدي مدعوم سياسياً وانتخابياً من قبل حزب «آفاق تونس»، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم، وحزب «النداء»، الذي يقوده حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل.
وأوضح عبد الرحمان، وهو وزير سابق للتكوين المهني والتشغيل، إثر الإعلان عن الفريق الذي سيؤمن حملة الزبيدي الانتخابية، أن أعضاء فريق حملة الزبيدي الانتخابية كانوا من اقتراح حزبي «نداء تونس»، و«آفاق تونس» فقط، مؤكداً أنه سيتم التواصل والتنسيق مع هذين الحزبين على كل المستويات فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي للزبيدي وحملته الانتخابية، التي تنطلق في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، وتتواصل إلى غاية 13 من الشهر نفسه.
وبخصوص اتهام الزبيدي بتلقي دعم وتمويلات من الخارج، أكد عبد الرحمان أن مرشحه للرئاسية لم يتلقَّ أي تمويل من أي دولة، داعياً إلى أن تكون الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية «حملات للكشف عن البرامج الانتخابية ومقترحات المرشحين، لا حملات قذارة سياسية»، على حد تعبيره.
ولا تربط مدير حملة الزبيدي علاقات معروفة مع قيادات سياسية في «حركة النهضة»، حيث سبق أن انتقد بشدة تصريحات نُسِبت إلى راشد الغنوسي، رئيس الحركة، بخصوص طرد حزبه لوزراء فاسدين من الحكومة، وتساءل قائلاً: «هل كان وزراء الحزب (النهضة) يدركون أنهم يحكمون مع وزراء فاسدين؟ وهل تمّ إعلام رئيس الحكومة (الشاهد) بذلك؟ وهل كان هذا الأخير يدرك وجود وزراء فاسدين في حكومته؟»، وهو ما ينبئ بأن المنافسة ستكون شديدة مع عبد الفتاح مورو، مرشح «حركة النهضة» للانتخابات الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن فوزي عبد الرحمان، الذي سيدير حملة الزبيدي الانتخابية، قيادي مستقيل من حزب «آفاق تونس»، وكان من بين المقربين من رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل التعديل الوزاري، الذي خرج بمقتضاه من حكومة الوحدة الوطنية، رافضاً الإشراف على وزارة النقل, وإلى جانب فوزي عبد الرحمان، يضم فريق الزبيدي بالخصوص حامد مبارك مدير مكتبه، وخالد بن قدور في منصب منسق عام للحملة الانتخابية، وهو وزير سابق للطاقة والمناجم، وقد شغل في السابق منصب رئيس تنفيذي للشركة المصرية - الإيطالية للبترول، وفاخر القفصي مديراً إدارياً للحملة، وهو والي (محافظ) تونس السابق.