البنتاغون يدعو الشركات للتنافس على تطوير نظام دفاعي صاروخي جديد

عقب إلغائه عقداً مع «بوينغ» بقيمة مليار دولار

TT

البنتاغون يدعو الشركات للتنافس على تطوير نظام دفاعي صاروخي جديد

ألغت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عقداً كانت قد أبرمته مع شركة «بوينغ» بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة دفاع صاروخي قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية، بسبب مشكلات تتعلق بالتصميم.
وقالت الوزارة في بيان إن إلغاء العقد يعود إلى أن الشركة المتعهدة لم تتمكن من حل مشكلات في التصميمات لا يمكن التغلب عليها أو تحتاج إلى أموال باهظة لتصحيحها.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين عسكريين أن البنتاغون كلّف شركة «بوينغ» تطوير ما تُعرف بـ«عربة التدمير» التي تعتمد عليها الصواريخ الاعتراضية الأرضية التي يوجد منها 44 منصة في ولاية ألاسكا. وهذه الصواريخ تطلَق من الأرض إلى خارج الغلاف الجوي، ثم تقوم تلك الصواريخ بإطلاق «عربة التدمير» التي تعترض بدورها الهدف المعادي وتدمّره عبر الاصطدام به. وأضافت وكالة «أسوشييتد برس» نقلاً عن المسؤولين أن إلغاء العقد هو خطوة تهدف في جانب منها إلى النظر في وسائل جديدة للدفاع الصاروخي في ظل التقدم التكنولوجي السريع الجاري، وضرورة البحث عن أساليب وتقنيات جديدة. وأشارت إلى أن الوزارة تدرس تصميم نظام دفاعي يعترض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مثل تلك التي تطمح كوريا الشمالية إلى تطويرها، وكذلك الأنواع الأخرى من الصواريخ المطورة حديثاً، في إشارة على الأرجح إلى روسيا.
كانت وزارة الدفاع قد طلبت من «بوينغ» إعادة تصميم «مركبة التدمير» لتكون أكثر قدرة على مواجهة الصواريخ بعيدة المدى التي هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بها. ودعت الوزارة في بيانها الشركات إلى التنافس لتطوير صواريخ اعتراضية من الجيل الجديد، قادرة على التصدي لمجموعة أوسع من تهديدات الصواريخ.
وأنفقت الوزارة نحو 1.2 مليار دولار على المشروع المشار إليه، قبل أن يقرر وكيل الوزارة مايكل غريفين الأسبوع الماضي، إنهاء العمل بالعقد.
وقال في بيان إنه «تم اتخاذ قرار مسؤول بهذا الشأن»، مضيفاً أن «برامج التطوير تواجه أحياناً مشكلات، وبعد دراسة الأمر بعناية، قررنا أن المسار الذي نسير فيه لن يكون مجدياً، لذلك لن نسير فيه بعد الآن». ونقلت الوكالة عن مايكل دوبلي المتحدث باسم شركة «رايثيون»، التي تشترك مع شركة «بوينغ» في العقد الملغى، أن البنتاغون يقوم بتحديث متطلباته في مواجهة بيئة تهديد متزايدة التعقيد.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أعطى وزارة الدفاع الضوء الأخضر لزيادة عدد منصات الصواريخ الاعتراضية من 44 إلى 64، وكان من المقرر تجهيز المنصات العشرين الباقية بحلول 2023 بعد تطوير «مركبة التدمير» من قبل «بوينغ»، وذلك وفقاً للاستراتيجية الدفاعية الصاروخية التي جرى الكشف عنها في بداية هذا العام من قِبل البنتاغون. وشملت تلك الاستراتيجية شبكة واسعة من النظم الصاروخية وأجهزة الدفاع والصواريخ الاعتراضية والأجهزة الإلكترونية، وهو ما اعتبر أنه قد يكون أكبر عملية تطوير في تاريخ الوزارة منذ عقود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».