خبراء يتوقعون أزمة اقتصادية في روسيا نتيجة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

تدهور مزاجية قطاع الصناعات وتشاؤم في أوساط المواطنين

TT

خبراء يتوقعون أزمة اقتصادية في روسيا نتيجة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

على الرغم من هيمنة التفاؤل على البيانات الرسمية بشأن نمو الاقتصاد الروسي، والتأكيد على توفر إمكانيات تساعده على الصمود في وجه أي أزمات قادمة، حذر خبراء روس من أزمة قد تعصف بروسيا خلال فترة لا تزيد على عام، وقد تدفع الاقتصاد نحو الركود، نتيجة تأثير عوامل خارجية وفي مقدمتها تصاعد حدة «الحرب التجارية» بين الولايات المتحدة والصين. في موازاة ذلك أظهرت استطلاعات للرأي هيمنة حالة من التشاؤم، بشأن مستقبل النمو الاقتصادي، على مزاجية قطاع الأعمال، وفي أوساط المواطنين الروس بشكل عام.
في تقرير «دراسة حول النشاط الصناعي في روسيا خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2019»، قال خبراء «مركز دراسات السوق» التابع للمدرسة الروسية العليا للاقتصاد، إن الاقتصاد الروسي مقبل على مواجهة أزمة جديدة خلال فترة لا تزيد على عام ونصف العام، يُعبَّر عنها بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم وتعقيدات في الميزانية. وفي عرض المعطيات التي دفعتهم لتوقعات سلبية كهذه، يقول الخبراء في تقريرهم إنه «في حال بلغت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، نقطة الغليان، وبالتالي، من شبه المؤكد، ستتباطأ معدلات النمو في البلدين، فإن هذا سيؤدي مباشرة إلى تراجع ملموس على أسعار الخامات والسلع المتداولة، ما سيخلق بدوره صعوبات جدية أمام الصادرات الروسية الرئيسية». فضلا عن ذلك فإن مثل هذا التطور «سيخلق كذلك مشاكل للميزانية الروسية، وسيؤدي إلى تقلبات سلبية في سوق العملات الصعبة (تراجع سعر الروبل)، وغيره من تعقيدات تؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي، وصولا حتى مرحلة الركود».
كما يضع الخبراء «الدورة الاقتصادية» ضمن أسباب الأزمة التي يتوقع أن يواجهها الاقتصاد الروسي، ويشيرون في هذا الصدد إلى أنه مع عامي 2020 - 2021 يستكمل الاقتصاد العالمي دورة استمرت 12 عاماً، وهي متوسط المدة الزمنية التي يدخل الاقتصاد في نهايتها دورة التقلبات والتوتر، ويدخل العالم بعدها مرحلة ركود قصيرة الأجل.
ويرى التقرير أنه «إذا دخلت أكبر عشرة اقتصادات عالميا بحجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مرحلة ركود اقتصادي، والأسوأ من ذلك - في أزمة مالية اقتصادية، فإن هذا سيؤثر دون شك على الاقتصاد الروسي». ويُعيد التقرير إلى الأذهان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال الأزمة الأخيرة عام 2008 حتى 7.8 في المائة، وكان حينها الأسوأ بين دول مجموعة «العشرين الكبار». ويعبر خبراء المدرسة العليا للاقتصاد عن قناعتهم بأن «الاقتصاد العالمي لم يدخل بعد المرحلة الحرجة»، لكن «إذا دخلت عوامل التأثير آنفة الذكر مرحلة التشعب، فإن الاقتصاد الروسي سيدخل مرحلة الركود أو الأزمة».
وفي الفقرة التي تتحدث عن «مزاجية قطاع الأعمال والصناعات»، أشار التقرير إلى «تدهور في مزاج مديري الشركات»، وقال إنه «لُوحظ تدهور في مزاجية رجال الأعمال خلال شهري يونيو ويوليو، بالنسبة لأجواء ونشاط الأعمال في الشركات التي يديرونها»، كما «تراجعت نسبة المديرين المتفائلين الذين ينتظرون تغيرات إيجابية في مؤسساتهم خلال الثلاثة - أربعة أشهر القادمة». وخلص التقرير إلى هذه الاستنتاجات «استنادا إلى آراء رؤساء المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة، التي تشارك في استطلاعات مركز عموم روسيا للرأي العام، حول الوضع الاقتصادي». ووفقا لوجهات النظر التي عبر عنها غالبية مديري تلك الشركات في استطلاع للرأي، فإن القطاع الصناعي كان في منطقة «غير مواتية للأعمال» خلال الأشهر الماضية.
في غضون ذلك قال «صندوق الرأي العام» وهي مؤسسة دراسات تجري عمليات مسح دورية للرأي العام في روسيا، إن نتائج استطلاع جديد للرأي كشفت عن تشاؤم في أوساط المواطنين بالنسبة للمستقبل، إذ عبر نحو ثلث المواطنين عن قناعتهم بعدم حدوث تغيرات إيجابية في المجالين الاقتصادي والمالي في روسيا بعد 20 عاما، بينما عبر 22 في المائة من المواطنين عن اعتقادهم بأن الوضع سيكون بعد عقدين أسوأ مما هو عليه الآن، وقال 15 في المائة فقط إنه سيكون أفضل.
تأثير تلك التقديرات برز لدى سؤال المواطنين حول «خططهم المستقبلية»، إذ قال 62 في المائة منهم إن الوضع الراهن في البلاد لا يسمح ببناء أي خطط مستقبلية لعدة سنوات قادمة، وبرر جزء من هؤلاء موقفه بـ«تدني مستوى الأجور الشهرية والمعاشات التقاعدية، والمستوى المعيشي». بالمقابل قال 28 في المائة من المواطنين الروس إن الوضع في البلاد حاليا مناسب لوضع خطط لعدة سنوات قادمة، وعبروا عن قناعتهم بأن السلطات تفعل ما بوسعها لتحسين حياة المواطنين.



«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)
TT

«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته «نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم» ويتطلب مقاربة «أكثر حذراً».

وكانت البرازيل التي يحفل تاريخها بالمعاناة من التضخم المفرط قد اتبعت إحدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم؛ حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الإقراض، خاصة بعد تفشي وباء «كوفيد» والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

وبدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي، لكن لولا يعتقد أن هذه الخطوات كان يجب أن تكون أكثر وضوحاً.

وبعد 6 تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10.5 في المائة في مايو (أيار)، مع إشارة من البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريباً هذه السياسة، محذراً من ارتفاع الأسعار.

ويعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وارتفع التضخم السنوي في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية إلى 3.93 في المائة في مايو، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي خلفت أكثر من 170 قتيلاً وشردت نحو 600 ألف شخص.

وفي الربع الأول من عام 2024، نما اقتصاد البرازيل بنسبة 0.8 في المائة، وهو انتعاش عززه إنفاق المستهلكين الذي رأى محللون أنه قد يضع البنك المركزي في حالة تأهب بشأن التضخم.

ويزعم لولا أنه لا يوجد سبب لأن يكون سعر الفائدة مرتفعاً كما هو عليه.

وقال لولا هذا الأسبوع في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن» إنه «توجد لدينا مشكلة واحدة فقط في هذا البلد: سلوك البنك المركزي».