«الحشد» يوجه أصابع الاتهام إلى أميركا وإسرائيل بعد رابع استهداف لمعسكراته

تقرير يكشف قصف المقرات في العراق بطائرات مسيّرة

صورة من أعمدة الدخان بعد انفجار وقع في قاعدة عسكرية جنوب غربي بغداد بالعراق في 12 أغسطس الحالي (أ.ب)
صورة من أعمدة الدخان بعد انفجار وقع في قاعدة عسكرية جنوب غربي بغداد بالعراق في 12 أغسطس الحالي (أ.ب)
TT

«الحشد» يوجه أصابع الاتهام إلى أميركا وإسرائيل بعد رابع استهداف لمعسكراته

صورة من أعمدة الدخان بعد انفجار وقع في قاعدة عسكرية جنوب غربي بغداد بالعراق في 12 أغسطس الحالي (أ.ب)
صورة من أعمدة الدخان بعد انفجار وقع في قاعدة عسكرية جنوب غربي بغداد بالعراق في 12 أغسطس الحالي (أ.ب)

حمّلت قوات «الحشد الشعبي» العراقية، أمس (الأربعاء)، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية انفجارات في مخازن أسلحة وقواعد تابعة لها.
وجاء في بيان لـ«الحشد»، وهو تحالف من فصائل، يتلقى دعمة من إيران، أن الولايات المتحدة سمحت لـ4 طائرات إسرائيلية مسيرة بدخول المنطقة مع قوات أميركية وتنفيذ مهام على أراضٍ عراقية.
وأضاف «الحشد» دون الخوض في التفاصيل أنه سيدافع عن نفسه ضد أي هجوم على قواعده باستخدام «أسلحة أكثر تطوراً».
وقال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، في بيان أمس، إن أميركا أدخلت 4 طائرات إسرائيلية مسيرة «درونز» عن طريق أذربيجان، لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية لتنفيذ طلعات جوية تستهدف معسكراتهم بالعراق، ووصف المهندس بعد أقل من 24 ساعة على تفجير معسكر تابع لأحد فصائل «الحشد الشعبي» شمال غربي بغداد، أعداء العراق، بأنهم باتوا «يخططون لاستهداف قوات (الحشد الشعبي) بطرق مختلفة»، مبيناً أن «أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترمب تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف (الحشد)».
وأضاف المهندس أن «عمليات الاستهداف كانت تجري تارة من خلال الطعن بشخصيات جهادية ووطنية من مختلف الأطياف بواسطة حملات تسقيط إعلامية مصحوبة بوضع أسماء على قائمة الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية السيئة الصيت، وتارة أخرى من خلال استهداف مقرات (الحشد الشعبي) في مناطق مختلفة عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة».
وكشف المهندس عن توفر «معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق، وقامت مؤخراً باستطلاع مقراتنا وجمع المعلومات والبيانات التي تخص ألوية الهيئة ومخازن عتادها وأسلحتها» وأضاف: «عرضنا ذلك على الإخوة في العمليات المشتركة والدفاع الجوي». وأوضح أن «ما يجري الآن من استهداف لمقرات (الحشد الشعبي) أمر مكشوف لسيطرة الجيش الأميركي على الأجواء العراقية عن طريق استغلال رخصة الاستطلاع، واستخدام الأجواء المحلية لأغراض مدنية وعسكرية، ومن ثم التشويش على أي طيران آخر». وبيّن أنه «في الوقت الذي نكشف فيه هذه التفاصيل، ومشروعاً مقبلاً لتصفيات جسدية لعدد من الشخصيات الداعمة لـ(الحشد الشعبي)، نعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هي القوات الأميركية، وسنحمّلها مسؤولية ما يحدث اعتباراً من هذا اليوم، فليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة حالياً واستخدام أسلحة أكثر تطوراً، وقد انتظرنا طول هذه المدة لحين إكمال جميع تحقيقاتنا بدقة حول الموضوع. هذا وقد أبلغنا قيادة العمليات المشتركة بأننا سنعتبر أي طيران أجنبي سيحلق فوق مقراتنا دون علم الحكومة العراقية طيراناً معادياً، وسنتعامل معه وفق هذا المنطلق، وسنستخدم كل أساليب الردع للحيلولة دون الاعتداء على مقراتنا».
وكانت لجنة حكومية عراقية لتقصي الحقائق تستعد لنشر تقريرها، الأحد المقبل، طبقاً لمسؤول حكومي. وقال المسؤول الحكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «التقرير لم يكتمل بعد، ويحتوي على تفاصيل كثيرة بشأن ما حصل». ورداً على سؤال بشأن ما قيل إن معلوماته تسربت إلى الوكالات العالمية، بأن ما حصل لمعسكر الصقر هو ضربة بطائرة درون، رفض المسؤول العراقي تأكيد صحة الخبر، مبيناً أن «التقرير لم يكتمل بعد، وأن نتائجه لا تزال غير مكتملة، مع أن التسريب في مثل هذه الحالات وارد، لكن ليس بالضرورة أن تكون المعلومة هي نفسها».
وأعلنت وكالة «أسوشيتد برس» حصولها على نسخة من تقرير حكومي بشأن قصف معسكر الصقر، جنوبي بغداد، الأسبوع الماضي، الذي يوجز استنتاجات لجنة تقصي الحقائق، التي أمرت بها الحكومة للتحقيق في انفجار 12 أغسطس (آب) في قاعدة الصقر العسكرية، وقالت إن الانفجار ناجم عن غارة جوية بطائرة من دون طيار أشعلت حريقاً كبيراً، واستبعدت اقتراحات سابقة بأن سببها قصر كهربائي أو تخزين خاطئ للذخائر سمح لها بالإفراط في ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ولم يذكر التقرير إلى من تنتمي تلك الطائرة الدرون.
إلى ذلك، للمرة الرابعة في غضون 3 أشهر تجد الحكومة العراقية نفسها مرغمة على الصمت حيال استمرار تفجير مخازن الأسلحة التابعة إلى فصائل تنتمي إلى «الحشد الشعبي» في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين. ففيما ينتظر العراقيون نتيجة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في قصف معسكر الصقر، جنوبي بغداد، ثاني أيام عيد الأضحى، ورغم صدور بيانات حكومية، فضلاً عن زيارة إلى موقع التفجير قام بها وزير الدفاع العراقي حازم الشمري ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن عثمان الغانمي، فإن الأنظار بدأت تتجه ثانية إلى نتيجة التحقيق في لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.
مديرية الدفاع المدني أعلنت أنها تمكنت من إخماد حريق عتاد «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين، ووزير الدفاع الذي زار الموقع لم يشر إلى أي فرضية، فيما أشار نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي: «إذا كنا إلى هذه الساعة لا نعرف مصادر انفجارات مخازن الأسلحة لمعسكر الصقر وقاعدة بلد، فهذا يعني أننا أضعف من الرد عليها». وأضاف الأعرجي: «أنا متأكد من أن المتصدين يعرفون ذلك، بل هم مبلغون بما حدث، لكنهم يخشون التصريح والإعلان». في سياق ذلك، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، الحكومة العراقية باتخاذ موقف سريع وواضح جراء الاعتداءات المتكررة على مقرات «الحشد الشعبي». وقال سروط إن «تكرار الضربات لمقرات (الحشد) خرق واضح للسيادة الوطنية، وعلى رئيس الوزراء اتخاذ الموقف جراء ذلك الأمر».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.