طهران تحذر من تبعات تصفير صادراتها النفطية على أمن الممرات الدولية

أستراليا تنضم لمهمة أمنية في الخليج... واليونان لن تقدم مساعدة تتيح للناقلة الإيرانية توصيل النفط إلى سوريا

مشاة البحرية الأميركية على متن سفينة رصيف برمائية أثناء مراقبة قارب إيراني والتقطت بمضيق هرمز في 12 أغسطس   (أ.ف.ب)
مشاة البحرية الأميركية على متن سفينة رصيف برمائية أثناء مراقبة قارب إيراني والتقطت بمضيق هرمز في 12 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

طهران تحذر من تبعات تصفير صادراتها النفطية على أمن الممرات الدولية

مشاة البحرية الأميركية على متن سفينة رصيف برمائية أثناء مراقبة قارب إيراني والتقطت بمضيق هرمز في 12 أغسطس   (أ.ف.ب)
مشاة البحرية الأميركية على متن سفينة رصيف برمائية أثناء مراقبة قارب إيراني والتقطت بمضيق هرمز في 12 أغسطس (أ.ف.ب)

انتقدت طهران الجهود الأميركية لتشكيل تحالف أمن الملاحة في المنطقة، محذرة من أن خفض صادراتها النفطية إلى الصفر «لن يضمن أمن الممرات الدولية». وأعلنت أستراليا أنها ستنضم إلى مهمة دولية بقيادة أميركية لردع التهديدات في مياه الشرق الأوسط، في حين أكدت اليونان أنها «لن تقدم مساعدة لناقلة إيرانية تبحر شرقاً بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العقوبات النفطية تهدد أمن الممرات الدولية. وقال خلال لقاء الحكومة بالمرشد علي خامنئي أمس: «تدرك القوى الكبرى أن الممرات المائية الدولية لا يمكن أن تتمتع بالأمن السابق في حال فرض العقوبات الشاملة على النفط الإيراني وخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر»، وأضاف أن «الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى، ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم». ومن جهة أخرى، دافع عن «الطريق الصحيحة والصائبة» في خفض التزامات إيران النووية، وقال: إن «لصبرنا حدوداً، ولا يمكن أن نقبل بتعهدات الاتفاق النووي مقابل عدم التزام الأطراف الأخرى». وقال: «إذا كانت المباحثات مثمرة مع أطراف الاتفاق النووي (4+1) يمكن أن تتغير الأوضاع» وتابع: «إذا لم تكن مثمرة سنواصل مسارنا».
وبالتزامن، قال الأميرال علي فدوي، نائب قائد «الحرس»، إنه ما من أحد يمكنه تأمين الخليج سوى إيران ودول المنطقة، مضيفاً أن «تأمين الخليج مسؤولية إيران ودول المنطقة».
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، انضمام بلاده إلى تحالف دولي لحماية السفن التجارية في الممرات المائية الرئيسية بالشرق الأوسط، في ظل مخاوف دولية على أمن الممرات المائية بعد تعرض ناقلات في خليج عمان والخليج العربي.
وأوضح موريسون، أمس، في مؤتمر صحافي بكانبيرا، أن «هذا السلوك المزعزع للاستقرار يمثل تهديداً لمصالح أستراليا في المنطقة». وقال: «قررت الحكومة أن من مصلحة أستراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين. ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني».
وأفادت وكالة «رويترز»، بأن أستراليا «سترسل طائرة استطلاع طراز (بي - 8 إيه بوسيدون) إلى الشرق الأوسط لمدة شهر قبل نهاية 2019 في حين ستنشر فرقاطة في يناير (كانون الثاني) 2020 لمدة ستة أشهر».
أول من أمس، كشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك عن جاهزية ثلاثين دولة للمشاركة في تحالف أمني للملاحة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كلمة أمام معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أمس، إن «الوجود العسكري الأجنبي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن في هذه المنطقة. لا يمكن أن تكون هناك واحة أمان... بينما الولايات المتحدة تشن حرباً اقتصادية على إيران». وتابع أن «التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترمب أن يأتي أفعالاً غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة»، لافتاً إلى أن «دول المنطقة يمكنها حماية الممرات المائية الاستراتيجية والعمل على توقيع معاهدة عدم اعتداء».
جاء كل ذلك، وسط استمرار الترقب بشأن مصير الناقلة الإيرانية الناقلة «أدريان داريا 1»، التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق، بحمولة مليوني برميل من النفط الخام. وتبحر حالياً باتجاه الشرق وأظهرت جهات تتبع السفن أن وجهة السفينة المعلنة هي ميناء كالاماتا اليوناني.
وغداة تحذير أميركي، قال نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، أمس، إن بلاده لن تقدم مساعدة لناقلة إيرانية تبحر شرقاً بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا. وأضاف لقناة «إيه إن تي1» التلفزيونية اليونانية «بعثنا برسالة واضحة مفادها أننا لا نرغب بأي حال في تسهيل تهريب هذا النفط إلى سوريا».
وترغب الولايات المتحدة في احتجاز الناقلة؛ إذ تقول إن لها صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي تصنفه منظمة إرهابية. وتحث اليونان على الامتناع عن تقديم أي مساعدة، في حين قال مصدر دبلوماسي قبرصي لوكالة «رويترز»، إن رسالة مشابهة أرسلت إلى بلاده أيضاً.
وقال فارفيتسيوتيس، إن اليونان لا تملك الموانئ الملائمة لمثل هذه السفينة الكبيرة، لكنه لم يقلل من احتمال أن ترسو الناقلة في المياه الإقليمية اليونانية. وأضاف: «إنها ناقلة خام كبيرة جداً... لا يوجد ميناء يوناني يمكنه استيعاب ناقلة خام كبيرة جداً»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة على اتصال باليونان بشأن الأمر». ورداً على سؤال عما سيحدث إذا دخلت الناقلة المياه الإقليمية لليونان، قال: «سنرى ما سيحدث في هذه الحالة».
في غضون ذلك، التقى الرئيس التنفيذي لشركة «ستينا بالك» المالكة لناقلة ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران، مع وزير الخارجية الإيراني، سعياً لإطلاق سراح الناقلة وطاقمها.
وذكرت «رويترز» أن الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل، اجتمع مع ظريف في استوكهولم، أمس، لطلب الإفراج عن الناقلة وطاقمها.
وقال هانيل في بيان أمس: «أجرينا حواراً بنّاءً وتبادلنا المعلومات بشأن القضية». وأضاف: «كان من المهم بالنسبة إلينا تأكيد ضرورة إطلاق سراح الطاقم المؤلف من 23 فرداً... وأيضاً إطلاق سراح الناقلة (ستينا إمبيرو) التي تملكها شركة سويدية».



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.