تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية قبل انتخابات الكنيست

تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية  قبل انتخابات الكنيست
TT

تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية قبل انتخابات الكنيست

تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية  قبل انتخابات الكنيست

قالت صحيفة «هآرتس» إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن هبّة فلسطينية ستندلع في وقت قريب، وربما قبل انتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتستند التقديرات الإسرائيلية إلى الواقع السياسي والاقتصادي. وقال المحلل العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، إن المؤشرات على انعدام الهدوء على الأرض آخذة بالتراكم. ففي الأسابيع الأخيرة طرأ ارتفاع ملحوظ في عدد العمليات ومحاولات تنفيذ عمليات.
وأرجع هرئيل جزءاً من ذلك إلى الخطاب الفلسطيني «الداعم لأعمال إرهابية»، فيما يتعلق بالتوتر في المسجد الأقصى، والتكهنات الكثيرة حول بادرة أخرى من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشمل اعترافاً أميركياً بضم أجزاء من الضفة الغربية، إضافة إلى التوترات في القطاع، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها السلطة بسبب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب، وامتناع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن تلقيها منقوصة.
وأدت هذه الأزمة إلى وضع مالي غير مسبوق. وتدفع السلطة منذ 6 شهور نصف راتب لنحو 160 ألف موظف، بينهم نحو 65 ألفاً من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية.
وتتفق هذه التقديرات مع تقديرات فلسطينية. وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد حذرت من تدهور أكبر على الوضع الأمني في الضفة الغربية، وصولاً إلى احتمال اندلاع انتفاضة شاملة، في ظل الجمود السياسي الحالي والضغط الاقتصادي المتواصل.
وجاء في تقرير أمني فلسطيني، أن فرصة اندلاع عمليات مسلحة في الضفة الغربية المحتلة هي كبيرة للغاية.
والتقرير الذي أعد قبل موجة العمليات الأخيرة يركز على احتمال حدوث تدهور أمني يعقب موجة عمليات عنيفة، وصولاً إلى انتفاضة أشمل، إذا استمر الوضع الحالي كما هو.
واستند التقرير إلى شهادات من الشارع، وكتابات الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إفادات خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين. وكان لافتاً أن التقرير كتب قبل تنفيذ عملية قتل جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي قرب الخليل، وتبع ذلك عمليتا طعن ودهس في الضفة.
وأوصى المستوى الأمني الإسرائيلي المستوى السياسي بإعادة أموال العوائد الضريبية للسلطة، خشية من انهيار السلطة إذا استمر الوضع كما هو. وأكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدهوراً أمنياً محتملاً قد تشارك فيه عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد انهيار السلطة، قد لا يمكن السيطرة عليه وسيتحول إلى فوضى عارمة.
وشهدت الضفة سلسلة عمليات في أسبوع واحد، رفعت من هذه المخاوف المشتركة إلى حد كبير.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر جهاز الأمن العام (الشاباك) من أن حركة «حماس»، التي تتخذ من غزة مقراً لها، تستثمر جهوداً وموارد كبيرة في تجنيد عناصر لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية وإسرائيل.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.